العودات: تطوير قدرات البلديات أولوية وطنية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

العودات: المجالس البلدية اللبنة الأولى للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار

العودات: تطوير قدرات البلديات أولوية وطنية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

العودات: الإدارة المحلية الفاعلة تُشرك المواطن في تحديد أولوياته ومتابعة تنفيذها

 

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات: أن المجالس البلدية هي الواجهة الأولى للحكومة أمام المواطنين واللبنة الأولى في ترسيخ مفهوم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، فهي تمثل مساحةٍ حقيقية لتعبير المواطنين عن أولوياتهم واحتياجاتهم، ومشاركتهم في رسم الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها. فتطوير قدرات البلديات وتمكينها يعدّ أولوية وطنية، لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

 

جاء ذلك، اليوم الأحد خلال رعايته اطلاق برنامج الحوار مع الأحزاب السياسية حول "قانون الإدارة المحلية" الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي في الأردن والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية 'اكسبرتيز فرانس'، ضمن برنامج (دعم الاصلاحات الديمقراطية في الاردن)، جاء ذلك بحضور رؤساء الكتل واللجان النيابية وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان.

 

وبين العودات أن مشروع التحديث، بمساراته الثلاث، جاء ليشكّل رؤيةً وطنية متكاملة لبناء الدولة الأردنية الحديثة، القادرة على مواكبة متطلبات الحاضر واستشراف المستقبل، وترسيخ مبادئ المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة القانون. وأنّ الأحزاب السياسية، ركيزة أساسية في منظومة التحديث السياسي، يقع على عاتقها اليوم دور محوري في بلورة رؤى وبرامج واقعية للإدارة المحلية، تُسهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، وتُرسّخ المشاركة الشعبية في صناعة القرار المحلي، انسجامًا مع أهداف مشروع التحديث الوطني.

 

وأشار العودات إلى أنّ مراجعة قانون الإدارة المحلية وتطويره خطوةً ضرورية لضمان تمكين البلديات ومجالس المحافظات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات، ويُعزّز ثقة المواطنين بمؤسساتهم. فالإدارة المحلية الفاعلة تقوم على حوكمة رشيدة تُعزّز الكفاءة في الأداء، وتُرسّخ الشفافية في اتخاذ القرار، وتُشرك المواطن في تحديد أولوياته ومتابعة تنفيذها.

 

من جانبه، قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري: إن مخرجات التحديث السياسي تضمنت عددا من التوصيات الخاصة بتطوير تشريعات الإدارة المحلية، ذلك لإيمان الدولة العميق بأن التنمية الحقيقية للمجتمعات تبدأ من المجالس المحلية "البلديات ومجالس المحافظات"، فالبلديات هي مؤسسات شريكة للدولة يقع على عاتقها التخطيط الحضري والعمراني وتقديم الخدمات العامة لكافة المواطنين، إلى جانب مجالس المحافظات التي جاءت كخطوة حقيقية لتحقيق اللامركزية، ودور المجالس المحلية بشقيها في تطوير التنمية المستدامة لتحقيق مصالح شرائح المجتمع كافة.

 

وأشار المصري إلى أنه سيتم وضع مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية بعد الإتفاق على المحاور الرئيسية للقانون التي من شأنها تعزيز عمل البلديات وتمكين مجالس المحافظات وحوكمتها، وإجراء الحوارات مع مختلف منظمات المجتمع المدني والخبراء والأحزاب السياسية على هذه المحاور لتجويدها وتحسينها، بحيث يتوائم القانون الجديد مع رؤى التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام.

 

وبين المصري أن هناك عدد من الادوار الهامة التي تقع على عاتق البلديات منها؛ تعزيز التماسك المجتمعي ضمن حدود المناطق التابعة لها، وتحقيق الديمقراطية التفاعلية والمستمرة وصولاً إلى رقابة شعبية كاملة، إضافة إلى دورها في العمل على تهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص وخلق اقتصاد محلي، حتى تصبح البلديات قادرة على القيام بدورها وتغطية نفقاتها، وخلق فرص عمل للمواطنين داخل المحافظات. مشيرا إلى أهمية هذا البرنامج في دعم تطوير قانون الإدارة المحلية الذي يُعنى بالخدمات اليومية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 

من جانبه، أعرب سعادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن السيد بيير كريستوفر تشاتزيسافاس عن سعادته بإطلاق هذا المسار الحواري، مؤكدًا حرص الاتحاد الأوروبي على دعم الجهود الأردنية في مجال الإصلاح السياسي، ومشيرًا إلى أن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تُجسّد نموذجًا للتعاون البنّاء في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد.

 

من ناحيته، أكّد السيد بشّار الخطيب، مُمَثّل المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب في الأردن، أن هذا البرنامج يأتي كجزء من مسار الإصلاح السياسي المستند إلى توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، موضحًا أن قانون الإدارة المحلية يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق اللامركزية الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين على المستويين البلدي والمحافظات. وأضاف أن المعهد، من خلال هذا البرنامج، سيعمل على تيسير الحوار بين الأحزاب بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، لضمان شمولية وتشاركية عملية الإصلاح.

 

وشهد حفل الإطلاق حوارًا موسّعًا بين الحضور أكدوا خلاله على جملة من الموضوعات أبرزها؛ أهمية الاستقرار التشريعي في القوانين لتحفيز التنمية الاقتصادية، التركيز على اعادة بناء الادوار والصلاحيات في المجالس المحلية، والتأكيد على أهمية المسائلة والمحاسبة تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون.

 

ويشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الحوار البنّاء بين الأحزاب الأردنية حول أولويات التحديث المتصلة بتفعيل اللامركزية والحكم المحلي، وبناء توافقات سياسية حول التوجهات الوطنية المستقبلية للإدارة المحلية في الأردن.