الأنباط -
حصدت وزارة الأشغال العامة والإسكان المركز الثالث عن فئة الوزارات في مؤشر النزاهة الوطني، فيما نالت دائرة العطاءات الحكومية المركز الأول عن فئة المؤسسات الحكومية، ضمن نتائج الدورة الثانية للمؤشر لعام 2024/2025، بمشاركة 100 جهة ومؤسسة حكومية.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أُقيم اليوم لإعلان نتائج المؤشر، الذي يهدف إلى قياس مدى امتثال مؤسسات الإدارة العامة الأردنية لمعايير النزاهة الوطنية المتمثلة بـ: سيادة القانون، العدالة وتكافؤ الفرص، الحوكمة الرشيدة، المساءلة والمحاسبة، والشفافية، بما يسهم في تعزيز بيئة وطنية مناهضة للفساد ودافعة نحو التغيير الإيجابي في أداء القطاع العام.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن عقب إعلان النتائج، إن هذا الإنجاز الذي حققته الوزارة ودائرة العطاءات الحكومية يُعد ثمرةً لجهود تطوير الأداء المؤسسي من خلال تحديث أنظمة العمل، وتوسيع نطاق رقمنة الخدمات، وتطوير التشريعات الناظمة للعطاءات والمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية.
وأكد أبو السمن أن مؤشر النزاهة الوطني يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والمساءلة ضمن إطار مؤسسي متكامل يحكم الصلاحيات والعلاقات مع الشركاء، إضافة إلى دعم جهود أتمتة الإجراءات والخدمات الفنية في الوزارة والدائرة.
وأشار إلى أن هذا الفوز يعبر عن مدى التزام الوزارة والدائرة بالتوجيهات الملكية السامية بترسيخ ثقافة النزاهة، ومع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
واعتبر أن المؤشر يمثل أداة قياس تنافسية بين المؤسسات الحكومية لتحفيزها على التطوير المستمر، مبيناً أن حصول الوزارة على المركز الثالث بين الوزارات، ودائرة العطاءات على المركز الأول بين الهيئات والمؤسسات الحكومية، يشكّل حافزاً لمواصلة العمل والتحديث وصولاً إلى بيئة عمل خالية من الفساد.
ووجّه أبو السمن الشكر والتقدير للعاملين في الوزارة ودائرة العطاءات الحكومية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يحمّل الجميع مسؤولية مضاعفة الجهد للحفاظ على هذا التقدم والسعي لتحقيق المركز الأول بين الوزارات، من خلال بيئة عمل قائمة على النزاهة، وسيادة القانون، والعدالة، والحوكمة الرشيدة، والمساءلة، والشفافية.
تأجيل الاجتماع العادي للهيئة العامة لنقابة الصحفيين إلى يوم الجمعة المقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني
