وجّه رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي النائب الدكتور خميس عطية، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، سؤالًا خطيًا إلى رئيس الوزراء، استفسر فيه عن نسب الإنجاز الفعلية في مجالات رؤى التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، مقارنة بما أعلن من برامج وخطط وما تم تنفيذه على أرض الواقع.
وتضمن السؤال النيابي جملة من الاستفسارات على النحو الآتي:
1. ما نسب الإنجاز الفعلية في مجالات رؤى التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري مقارنة بما أُعلن من برامج وخطط وما تم تنفيذه على أرض الواقع؟
2. ما مراحل تنفيذ المشاريع الكبرى التي التزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري، وما التحديات التي واجهتها، وتشمل: الناقل الوطني للمياه، مشروع سكك الحديد الوطنية، تطوير النقل العام، قطاع التعدين، ومشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر؟
3. ما آخر المستجدات حول تنفيذ المرفق السياحي في مدينة جرش الأثرية المقرر إنجازه عام 2027 بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة؟
4. ما خطط الحكومة لتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم 250 شركة ناشئة؟
5. ما تفاصيل ما تم تقديمه من صندوق دعم الصناعة لأكثر من 200 شركة صناعية لتعزيز قدرتها التنافسية؟
6. ما البرامج الحكومية في مجال الأمن الغذائي، بما في ذلك إنشاء 30 مصنعًا للتصنيع الغذائي خلال أربع سنوات، مع كشف بالمصانع المنفذة وتلك قيد التنفيذ، وجدواها الاقتصادية، ومدى تشغيلها وتأثيرها على الفقر والبطالة؟
7. ما تطورات برنامج التغطية الصحية الشاملة، وما المعوقات التي واجهته؟
8. ما تطورات الاستراتيجية الوطنية للحماية والرعاية الاجتماعية؟
9. ما برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل الوطنية؟
10. ما خطط بناء أكثر من 500 مدرسة خلال خمس سنوات، مع بيان نسب الإنجاز في المحافظات؟
11. ما خطط الحكومة لتطوير القطاع الإعلامي والتحول الرقمي، ومدى انخراطها في حوارات مع المؤسسات الإعلامية لوضع رؤية لتحديث القطاع؟
12. كم عدد اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء مع الكتل النيابية، وما مدى التنسيق القائم بينها وبين الحكومة لعكس برنامج العمل الحكومي الذي نالت على أساسه الثقة؟
البنك الإسلامي الأردني يحصد جوائز مرموقة من مجلة (World Finance) للعام 2025
