وزير العمل: الحوار الوطني حول تعديلات الضمان الاجتماعي ينطلق الأسبوع المقبل بقيادة الاقتصادي والاجتماعي

أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور خالد البكار، أن الحوار الوطني حول تعديلات الضمان الاجتماعي سيقوده المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس الحياد والاستقلالية.

وأوضح خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام في منتدى التواصل الحكومي، بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة، أن المجلس شكل لجانه وبدأ التحضير للحوار، الذي سينطلق خلال الأسبوع المقبل.

وأكد أن المقترحات التي ستجمع ستخضع لدراسة فنية معمقة من قبل الخبير الاكتواري عبر نماذج وسيناريوهات متعددة، لقياس أثر كل خيار على الاستدامة المالية، بما يتيح الوصول إلى تعديلات مدروسة ومتوازنة في أقرب وقت ممكن.

كما أكد البكار أن الدراسة الاكتوارية ملزمة بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي وتجرى كل ثلاث سنوات، بهدف تقييم المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل.

وقال إن المعلومات التي بنيت عليها الدراسة تعود للفترة من 2013 حتى 2023، وتشمل جميع العاملين في القطاعات كافة باستثناء من هم تحت مظلة التقاعد المدني، ما يؤكد أهمية الدراسة لجميع المشتركين.

وأشار البكار إلى أن الدراسة توصلت إلى أن نقطة التعادل الأولى ستحدث في عام 2030، أي عندما تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة مع النفقات التأمينية، بينما نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، حيث قد لا تكون الإيرادات والعوائد الاستثمارية السنوية كافية لتغطية النفقات إذا لم يتحسن العائد على الاستثمار، مؤكدا أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيا يعد مؤشرا إيجابيا على الاستقرار المالي للمؤسسة.

وأوضح أن هناك جملة من الإجراءات يحتاجها الضمان الاجتماعي لتأخير الوصول إلى نقاط التعادل إلى أبعد مدة زمنية ممكنة لضمان الحماية الاجتماعية للأجيال المقبلة.

وبين البكار أن الخبير الاكتواري اعتمد في الدراسة على معلومات دقيقة تتعلق بالعمر السكاني، والتقاعد المبكر، والشيخوخة، ومزايا المشتركين الحالية ومختلف البيانات اللازمة في الوصول إلى فرضيات الدراسة التي أعلنت نتائجها ومقارنتها أيضا مع الواقع الحالي في مؤسسة الضمان الاجتماعي لضمان كامل الدقة في نتائجها، مضيفا أن حقوق وامتيازات المشتركين المكتسبة في القوانين السابقة محفوظة ولا يمكن المساس بها.

وأكد أنه لن يكون هناك مساس بقيمة الاشتراكات ولا بالحقوق المكتسبة للعاملين ومزاياهم ضمن القانون النافذ، مشددا على التزام المؤسسة بحماية مشتركي الضمان الاجتماعي كافة الذين تقل مداخيلهم عن 500 دينار، ورفع مجمل رواتب المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 200 دينار، إضافة إلى الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة للمشتركين وفق القانون النافذ، وبما لا يؤثر على الاستدامة المالية للمؤسسة.

وحول التقاعد المبكر، قال البكار ردا على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحكومة لا تتحدث اليوم عن قرارات جاهزة أو إجراءات متسرعة بخصوص التقاعد المبكر، لكنها تجري تشخيصا واقعيا لتحد بات واضحا ومؤثرا على استدامة الضمان الاجتماعي، في ظل وصول نسبة التقاعد المبكر إلى نحو 64 بالمئة من إجمالي المتقاعدين، وهي نسبة وصفها بأنها "مبالغ فيها ولا تتوافق مع الغاية الأصلية من هذا النوع من التقاعد".

وأوضح البكار، أن التقاعد المبكر وجد ليكون استثناء مرتبطا بظروف وشروط خاصة، وليس قاعدة عامة، لافتا إلى أن هذه النسبة المرتفعة تشكل عبئا ماليا كبيرا، إذ تستحوذ رواتب التقاعد المبكر على نحو 61 بالمئة من فاتورة التقاعد الشهرية، بما يقارب 105 ملايين دينار شهريا.

وأكد أن أي توجه لتعديل تشريعي سيكون نتاج حوار وطني موسع، تشارك فيه الجهات المعنية والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، على أن تدرس جميع المقترحات والفرضيات بعناية بعد انتهاء الحوار وتلقي التغذية الراجعة، بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.

وأضاف أن القناعة الفنية تشير إلى أن النسبة المعقولة عالميا للتقاعد المبكر يجب ألا تتجاوز 25 بالمئة، مشددا على أنه لا يوجد معيار دولي واحد، لكن التجربة والخبرة تفرضان إعادة النظر بالواقع الحالي.

وفيما يتعلق بتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، شدد الوزير على أن الحكومة حريصة على عدم المساس بالحقوق المكتسبة، مؤكدا أن منظومة المنافع التأمينية في الضمان الاجتماعي اتسمت بدرجة عالية من الكرم، وأسهمت في حماية فئات واسعة، وهو ما يعد إحدى قصص النجاح الوطنية التي يجب الحفاظ عليها وتطويرها دون الإضرار باستدامة المؤسسة.

وحول مكافحة التهرب التأميني وتوسيع مظلة الشمول، وصف الوزير التهرب التأميني، لا سيما في القطاع غير المنظم، بأنه قضية شائكة تتطلب تضافر الجهود، مشيرا إلى وجود مفاهيم خاطئة لدى بعض العاملين وأصحاب العمل بأن عدم الاشتراك يعد مكسبا، في حين أن الواقع يثبت عكس ذلك، خاصة عند التعرض لإصابات العمل أو المخاطر المهنية.

وأكد أن الحكومة بدأت بالفعل استهداف منشآت القطاع غير المنظم لتوسيع شمولها بالضمان الاجتماعي، باعتبار ذلك حقا أصيلا للعاملين فيها، لافتا إلى أن نسبة غير قليلة من العاملين ما زالت خارج مظلة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن بعض أشكال التهرب تتمثل في عدم شمول جميع العاملين، أو شمولهم على أجور أقل من أجورهم الحقيقية، وهو ما تعمل الجهات المعنية على معالجته من خلال الرقابة والتوعية.

وفي الاطار ذاته، أشار البكار إلى أن الحكومة تتجه، بالتوازي مع مناقشة نتائج الدراسة الاكتوارية، إلى إعادة هيكلة مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمن التعديلات المرتقبة، بما يعزز استقلاليتها المالية والإدارية ويحد من التدخل الحكومي إلى أدنى مستوياته.

وأوضح أن التوجه يقوم على فصل الإدارة التنفيذية عن الدور الإشرافي، بحيث يصار إلى تعيين محافظ للضمان الاجتماعي ونائب للاستثمار وآخر للتأمينات، على غرار نموذج البنك المركزي، مع وجود مجلس إدارة تنبثق عنه لجان حوكمة فاعلة، بما يضمن استقلالية القرار وقدرة المؤسسة على اتخاذ قراراتها بكفاءة وحيادية.

بدوره، قال النوايسة، إن الدراسة الاكتوارية تعد مؤشر على التخطيط المسبق باستخدام أدوات تحليلية تستخدم لتوقع واستشراف مستقبل الوضع المالي لصناديق الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات حول تعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية