"الإدارية النيابية" تطلع على أداء شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ .

أكد رئيس اللجنة الإدارية، النائب المحامي محمد سلامة الغويري، دعم اللجنة لخطط التحديث الإداري التي تنفذها المؤسسات العامة، مشددًا على ضرورة أن تراعي هذه الخطط الحفاظ على الحقوق الوظيفية للموظفين وعدم المساس بها.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة، اليوم الإثنين، إلى شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ولقائها المدير العام الدكتور محمود خليفات، ضمن جولتها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأوضح الغويري أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على واقع الأداء الإداري والفني في الشركة، والتحديات المؤسسية والتشريعية التي تواجهها، مؤكدًا أهمية تبني سياسات إدارية قائمة على الحوكمة المؤسسية، بما يضمن استدامة التطوير دون التأثير سلبًا على الكوادر البشرية.

وأشار إلى أن الخطة التحديثية للشركة تمثل خطوة مهمة التطوير خاصة في ظل ما تواجهه من تحديات تشغيلية وفنية، داعيًا إلى تضافر الجهود لإيجاد حلول عملية تحفظ مكانة الشركة ، كواحدة من اهم الشركات الوطنية، داعيًا إلى أن لا تمس إجراءات الشركة حقوق الموظفين لاسيما اللجوء للتقاعد المبكر أو التعديل المسميات الوظيفية في إطار الهيكلة الإدارية.

من جهتهم، أشاد النواب عبد الباسط الكباريتي، أحمد عليمات، إبراهيم الصرايرة، حابس الفايز، جميل الدهيسات، وفريال بني سلمان، بأداء الشركة والنتائج التي تحققت، مشيرين لاهمية الخطة الاستراتيجية ومشاريعها المستقبلية، ومؤكدين على التعاون معها للتواصل مع الجهات المعنية لتذليل المعيقات التي تواجهها، نظرًا لأهميتها الوطنية.

كما شدد أعضاء اللجنة على ضرورة الشفافية في إدارة الموارد البشرية، وأهمية مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموظفين.

من جانبه، قدم خليفات عرضًا مفصلًا حول الخطة الاستراتيجية لتطوير وتحديث الشركة، شمل مراحل تطوير الموانىء ومرافقها ، ومحاور إعادة الهيكلة الإدارية، مؤكدًا أن التحديثات تضمنت إعادة بناء الهيكل التنظيمي من مديريات ووحدات، وتنفيذ إجراءات التسكين الوظيفي بما يتماشى مع طبيعة الأعمال الفعلية.

وأشار خليفات إلى وجود برامج تأهيل وتدريب متخصصة في السلامة العامة، تنفذ وفقًا للمعايير الدولية، حفاظًا على سلامة العاملين والمتعاملين مع الشركة.

كما لفت إلى أن مؤشرات الأداء ونسب النمو في منظومة الموانئ شهدت تحسنًا ملموسًا خلال أعوام 2023 و2024 والنصف الأول من 2025، رغم التحديات الإقليمية، مؤكدًا انخفاض النفقات ،وزيادة كفاءة الأداء العام، موضحًا التحديات التشغيلية والمؤسسية التي تواجه الشركة.