"الطاقة النيابية" تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء وتشيد بدورها في خدمة القطاع

اطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، على الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تنفذها شركة توزيع الكهرباء، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى مقر الشركة، بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور حازم الرحاحلة ومدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان، حيث استمعت اللجنة إلى عرض تفصيلي حول واقع عمل الشركة والتحديات التي تواجهها وآفاق تطوير خدماتها.

وأشادت اللجنة بالدور البارز الذي تقوم به الشركة في خدمة المحافظات الجنوبية والشرقية من المملكة، مؤكدة أن ما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية يعكس التزاماً وطنياً بدعم قطاع الطاقة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين، خاصة خلال الظروف المناخية الاستثنائية وموجة الحر الأخيرة.

وأكد النائب زيادين أن قطاع الكهرباء يعد ركيزة أساسية في منظومة الطاقة الوطنية، مشيرًا إلى أن لجنة الطاقة النيابية تضع في سلم أولوياتها دعم الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة الخدمة وتعزيز الاعتماد على الشبكات الحديثة.

وأشار الى أن ما تقوم به الشركة من جهود يعكس التزامها برسالتها في ضمان استدامة الخدمة الكهربائية، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور حازم الرحاحلة عن اعتزازه بالتعاون مع لجنة الطاقة النيابية، مشيداً باهتمامها المتواصل وزياراتها الميدانية للنهوض بقطاع الطاقة.

وأكد استعداد الشركة للتعامل مع الملاحظات والمقترحات التي قدمها النواب بكل جدية، بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح أن الشركة واجهت تحديات كبيرة خلال موجة الحر الأخيرة، لكنها أثبتت كفاءة عالية في التعامل معها، مشدداً على أن "من حق المواطن أن يتلقى خدمة كهربائية متميزة".

كما استعرض أبرز مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، والفرص المتاحة لتعزيز أدائها، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها، مؤكداً أن الشركة "مقبلة على نموذج متميز ولدينا تجربة رائدة على مستوى المنطقة".

من جانبها، استعرضت مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم حمدان أبرز الخطط التي تعمل عليها الشركة، مبينة أن الاستراتيجية الحالية تركز على التوسع في الشبكات الذكية، حيث وصلت نسبة العدادات الذكية إلى نحو 95% من إجمالي العدادات، مع وجود خطة لاستكمال التحويل الكامل بحلول نهاية عام 2025.

وأكدت أن الشركة تولي أهمية كبيرة لتقديم الخدمات الالكترونية النوعية التي تتطلب استبدال العدادات التقليدية بالذكية.

وقالت حمدان إن الشركة تتولى تقديم خدماتها في المحافظات الجنوبية والشرقية، وتشمل الكرك، الطفيلة، معان، العقبة، إضافة إلى مناطق واسعة من البادية الجنوبية والشرقية، ووادي الأردن مؤكدة أن هذا الامتداد الجغرافي الواسع يتطلب جهوداً مضاعفة واستعدادات مستمرة لضمان وصول الخدمة إلى جميع المشتركين بكفاءة عالية.

وأشارت إلى أن الشركة أطلقت حزمة خدمات إلكترونية ستعمل على استكمالها في نهاية العام، وربط الخدمات بالعدادات الذكية، وإتاحة خدمة التحكم بالاستهلاك.

كما أعلنت عن حملة لإشعار المشتركين عندما يقترب استهلاكهم عند الشرائح الاعلى للتعرفة.

ورداً على مطالب النواب اكدت حمدان أن الشركة أطلقت حملة للتخفيف عن المواطنين، تتضمن تقسيط المستحقات المترتبة على المشتركين المنزليين التي تتجاوز قيمتها 300 دينار وتزيد عن ثلاث فواتير مستحقة على فترة تصل إلى 15 شهراً مع دفع 15% فقد كدفعة أولى بهدف مراعاة الظروف المعيشية وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

كما استعرضت الإنجازات في مجال الأتمتة عبر تفعيل مركز المراقبة والتحكم، وربط انظمة الطاقة المتجددة الكبيرة بمركز المراقبة، إضافة إلى حصولها على جوائز وشهادات التزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وخلال الزيارة طرح النواب الحضور رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النائب المهندس حسين كريشان، والنواب المهندسة نسيم العبادي، والمهندس محمد المحاميد، ومحمد كتاو، والدكتورة إسلام العزازمة، عدداً من الملاحظات والمقترحات، مؤكدين ضرورة الإسراع في تحديث البنية التحتية للشبكات بما يتناسب مع التوسع العمراني وارتفاع الطلب على الطاقة، وتعزيز آليات التعامل مع شكاوى المواطنين.

وشددوا على أهمية إطلاق برامج توعوية لترشيد استهلاك الكهرباء ونشر ثقافة الاستخدام الأمثل للطاقة.

وتطرق النواب إلى الإشكاليات القائمة بين المالكين والمستأجرين فيما يخص الفواتير الكهربائية، داعين إلى وضع آليات واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف وتمنع النزاعات المستقبلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما أثنى النواب على تخصيص الشركة 5% من أرباحها السنوية للاعوام 2025، 2026 و 2027 لصالح مشروع المسؤولية الاجتماعية الحكومي، داعين إلى استثمار هذه النسبة في مشاريع إنتاجية وتنموية تعود بالنفع على المجتمعات المحلية وتخلق فرص عمل لأبناء المناطق.

وأشاروا إلى أن الشركة استطاعت، رغم التحديات المرتبطة بالكلفة التشغيلية واتساع الرقعة الجغرافية لمناطق عملها، أن تحافظ على مستوى متقدم من الخدمة وأن تتعامل بكفاءة مع الظروف المناخية القاسية، خاصة خلال موجة الحر الأخيرة.

وفي ختام الزيارة أكد النواب على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين لجنة الطاقة النيابية وشركة توزيع الكهرباء، بما يعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات القائمة، ويضمن الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحقيق الاستقرار الكهربائي وتلبية احتياجات النمو الاقتصادي.