زوانة يحاضر بالأردنية للعلوم والثقافة حول موازنة ٢٠٢٦.

عقدت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة ظهر السبت الفائت ندوة حول موازنة عام ٢٠٢٦ قراءة تحليلية حاضر فيها المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة المدير التنفيذي والمستشار السابق بالبنك المركزي الأردني قدمه فيها المهندس خالد المعايطة عضو الجمعية. 

بدأ زوانة المحاضرة بالقول أن موازنة ٢٠٢٦ لا جديد فيها ، إذ أنها أسيرة قرارات حكومات سابقة وديون اقترضتها وتستحق العام المقبل ، وتجد الحكومة الان نفسها مجبرة على الاقتراض من جديد لتسددها ، فهي لا تملك خيارا غير ذلك ، حيث ستقترض وكما ورد في مشروع موازنة ٢٠٢٦ / موازنة التمويل قرابة ١٠ مليار دينار لتسدد قروض ستستحق وتسدد عجز الموازنةومجموعهما يساوي قرابة ١٠ مليار دينار ، هذا علما بأن حجم الدين العام بما فيه ديون غير معلنة للقطاع الخاص والبلديات والجامعات يرفعه ليصل قرابة ٥٠ مليار دينار ، مما يحمل مخاطر شمولية على المملكه . 

ويعود هذا التراكم لسببين الاول الصدمات الخارجية المتوالية على الاردن ، والثاني عدم معالجة الحكومات للملفات الداخلية مثل ملف المؤسسات المستقلة وملف الانفاق العام المتزايد وحجم القطاع العام .

 وأشار زوانة إلى أن الخروج من هذه المصيدة يحتاج لسنوات من التصحيح ، كما تطرق إلى أن متاعب المواطن الاردني تنبع من تحديات السكن والنقل والتعليم والصحة التي تستطيع الحكومة تخفيف ضغوطها بقرارات غير مكلفة ماليا هذا إضافة إلى تغير سلة استهلاك المواطن نفسه وتحول الكماليات للضرورات  .

وأشار زوانة إلى أنه على الحكومة التنبه والعمل في الفترات القادمة نحو التحول في مصادر الطاقة من المحروقات إلى الكهرباء ودليل ذلك التحول الكبير نحو شراء سيارات الكهرباء بدلا من استعمال سيارات البنزين.

وأضاف زوانة حول الصدمات الخارجية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية العالمية مثل حرب أوكرانيا وحرب الابادة على أشقائنا في غزة والضفة الغربية من حولنا ما ترك آثارا سلبية علينا.

وأوضح زوانة أن 

دور الأردن السياسي وثقة العالم بمكانة الدولة الأردنية وقيادتنا الهاشمية لها دورا أساسيا في تغاضي أسواق المال عن وضع ماليتنا العامة والتي لولا هذا العامل قد نرى مخاطر الدين العام واضحة تماما أمامنا وعندها علينا مواجهة الحقائق المقلقة. 

وفي نهاية الندوة دار حوار ونقاشات بين زوانة والحضور .