الأنباط -
أعربت كتلة "عزم" النيابية عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف لفرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على أراضي الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية، واصفةً الخطوة بأنها تصعيد خطير يشكل اعتداءً مباشرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للمواثيق والقرارات الدولية.
وأكدت الكتلة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس ، أن هذا القرار الاحتلالي يُعد خطوة استفزازية تهدف إلى تكريس مشروع الضم والهيمنة، ويؤكد استمرار الكيان الصهيوني في تحدي الإرادة الدولية وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة.
وشددت "عزم" على أن الضفة الغربية، وكافة أراضي فلسطين التاريخية الممتدة من النهر إلى البحر، هي أراضٍ محتلة لا شرعية لأي وجود صهيوني عليها، مشيرة إلى أن "جميع الإجراءات الرامية إلى ضمّها أو تغيير معالمها هي باطلة ومرفوضة، ولن تمنح الاحتلال حقًا لن يكون له أبدًا.
وفي السياق، ثمّنت الكتلة الموقف الأردني الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسه موقف جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي عبّر عنه في مختلف المحافل الإقليمية والدولية دفاعًا عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ورفضًا لجميع
وزير الداخلية يتفقد سير العمل في مركز حدود جابر
