818 مليون دولار أرباح البنك العربي بنهاية الربع الثالث من 2025

الأنباط - بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة لمجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث من هذا العام 818.1 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ 748.6 مليون الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة بلغت 9.3 بالمئة.
وأظهرت البيانات المالية للبنك، ارتفاع أصول المجموعة لتصل إلى 76.8 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من 2025، بنسبة نمو 8.9 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من العام السابق.
وبلغ صافي محفظة التسهيلات الائتمانية 37 مليارا مقارنة بـ 34.1 مليار دولار بالربع الثالث من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 8.6 بالمئة.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 55.8 مليار دولار مقارنة بـ 51.9 مليار دولار بالربع الثالث من العام السابق، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 12.9 مليار دولار ما يعزز قدرة المجموعة على دعم خططها الاستثمارية المستقبلية.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري، إن الأداء القوي الذي حققته المجموعة بنهاية الربع الثالث من 2025 يجسد التزامها الراسخ بتنفيذ استراتيجيتها بعيدة المدى، والتي ترتكز على تحقيق نمو مستدام وتعزيز الكفاءة في إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر.
وأكد أن هذه النتائج تعكس قدرة المجموعة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتجاوز التحديات، مع الاستمرار في تقديم حلول وخدمات مصرفية متطورة تلبي تطلعات واحتياجات العملاء في مختلف الأسواق والظروف التشغيلية.
وأشار إلى أن المجموعة باشرت العمل في السوق العراقي من خلال "المصرف العربي العراق" منذ بداية العام الحالي، والذي يقدم حلولا وخدمات مصرفية من خلال فروعه العاملة في العراق، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من خلال اندماج "بنك غونيه" المملوك من البنك العربي سويسرا مع بنك "ONE السويسري".

من جهتها، أكدت المدير العام التنفيذي للبنك، رندة الصادق، أن الانتشار الواسع للمجموعة وتعدد مصادر الإيرادات كان لهما دور محوري في دعم الأداء التشغيلي وتحقيق نتائج قوية في ظل التحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية، إذ استمرت المجموعة في الحفاظ على مستويات سيولة جيدة، إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73.2 بالمئة، إضافة إلى تبني المجموعة نهجا حصيفا في السياسة الائتمانية والاحتفاظ بنسبة تغطية القروض غير العاملة تتجاوز 100 بالمئة، ما يدل على جودة ومتانة المحفظة الائتمانية وفعالية إدارة المخاطر.
وأشارت إلى أن المجموعة تحتفظ برأس مال قوي معظمه ضمن رأس المال الأساسي، ما يعزز قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2 بالمئة، وهي تفوق الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي.
وبينت الصادق، أن المجموعة تولي أهمية كبيرة للاستثمار في التقنيات الرقمية وتطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة، بما يضمن تقديم تجربة متميزة للعملاء ويعزز قدرة المجموعة على تحقيق نمو مستدام في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي.