"الميثاق النيابية" تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق

الطراونة: نتابع قرارات الحكومة من الميدان ولا نكتفي بالرقابة تحت القبة

بحثت كتلة الميثاق الوطني النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، اليوم الخميس، في محافظة المفرق، بحضور المحافظ فراس أبو الغنم ورئيس مجلس المحافظة وأعضاء المجلس التنفيذي، قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمحافظة، إضافة إلى المشاريع المنفذة ونسب الإنجاز في مختلف الدوائر.

وأكد الطراونة أن الكتلة اتخذت من برنامجها الرقابي نهجاً يقوم على متابعة أداء الحكومة ميدانياً، وعدم الاكتفاء بدورها تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى أن هذه الزيارات شملت محافظة إربد وتلتها المفرق، على أن تمتد لتشمل جميع المحافظات.

وأضاف أن الكتلة تضع قرارات مجلس الوزراء وما ورد في بيان الثقة موضع المتابعة والتقييم في المحافظات، حيث استمعت اليوم إلى إيجاز من محافظ المفرق ومدراء الدوائر ورئيس مجلس المحافظة، ليتبين أن هناك مشاريع حققت نسب إنجاز متقدمة، في حين ما زالت بعض المشاريع في مراحلها الأولى.

وأوضح الطراونة أنه سيتم إعداد تقرير بعد كل زيارة بالتنسيق مع المحافظ ومدراء الدوائر، تتبناه الكتلة وتطرحه على الحكومة، لافتاً إلى خصوصية محافظة المفرق لما تتمتع به من موقع جغرافي مهم على الحدود الشمالية والشرقية، وارتباطها بعدد من الدول الشقيقة، إضافة إلى استضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، الأمر الذي زاد من الضغوطات على البنية التحتية، خاصة في قطاعات المياه والصحة والتعليم والزراعة.

من جانبه، أكد محافظ المفرق فراس أبو الغنم، حرص وزارة الداخلية على متابعة مراحل إنجاز المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، وتعزيز تكامل الأدوار وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف التحديث الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن الاجتماع وفر فرصة لمتابعة المستجدات والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي، وأهمية تفعيل التنسيق والتعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشدداً على أن محافظة المفرق تمتلك مقومات تجعلها مركزاً واعداً للتنمية والاستثمار بما لديها من موقع استراتيجي وموارد بشرية وميزات زراعية وصناعية وسياحية.

ونوّه أبو الغنم إلى أن التحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة، سواء في البنية التحتية أو توزيع الموارد أو الضغوط الناجمة عن الأوضاع الإقليمية وأزمة اللجوء، تستدعي تكاتف الجهود وتكامل الأدوار لمواجهتها.

بدورهم شدد نواب الكتلة؛ عبدالحليم العنانبة، وفليحة الخضير، ومي الحراحشة، وأحمد عليمات، وإسلام العزازمة، وتمارا يعقوب، وعمر بني خالد ، ورانيا خليفات، على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ قراراتها التنموية في المحافظات بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

واستعرض مدراء الدوائر الحكومية ومجلس المحافظة أبرز المشاريع قيد التنفيذ ونسب الإنجاز فيها، إضافة إلى المعيقات التي تواجه بعضها.