الأنباط -
طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الاثنين) أربعة مقترحات لتسريع عملية التنمية الشاملة للمرأة.
وفي خطابه خلال مراسم افتتاح اجتماع القادة العالميين بشأن المرأة الذي عقد في بكين، قال شي إن هذه المقترحات تهدف إلى بناء توافق أوسع وفتح آفاق أرحب واتخاذ المزيد من الإجراءات العملية لدعم هذه القضية، في ظل التحديات المعقدة التي لا تزال تواجهها التنمية الشاملة للمرأة.
واقترح الرئيس الصيني مضافرة الجهود لتهيئة بيئة داعمة لنمو المرأة وتطورها.
وقال: "يوجد شرط مسبق لتحقيق التنمية الشاملة للمرأة، وهو توفير السلام والهدوء".
وشدد شي على ضرورة تعزيز حماية النساء والفتيات في المناطق التي تعاني الحروب أو الصراعات أو الفقر أو الكوارث الطبيعية، ودعم الدور الحيوي الذي تؤديه النساء في منع اندلاع الصراعات وإعادة بناء أوطانهن.
وأشار إلى ضرورة تحسين الآليات لمكافحة العنف ضد المرأة، ومواجهة جميع أشكاله بحزم.
واقترح الرئيس ترسيخ زخم قوي لدفع التنمية عالية الجودة لقضية المرأة.
ودعا إلى بذل الجهود لمعالجة أوجه عدم التوازن والقصور في تنمية المرأة في أنحاء العالم، وتمكين جميع النساء من تشارُك ثمار العولمة الاقتصادية.
وأوضح شي أهمية تسخير الابتكار العلمي والتكنولوجي لتحقيق التنمية عالية الجودة للمرأة، ودعمها في الاضطلاع بدور أكبر في التنمية الخضراء.
واقترح شي تطوير أطر حوكمة لحماية حقوق المرأة ومصالحها.
ودعا شي إلى تحسين المؤسسات والقوانين، ووضع المزيد من الإجراءات السياساتية العملية والقابلة للتطبيق، وتوجيه المزيد من الموارد الصحية والتعليمية عالية الجودة لجميع النساء.
وأكد أهمية تعزيز بيئة اجتماعية شاملة ومنسجمة تُحرر المرأة من التمييز والتحيز، وتوسيع القنوات أمام المرأة من أجل مشاركتها في الشؤون السياسية، ودعم انخراطها بشكل واسع النطاق في حوكمة الدولة والمجتمع.
وشدد شي على ضرورة تهيئة بيئة تحترم المرأة، وتحويل المساواة بين الجنسين إلى سلوك يتبناه كل فرد في المجتمع.
واقترح كتابة فصل جديد في تعزيز التعاون العالمي بشأن المرأة.
ودعا شي إلى دعم المرأة في القيام بدور جوهري في الحوكمة العالمية وتشارُك فوائدها.
وأعرب عن دعمه للدور المركزي للأمم المتحدة في قضايا المرأة، داعياً المنظمة إلى إعطاء المزيد من الاهتمام إلى احتياجات المرأة في الدول النامية، وإنشاء منصات تعاون واسعة النطاق للنساء في جميع الدول.
مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب يدعو إلى تحديث تشريعات مكافحة المخدرات التصنيعية
