منتدى التواصل الحكومي يناقش أولويات عمل "شؤون المرأة"

الأنباط - عقدت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، ضمن منتدى التواصل الحكومي، بمشاركة الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، وأمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، حول أولويات عمل اللجنة في دعم وتمكين النساء في الأردن.
وعرضت علي لأهداف اللجنة وآليات عملها في تعزيز حقوق المرأة المنصوص عليها في الدستور الأردني، وتمكينها في مختلف المجالات والمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، وحمايتها من العنف والتمييز.
وبينت أن اللجنة الوطنية، في سبيل تحقيق أهدافها، تعمل بنهج تشاركي مع الجهات الحكومية والوطنية والأهلية، وتستند في جهودها إلى الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2020-2025، وخطتها التنفيذية التي تشمل ستة محاور، هي: التمكين الاقتصادي، التمكين السياسي والمشاركة في صنع القرار، الحقوق الإنسانية، مجابهة العنف ضد النساء والفتيات، والثقافة المجتمعية، إلى جانب إدماج منظور المساواة بين الجنسين على المستوى المؤسسي في القطاعين العام والخاص.
وأكدت علي أهمية اهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لتمكين المرأة في الأردن، والذي تجسد في مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.
وعرضت الأمينة العامة أبرز مؤشرات المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، مشيرة إلى أنه رغم أن حوالي 60 بالمئة من خريجي الجامعات الأردنية هم من الإناث، إلا أن ذلك لم ينعكس على مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأوضحت أن زيادة مشاركة المرأة تعتمد على العديد من العوامل المرتبطة بالسياسات والتشريعات الداعمة لبيئة العمل الصديقة والممكنة للمرأة، مشيرة إلى إدخال تعديلات عديدة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي بهدف تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.
كما استعرضت أبرز التحديات التي تواجه المرأة الأردنية في دخولها سوق العمل، مؤكدة أهمية الأخذ بالاعتبار ظروف النساء وواقعهن الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المحافظات عند وضع السياسات الهادفة لمعالجة هذه التحديات.
ولفتت إلى أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب العشرين شهدت ارتفاعا كبيرا، إذ بلغت 19.6 بالمئة، وهي أعلى نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجلس، ما يؤكد أهمية مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في تعزيز وجود المرأة في مواقع صنع القرار.
وأشارت إلى جهود اللجنة والجهات الحكومية المعنية في مأسسة إدماج المساواة بين الجنسين على مستوى الخطط والبرامج والموازنات، مؤكدة أهمية توفير البيانات المصنفة حسب الجنس لدعم عملية وضع السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة في مختلف المجالات.
بدوره، قال النوايسة إن التوجيهات الملكية السامية تؤكد دائما على دعم وتمكين المرأة الأردنية وتعزيز دورها، وقد تجسد ذلك في عدة مبادرات وطنية، منها رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي وخارطة تحديث القطاع العام.
وأشار إلى أن من أبرز هذه المبادرات، اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أعطت مساحة واسعة لحضور المرأة في العمل السياسي، مضيفا أن هذه المبادرات تؤكد أن دعم المرأة جزء أساسي من استراتيجية الدولة الأردنية الشاملة.
وأكد أن الدعم الملكي أسفر عن تحقيق إنجازات ومكاسب ملموسة للمرأة الأردنية، بمتابعة وجهود اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي تسعى باستمرار إلى دمج قضايا المرأة وأولوياتها في مختلف الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات الوطنية.
وأشار إلى أن وزارة الاتصال الحكومي ومؤسسات الإعلام الأردني تحرص على إبراز هذه الإنجازات، ما يعزز الوعي بأهمية دور المرأة في المجتمع.