العودات: الأحزاب السياسية العمود الفقري لأي نظام ديمقراطي متوازن

العودات يلتقي جمعية "السلم المجتمعي"

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أنّ الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة ماضٍ في طريق التحديث بمساراته الثلاث: السياسي، والاقتصادي، والإداري، في إطارٍ من الثبات على المبادئ والانفتاح على المستقبل، بما يعزّز مكانتنا ويصون مصالحنا الوطنية العليا.

وبين الوزير؛ خلال لقاءه رئيس جمعية السلم المجتمعي الدكتور بلال السكارنة وعدد من أعضائها، أنّ دور الأحزاب لا يقف عند حدود المشاركة السياسية، بل يمتدّ إلى المساهمة في صون السلم المجتمعي، من خلال طرح رؤى وبرامج واقعية قائمة على التوافق، تعبّر عن مصالح الناس وتلامس احتياجاتهم، وتستند إلى فهمٍ عميقٍ لأولويات الدولة وتحدّياتها.

وقال العودات: إن الأحزاب السياسية الفاعلة تشكّل العمود الفقري لأي نظام ديمقراطي متوازن، فهي الحاضنة الطبيعية للتعبير عن آراء المواطنين وطموحاتهم، والوسيط المؤسسي الذي ينقل مطالبهم إلى مؤسسات الدولة ضمن أطرٍ منظمة ومشروعة.

وأشار إلى إنّ المشاركة الحزبية الواعية هي تعبير عن الإيمان بالدولة ومؤسساتها، وعن الحرص على مستقبلها واستقرارها، وهي الطريق الأمثل لترسيخ مفهوم المواطنة الفاعلة والانتماء المنتج، بعيدًا عن الفردية والمصالح الضيقة.

وأضاف العودات أنه في ضوء ما تشهده منطقتنا من تطوراتٍ متسارعة، تبرز الحاجة إلى أحزابٍ مسؤولة تمتلك برامج وطنية واضحة، تقوم على الحوار لا الإقصاء، وعلى التنوّع لا التناحر، لتكون شريكًا حقيقيًا في صياغة القرار الوطني ومواصلة مسيرة الإصلاح التي انطلقت بثبات وثقة.

ونوه إلى أنّ مسؤوليتنا جميعًا – حكومةً وأحزابًا ومؤسسات المجتمع المدني – مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، لترسيخ دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة العدالة والمواطنة وسيادة القانون.

من جانبه، أوضح السكارنة أن الجمعية تأسست عام 2018 ضمن اختصاص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بهدف بناء ثقافة مجتمعية تقوم على الحوار والتسامح بين أبناء المجتمع، والمساهمة في تحقيق الأمن والإتقرار الوطني وتعزيز السلم المجتمعي، مشيراً إلى أن الجمعية نفذت عديد من الأنشطة والبرامج لمختلف القطاعات في مناطق عديدة في المملكة.

كما أكد الحضور من أعضاء الجمعية على أهمية رفع الوعي السياسي لدى المواطنين، وضرورة بناء قدرات منتسبي الأحزاب حول كيفية إدارة الأحزاب وحوكمتها، والحرص على ضمان التمثيل الحزبي في السلطتين التشريعية والتنفيذية. مشيرين إلى أن الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابات هي البوتقة الحقيقية للمشاركة الفاعلة.

وطالبوا؛ بإيلاء الجمعيات السياسية مزيداً من الإهتمام كذراع حقيقي للوزارة في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وإنشاء منصة خاصة للجمعيات المرخصة تحت مظلة الوزارة، إلى جانب عقد مؤتمر دوري لمنتسبي هذه الجمعيات وتفعيل كافة أدوات التواصل الفعال فيما بينهم تحت اشراف وزراة الشؤون السياسية والبرلمانية.