رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية في المفرق

العيسوي: المبادرات الملكية ماضية في ترجمة الرؤى الملكية إلى منجزات ملموسة.

 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ولضمان ترجمة المبادرات الملكية إلى مشاريع ملموسة تحقق أثرها المباشر في حياة المواطنين، قام رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الخميس، بجولة تفقدية على عدد من مشاريع المبادرات الملكية في محافظة المفرق.

وتستهدف هذه المشاريع، التي تنفذ بتوجيهات ملكية سامية، تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل لأبناء المجتمعات المحلية.

واستهل العيسوي جولته، بتفقد مجريات سير العمل في مشروع مساكن الأسر العفيفة في لواء بلعما، الذي ينفذ ضمن المبادرة الملكية لمساكن الأسر العفيفة، ويشمل إنشاء 15 وحدة سكنية.

وجال العيسوي، بحضور محافظ المفرق فراس أبو الغنم ورئيس لجنة بلدية بلعما ينال حاؤبش، ومساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية،علي عبدالحافظ في المشروع الذي يتم تنفيذه على نظام الأبنية الجاهزة باستخدام الخرسانة مسبقة الصب.

واستمع العيسوي من القائمين على المشروع إلى إيجاز حول مجريات العمل والتنفيذ ومراحل الإنجاز، التي بلغت (45%).

وفي المحطة الثانية للجولة التفقدية، في بلعما، اطلع العيسوي على مجريات العمل والتنفيذ لمشروع إنشاء حديقة عامة، والتي تعد واحدة من أصل أربع حدائق أمر جلالة الملك بتنفيذها في محافظة المفرق.

وجال العيسوي، في مرافق الحديقة التي تبلغ مساحتها الإجمالية (3800م2)، بحضور المحافظ أبو الغنم والمدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح وحاؤبش، حيث استمع إلى إيجاز حول مراحل التنفيذ، والتي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى (55%)، حيث ستشتمل الحديقة على ممرات مشاة وملعب خماسي وأماكن جلوس ومناطق لألعاب التسلق ومظلات ووحدتي ألعاب آمنة بأرضيات رملية ومطاطية.

 وكانت المحطة الثالثة، في منطقة الخالدية، حيث تفقد العيسوي سير العمل في مشروع مساكن الأسر العفيفة، والذي يضم إنشاء (20) وحدة سكنية على نظام الأبنية الجاهزة باستخدام الخرسانة مسبقة الصب، حيث بلغت نسبة الإنجاز (92%).

وجال العيسوي، بحضور المحافظ أبو الغنم ورئيس لجنة بلدية الخالدية المهندس جميل المشاقبة، في المشروع، الذي ينفذ ضمن المبادرة الملكية لمساكن الأسر العفيفة، حيث استمع من القائمين عليه على مجريات العمل.

يشار إلى أن مشروعي مساكن الأسر العفيفة في الخالدية وبلعما يندرجان ضمن حزمة متكاملة من المساكن التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية في المحافظات والبوادي، وتشمل إنشاء (1300) مسكن للأسر العفيفة، خُصص منها (100) وحدة سكنية لمحافظة المفرق، و (100) وحدة للبادية الشمالية.

وفي لواء البادية الشمالية الغربية، كانت المحطة الأخيرة للجولة التفقدية، حيث اطلع العيسوي، بحضور المحافظ أبو الغنم ومدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي ورئيس لجنة بلدية السر حان كساب العيسى ، على واقع العمل في معمل ألبان جمعية عبق الصحراء التعاونية في منطقة مغير السرحان، والذي تم تطويره، بتوجيهات ملكية سامية، في سياق المبادرة الملكية لتعزيز الدور التنموي للقطاع التعاوني التي تستهدف تنفيذ مشاريع إنتاجية للجمعيات التعاونية الفاعلة من أجل تحسين مستوى معيشة المجتمعات المحلية وتوفر فرص عمل.

واشتملت أعمال تطوير المصنع، الذي يوفر خمس فرص عمل دائمة ومصدر دخل لأعضاء الجمعية البالغة عددهم (31) عضوا، على المساهمة في تأهيل مبنى جديد تملكه الجمعية لإقامة المعمل، بدلا من موقعه القديم المستأجر، بالإضافة إلى تزويده بالتجهيزات والآلات اللازمة لرفع الطاقة الإنتاجية للمعمل وإنتاج منتجات ألبان جديدة وتزويده بسيارة نقل مبردة للتوزيع، إضافة إلى إقامة غرفة تبريد للتخزين داخل المعمل.

واستمع العيسوي الى شرح من رئيس الجمعية عبدالمهدي السرحان الى ابرز الإنجازات التي تحققت بفضل المبادرة الملكية.

وأشار الى ان المبادرة مكنت الجمعية من بناء شراكات وتشبيك مع منظمات دولية لغايات تدريب وتأهيل أبناء المنطقة ودعم إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة لهم.

ولفت الى ان المصنع حصل على شهادة مطابقة الجودة من الجمعية العلمية الملكية والتي مكنت الجمعيةايضا من المشاركة في المهرجانات والمعارض.

وفي تصريحات صحيفة، أكد العيسوي أن المبادرات الملكية تمثل نهج متكامل يجسد حرص جلالة الملك على صون كرامة المواطن وتوفير سبل العيش الكريم للأسر العفيفة، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تعكس الرؤية الملكية في بناء تنمية عادلة ومستدامة تصل إلى مختلف المحافظات والبوادي.

وبين العيسوي أن ما يتحقق على أرض الواقع، في الخالدية وبلعما ومغير السرحان، هو دليل على أن المبادرات الملكية ماضية في ترجمة الرؤى الملكية إلى منجزات ملموسة تعزز الاستقرار الاجتماعي وتدعم مسيرة التنمية الوطنية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ، بما يضمن تسليم المشاريع قيد التنفيذ في المواعيد المقررة دون أي تأخير، وبأعلى المواصفات.