مذكرة تفاهم لزيادة تشغيل منتفعي صندوق المعونة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

مذكرة تفاهم لزيادة تشغيل منتفعي صندوق المعونة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل 

وقع وزير العمل الدكتور خالد البكار ورئيس مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية/وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم الأربعاء في وزارة العمل مذكرة تفاهم لزيادة نسبة تشغيل منتفعي المعونة الوطنية من 7-15% من خلال البرنامج الوطني للتشغيل.

وحضر توقيع المذكرة المدير العام لصندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات ومساعد أمين عام وزارة العمل إبراهيم الساكت ومساعد مدير عام صندوق المعونة الوطنية أيمن رباع ومدير البرنامج الوطني للتشغيل في وزارة العمل رياض شموط. 

وقال البكار:"إن منتفعي صندوق المعونة الوطنية من الفئات المستفيدة من فرص العمل التي يوفرها البرنامج الوطني للتشغيل في وزارة العمل منذ إنطلاقته في عام 2022 وإعادة هيكلة البرنامج ساهمت في تحسين المزايا المقدمة لهم حافزا لهم على العمل وضمان استمراريتهم فيه.

وأوضح أن من المزايا الجديدة للبرنامج التي يستفيد منها منتفعي المعونة الوطنية توسيع الفئة العمرية المستهدفة لتصبح من (18-45) سنة بدلاً من (18-40) سنة، زيادة المبلغ المخصص لهم لدعم الأجور من 130-145 ديناراً وزيادة بدل المواصلات لهم من 10-30 ديناراً، علما أنه تم تمديد مدة دعم الأجور من 6-9 أشهر.

وأضاف أن البرنامج خصص للإناث 15 ديناراً شهرياً تحفيزاً لهن على العمل لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، مشيرا إلى أن البرنامج رفع مساهمته في اشتراكات الضمان الاجتماعي للعامل من 10-12 ديناراً شهرياً لمدة 9 أشهر.

وأشار البكار إلى أن مجموع منتفعي صندوق المعونة الوطنية الذين اشتغلوا من خلال البرنامج الوطني للتشغيل نحو 6726 منتفعًا منهم 2753 من الإناث.

بدورها أكدت بني مصطفى أن صندوق المعونة الوطنية يهدف إلى نقل الأسر المستفيدة من خدماته من أسر معتمدة على المعونة إلى أسر منتجة بصورة مستدامة، والبرنامج الوطني للتشغيل يوفر نافذة هامة لتوفير فرص عمل لمنتفعي الصندوق خاصة بعد تحسين المزايا التي يقدمها البرنامج لهم.

وبينت أن مذكرة التفاهم بين وزارة العمل وصندوق المعونة الوطنية التي جاءت امتدادًا للاستراتجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 التي تم اطلاقها أيار الماضي وتهدف إلى زيادة نسبة تشغيل منتفعي الصندوق من 7-15% مع الحرص على متابعة المشتغلين في سوق العمل، إضافة إلى توفير التدريب المطلوب لهم لصقل مهاراتهم لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مستدامة في سوق العمل.

وأكدت بني مصطفى أن استفادة المنتفع من صندوق المعونة الوطنية من فرص العمل التي يوفرها البرنامج الوطني للتشغيل لا تعني حرمانه من استحقاق الدعم النقدي الذي يقدمه له الصندوق بشكل مؤقت من تاريخ التحاقه بالعمل ولمدة عام ثم يتم تقييم مستوى المعيشة للأسرة.

ولفتت الوزيرة إلى أن مذكرة التفاهم تتيح لمنتفعي الصندوق الاستفادة التي توفرها أيضا الفروع الإنتاجية التي تشرف على تأسيسها وزارة العمل في المناطق النائية وأولوية ومحافظات المملكة بنسبة 5 بالمئة من فرص العمل المتاحة.