انطلاق الملتقى السنوي الرابع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياق ترابط قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة

انطلقت اليوم الثلاثاء  28 تشرين الأول 2025  في عمّان أعمال الملتقى السنوي الرابع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياق ترابط قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتشجيع الحوار الشامل وتحفيز العمل الموحّد لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تبنّي الحلول المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة في الأردن، وبما ينسجم مع محاور رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة ، برعاية أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي السيد مروان الرفاعي، وحضور امين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية المهندس إبراهيم الرواشدة ومدير التعاون الدولي في السفارة الألمانية السيد ماريوس راو بمشاركة ممثلين عن مؤسسات حكومية وجهات مانحة ومنظمات دولية، إلى جانب عدد من الشركات الخاصة والمؤسسات الأكاديمية ، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). 

وأكد الدكتور جهاد المحاميد، أمين عام وزارة المياه والري، على أهمية الملتقى ودوره في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في إدارة الموارد المائية، منذ أن تم إطلاقه في عام 2022 مشيراً إلى أن الملتقى أسهم خلال السنوات الثلاث الماضية في تحسين آليات التعاقد، وتشجيع البنوك على التمويل الأخضر، وتوجيه القطاع الخاص نحو تنفيذ مشاريع حيوية مثل الحد من الفاقد المائي ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأضاف د. المحاميد أن وزارة المياه والري والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) تعملان حالياً على توسيع نطاق التعاون من خلال بناء شراكة استراتيجية مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بهدف دعم ترابط قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه القطاعات الحيوية، مؤكدا ان الوزارة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لجذب استثمارات القطاع الخاص . 

من جانبه، أشار السيد مروان الرفاعي، أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى ان الملتقى يمثل فرصة لضمان استدامة الموارد وكفاءة استخدامها ضمن القطاعات المستهدفة، وبين ان رؤية التحديث الاقتصادي تناولت أهمية كفاءة استخدام الموارد في القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما ان القطاع الخاص يعد محركا أساسيا لتحقيق هذه الأهداف، ليس فقط من خلال توفير التمويل، بل بتقديم الخبرات المتخصصة وتبني الابتكارات، لا سيما في مشاريع إدارة المياه وكفاءة الطاقة والزراعة الحديثة، مبينا انه يجري تطوير مشروعات في قطاعات المياه والغذاء والبيئة والطاقة . 

السيد ماريوس راو مدير التعاون الدولي في السفارة الألمانية استعرض عددا من التحديات والتغيرات المناخية مؤكدا ضرورة تعزيز الروابط بين القطاعات المشار اليها بالشراكة مع القطاع الخاص. 

ويهدف الملتقى في نسخته الرابعة إلى تعزيز الدور الفاعل للقطاع الخاص في تطوير إدارة الموارد الحيوية ورفع كفاءتها، انسجاماً مع هدف رؤية التحديث الاقتصادي المتمثل في تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص استثمارية نوعية. كما يسعى إلى مواءمة الاستثمارات الخاصة في قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة مع الأولويات الوطنية، بما يضمن دمج مبادئ الاستدامة في محركات النمو الاقتصادي المنشودة، وفتح آفاق جديدة للنمو الشامل والاستثمارات المسؤولة التي تعزز مرونة الاقتصاد الأردني وازدهاره، لا سيما في القطاعات الخضراء.

ويؤكد هذا الحدث التزام الشركاء الوطنيين والدوليين بالتخطيط والإدارة المتكاملة للموارد بوصفهما ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الأردن على التكيّف وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.