اتحاد العمال بالتعاون مع "العمل الدولية" ينظم جلسة نقاشية حول الحماية من العنف والتحرش في عالم العمل

عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، جلسة نقاشية بعنوان " بناء عالم عمل آمن: القضاء على العنف والتحرش للجميع"، هي الثالثة ضمن سلسلة جلسات مزمع عقدها خلال هذا الشهر، بمشاركة ممثلين وممثلات عن أطراف الانتاج الثلاث من الوزارت والمؤسسات الرسمية، والنقابات العمالية وأصحاب العمل، ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام.

وهدفت الجلسة، إلى تعزيز فهم المخاطر والآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف والتحرش في عالم العمل، وانعكاساتها على سياسات سوق العمل والإنتاجية، و استعراض وتحليل الأطر القانونية والمؤسسية الوطنية في ضوء معايير العمل الدولية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش لعام 2019، وتبادل الخبرات بين المشاركين لتحديد الثغرات في معالجة قضايا العنف والتحرش في مختلف القطاعات، إلى جانب إنتاج مقترحات قانونية وعملية لتعزيز دور الشركاء الاجتماعيين في مجالات الوقاية والحماية وآليات الإنصاف.

وشهدت الجلسة، التي افتتحها عضو المكتب التنفيذي للاتحاد سمارة الخطيب، نقاشا من منظور جميع الأطراف، إلى جانب تقديم مقترحات عملية عبر مجموعات عمل؛ لمكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل من خلال دور النقابات العمالية في حماية حقوق العمالة، سيما الاتفاقيات الجماعية التي توقعها مع أصحاب العمل.

وخلال الجلسة، قدم مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، عرضا موسعا، حول السياق والمعايير الدولية والوطنية، ودور الشركاء الاجتماعيين وآليات الحماية والشكاوى في ما يتصل بمكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل.

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة حوارت وطنية أطلقها الاتحاد في إطار مشروع "قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولًا ومساواة بين الجنسين"، الذي ينفذه بالشراكة مع برنامج العمل اللائق للمرأة.

وتركز الحوارت، على تعزيز النقاش الشامل بين جميع الأطراف، لتحديد أولويات السياسات والتوصيات العملية التي تدعم المساواة بين الجنسين والعمل اللائق للجميع. حيث ستكون بمثابة منصة لإثراء وتوجيه المؤتمر الوطني الذي يتم عقده خلال الشهر القادم، حول المرأة ومعايير العمل الدولية، مستندا إلى الأدلة والشمولية، ومبادئ الحوار الاجتماعي.

ويأتي هذا التعاون بين الاتحاد العام ومنظمة العمل الدولية في إطار مشروع "المساواة في العمل" المموّل من حكومة مملكة النرويج.