"الإدارية النيابية" تؤكد أهمية دور ديوان المحاسبة في تعزيز الحوكمة والرقابة

اطلعت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، اليوم الأربعاء، على آليات عمل ديوان المحاسبة، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مقر الديوان، التقت خلالها رئيسه الدكتور راضي الحمادين، والأمين العام أحمد السواعي، وعددًا من مديري الإدارات.

وأكد الغويري خلال الزيارة الدور المحوري الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز منظومة الرقابة المالية والحفاظ على المال العام في  مؤسسات القطاع العام، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يتماشى مع توجيهات رؤية التحديث الشامل والإصلاح المؤسسي.

وأعرب الغويري عن تقديره للديوان وكوادره، واصفًا إياه بـ"الصرح الوطني" والذراع الرقابي الأهم والمستقل، الذي يضطلع بمسؤولية حماية المال العام وضمان حسن استخدام الموارد، وفقًا لأعلى معايير الشفافية والمساءلة.

وشدد على أن العلاقة بين مجلس النواب وديوان المحاسبة تمثل شراكة رقابية تكاملية تعزز الدور الرقابي للسلطة التشريعية، وتدعم جهود الإصلاح المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

 كما أشار إلى التطور النوعي الذي شهدته تقارير الديوان خلال الفترة الأخيرة من حيث المنهجية ودقة البيانات ووضوح التحليل، ما يعكس ارتقاءً مهنيًا في الأداء الرقابي.

من جهتهم، أكد النواب ابراهيم الصرايره، فريال بني سلمان و ايمن ابو هنية، ضرورة تمكين ديوان المحاسبة على مختلف المستويات، سواء تشريعيًا أو ماليًا ودعمهم بالموارد البشرية اللازمة، بما يعزز من فعالية دوره الرقابي، داعين في الوقت ذاته إلى تحويل مخرجات تقارير الديوان إلى قرارات حكومية قابلة للتنفيذ تُسهم في تصويب الاختلالات وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

بدوره، أكد الحمادين أن الديوان يمارس صلاحياته الرقابية وفقًا للدستور والتشريعات النافذة، ويؤدي دورًا أساسيًا في متابعة أوجه الإنفاق العام وضمان توجيهها نحو تحقيق المصلحة العامة.

وأشار  إلى أن الديوان يُعد شريكًا فاعلًا لمجلس النواب في حماية المال العام، ويولي اهتمامًا بالغًا بملاحظات واستفسارات النواب، ويتعامل معها بكل شفافية ومسؤولية، كما قدّم عرضًا تفصيليًا حول مهام الديوان ونطاق عمله وآليات المتابعة والتدقيق،  ورفع كفاءة الأداء الرقابي.