أبو السمن: تعاون الحكومة والشركات الوطنية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية

إنهاء الحزمة الثانية لمشروع إعادة تأهيل طريق معان–مناجم الشيدية بتمويل من شركة الفوسفات

أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال الحزمة الثانية من العطاء المركزي الخاص بإعادة تأهيل طريق معان – المدورة – مناجم الشيدية، بطول 31 كيلومترًا، وبتكلفة بلغت 8 ملايين دينار أردني، وذلك ضمن المدة التعاقدية المحددة، ووفق أعلى المواصفات الهندسية والفنية المعتمدة.

وقد تم تنفيذ هذا المشروع الحيوي بتمويل من شركة الفوسفات الأردنية، في إطار الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وانطلاقًا من دور الشركة الوطني في دعم مشاريع البنية التحتية، لاسيما في المناطق التي تحتضن منشآتها الصناعية والتعدينية.

ويمثل المشروع جزءًا من خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطريق الاستراتيجي الذي يربط محافظة معان بمنطقة المدورة ومناجم الشيدية، والذي يعد من أهم المحاور اللوجستية جنوب المملكة، نظراً لدوره في تسهيل حركة نقل الفوسفات من المناجم، إلى جانب مساهمته في تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين الأردن والمملكة العربية السعودية عبر مركز حدود المدورة.

وشملت أعمال الحزمة الثانية توسعة الطريق وتأهيل بنيته التحتية، وتعبيد طبقات الأسفلت، وإنشاء عبارات تصريف مياه الأمطار، وتحسين عناصر السلامة المرورية من خلال تركيب الإشارات التحذيرية والإرشادية، والدهانات العاكسة، والحواجز الحديدية.

وقد تم تنفيذ هذه الأعمال بأعلى معايير الجودة، بما يعزز من مستوى الخدمة على الطريق، ويزيد من كفاءته وقدرته الاستيعابية، ويقلل من نسب الحوادث المرورية، ويضمن استدامته على المدى البعيد.

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن قال أن هذا المشروع جاء ضمن جهود وزارة الأشغال المستمرة لتحديث وتطوير شبكة الطرق في المملكة، لا سيما الطرق التي تربط المحافظات والمراكز الاقتصادية والمعابر الحدودية، لما لها من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج صيانة دورية وجذرية لمئات الكيلومترات من الطرق في مختلف مناطق المملكة، كما تعمل على تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع الطرق الكبرى، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الرائدة.

وثمن أبو السمن دور شركة الفوسفات الأردنية في دعم هذا المشروع وغيره من المبادرات التنموية، مؤكدة أن التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.