18 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان بنمو استثنائي بلغ 1.7 مليار دينار

تاريخ النشر : الإثنين - pm 12:02 | 2025-11-03

الأنباط - اطلع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار وحضور مدير عام المؤسسة الدكتور جاد الله الخلايلة وأعضاء المجلس على الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كما هي في نهاية الربع الثالث من هذا العام.
وعرض رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكرية مؤشرات الأداء المالي للصندوق، والتي تشير إلى نمو استثنائي في الموجودات لتصل إلى حوالي 18 مليار دينار كما هي في نهاية أيلول بنمو بحوالي 1.7 مليار دينار عن بداية العام الحالي.
وقال إن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى حوالي 1.6 مليار دينار، مقارنة مع 664.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 133.5 بالمئة، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 164 مليون دينار.
وبين أن الدخل الشامل يمثل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 809.6 مليون دينار وصافي ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بحوالي 741.7 مليون دينار.
وأشار إلى أن تحسن أداء المحافظ الاستثمارية انعكس على صافي الدخل الذي ارتفع بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، مؤكدا أن هذا الأداء الإيجابي يعكس النهج الاستثماري المدروس الذي يتبناه الصندوق في إطار من الحوكمة الرشيدة والإدارة المؤسسية المنضبطة، ويقوم على توزيع الموجودات عبر محافظ متنوعة بهدف تحقيق عوائد مستدامة والحفاظ على استقرار الأداء ضمن مستويات مخاطر مدروسة.
وأضاف إن الصندوق كمستثمر استراتيجي طويل الأجل في بورصة عمان يركز في استثماراته على الشركات ذات الإدارة التشغيلية الكفؤة والأداء المالي المستقر، ضمن توزيع قطاعي مدروس يحد من مخاطر تذبذب العوائد والظروف السوقية الآنية، مشيرا إلى أن محفظة الأسهم المدرجة في بورصة عمان شهدت تحسنا ملحوظا في قيمتها السوقية خلال العام الحالي، إلى جانب تحقيق الصندوق أرباحا هي الأعلى تاريخيا نتيجة لتحسن أرباح الشركات الكبرى ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق.
وأوضح أن الصندوق يستثمر بعض موجوداته في أدوات الدخل الثابت من ودائع وسندات وقروض، وهذه الأدوات تعتبر مكونا رئيسا في المحافظ الاستثمارية للصناديق التقاعدية، وأن هذه الاستثمارات تدار ضمن نفس النهج الاستثماري الذي يوازن بين العائد والمخاطر.
ولفت إلى أن استثمارات الصندوق في السندات تتم وفقا لقانون الدين العام، حيث يتولى البنك المركزي الأردني طرح إصدارات سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة من خلال مزادات تتنافس فيها البنوك وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد بما فيها صندوق الاستثمار وشركات التأمين، حيث تتم المفاضلة بين العروض المقدمة من المشاركين بتلك المزادات بناء على الأسعار المعروضة وقيمة كل منها.
وجدد كناكرية، تأكيد التزام الحكومة بتسديد فوائد السندات المترتبة عليها دوريا، بالإضافة إلى تسديد قيمة السندات عند استحقاق آجالها.
ويسجل الصندوق حضورا استثماريا مهما في مختلف القطاعات الاقتصادية أبرزها: البنوك والتعدين والطاقة والسياحة والزراعة والتطوير العقاري والمناطق التنموية، بالإضافة إلى تمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات الصحة والنقل والخدمات والمحافظات من خلال استثمارات استراتيجية تمتد على مساحة المملكة.
كما يعمل الصندوق على ترسيخ دوره كشريك وطني فاعل في المشاريع الكبرى التي تشكل ركيزة أساسية للنمو المستدام في المملكة، ومن أبرزها المشاركة في مشروع الناقل الوطني للمياه، إلى جانب الاهتمام بعدد من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي التي تسهم في تنويع محفظته الاستثمارية وتعزيز الأثر الإنتاجي والتنموي لاستثماراته.