ورشة لمراجعة تقرير الشفافية المعزَّز الأول لدعم التزام الأردن باتفاق باريس للمناخ

الأنباط - نظمت وزارة البيئة والجمعية العلمية الملكية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل وطنية لمراجعة تقرير الشفافية المعزَّز الأول للأردن(BTR1) بمشاركة فريق المشروع والخبراء وأصحاب العلاقة من المؤسسات المختلفة.
وجاءت الورشة في إطار استعداد المملكة لتقديم تقريرها الأول ضمن إطار الشفافية المعزَّز ( ETF) المنبثق عن اتفاق باريس للمناخ، بهدف مراجعة وتدقيق المكونات الرئيسية للتقرير، والتحقق من اتساقه مع السياسات والأولويات الوطنية، وإبراز التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ( NDCs) بما يعزز التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية بالعمل المناخي.
وأشار مدير مركز البيئة والمياه والتغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية الدكتور المؤيد السيد بحسب بيان صحفي اليوم الخميس للجمعية، إلى جهود وزارة البيئة ودورها الكبير في تحقيق التزامات الأردن تجاه الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي واتفاقية باريس مثمنا دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم أجندة المناخ الوطنية.
وأشار إلى الدور الفني للجمعية العلمية الملكية في دعم إعداد التقارير المناخية الوطنية، من خلال تطوير جرد انبعاثات غازات الدفيئة، وبناء القدرات المؤسسية وتحسين منهجيات جمع وتحليل البيانات، بما يضمن إعداد تقرير شفاف وموثوق يعكس الواقع الوطني.
وأكدت رئيس قسم تخفيف الاثار المناخية في وزارة البيئة الدكتورة منار أبو هزيم أن إعداد تقرير الشفافية الأول يُعد خطوة وطنية محورية في مسار تعزيز الشفافية والحوكمة في الإبلاغ المناخي مشيرةً إلى أن التقرير يعكس التزام الأردن العملي بخفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار التغير المناخي، وتحسين إدارة البيانات المناخية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
وأوضحت مديرة مشروع اعداد تقرير الشفافية(BTR) في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المهندسة دانا اللويسي أن التقرير يشكّل أداة أساسية لتعزيز قدرات المملكة في الوفاء بمتطلبات اتفاق باريس، ويسهم في إرساء نظام وطني متكامل يضمن جودة البيانات واستدامة الإبلاغ المناخي وفق أفضل المعايير الدولية، مؤكدةً أهمية التعاون متعدد القطاعات لتحقيق نتائج مستدامة.
وتضمنت الورشة جلسات فنية متخصصة شملت عرض نتائج جرد انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2023، وتحليل السلاسل الزمنية للانبعاثات للفترة (2012–2022)، وتتبّع التقدم في إجراءات التخفيف ضمن المساهمات المحددة وطنيًا، ومراجعة فصل التكيف، وتقييم بيانات الدعم المستلم، إضافة إلى استعراض نظام الشفافية الوطني ومتطلبات إرشادات القياس والإبلاغ( MPGs).
ووفرت الجلسات الحوارية المفتوحة الفرصة لمناقشة الملاحظات الفنية وصياغة توصيات تطويرية، أكدت أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي، وتحسين آليات جمع البيانات والتواصل بين الفرق القطاعية، وبناء القدرات الوطنية في مجال إعداد تقارير الشفافية.
واختُتمت الورشة بتحديد الخطوات المقبلة لاستكمال النسخة النهائية من تقرير الشفافية المعزَّز الأول للأردن، الذي يُعد خطوة استراتيجية في تعزيز موقع المملكة ضمن الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز مصداقية الإبلاغ المناخي الوطن.