النائب الاستاذ الدكتور نمر سليحات العبادي رؤية التحديث الاقتصادي والنمو الاقتصادي

النائب الاستاذ الدكتور نمر سليحات العبادي

 رؤية التحديث الاقتصادي والنمو الاقتصادي

  حقق الناتج المحلي الاجمالي في نتائج الست شهور الاولى 2025 ، نمواً حقيقي بلغ ما نسبته 2.8% و 5% بالاسعار الجارية ، مقابل 2.4% و 4% لنفس الفترة من 2024.

 ومن ابرز القطاعات التي ساهمت في تحقيق هذا النمو قطاع الزراعة الذي نما بنسبة 8.6% ليرفع مساهمته في الناتج الى 4.3% تلاه الصناعات التحويلية بنسبة 5% ليرفع مساهمته الى 18.2% في الناتج.

واشير على الرغم من قلة المصادر المائية خاصة هذا العام ، الا ان الاردن قد تمكن من استغلال كميات المياه المتاحة بكفاءة مكنت القطاع الزراعي من رفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ، ومؤشر في اهمية الاسراع في مراحل انجاز مشروع تحلية المياه. 

وقد حققت صادرات البوتاس الخام نمواً بنسبة 9.6% لتصل الى 307 مليون دينار والفوسفات بنسبة 6% لتصل الى 317 مليون دينار ، نتيجة فتح اسواق جديدة.

  مع نمو الحاجة الى الغذاء تزداد الحاجة الى الاسمدة ، ووفق مؤشرات نمو الطلب العالمي ضمن نسبة 5.7% الا ان شركتي البوتاس والفوسفات تجاوزتا المؤشر ، مما يظهر تحقيق معدلات تنافسية للشركتين اسهمت في نمو المؤشرات الاقتصاد الوطني ، وينعكس على نمو البحث والتطوير لدى الشركتين والاتجاه نحو ادخال منتجات فرعية تلبي متطلبات السوق العالمي.

وان نمو كافة القطاعات الاقتصادية اسهم في تحسن اداء كافة الشركات ، مما سيمكنها من التوسع في مشاريعها وينعكس على انخفاض معدل البطالة وايرادات الخزينة العامة.

وارى ان تحسن الصادرات الوطنية الى الاسواق العربية والاتحاد الاوروبي اظهرت تحسن اداء القطاع الصناعي في التنافسية والجودة ، وهي مرشحة الى تحقيق المزيد من النمو ويعد القطاع الصناعي من اكثر القطاعات الحيوية التي تشغل الاردنيين.

 وهنا اشير الى ان التراجع الطفيف في الصادرات الى الولايات المتحدة الامريكية 2.5% ، جاء نتيجة اضطراب السوق الامريكي نتيجة تذبذب نسب الرسوم الجمركية وانعكاساتها الا ان الصادرات ستشهد تحسن في الربع الرابع 2025 ، يحسن من الميزان التجاري.

وان وقف الحرب على قطاع غزة اضافة الى تخفيف حدة الاغلاقات على المعابر للدولة الفلسطينية ، سيحسن من الصادرات اضافة الى تحسن القطاع السياحي ، والاستهلاك العام.

وان النمو المستهدف للناتج 2.7% الحقيقي ومعدل التضخم 2.2% مع مطلع هذا العام ، فأن المؤشرات الاقتصادية حققت نمواً استثنائياً ووفق قرأتي فأن النمو الحقيقي سيتجاوز المعدل المستهدف تحقيقاً لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي اضافة الى نمو الوظائف وفق الرؤية الملكية السامية من جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الامين سمو الامير الحسين حفظهما الله.

 ولي تحليل آخر عن اثر السياسة الملكية السامية على الاقتصاد الوطني ان شاء الله .