أزمة الإدارة المحلية في الأردن: قراءة في تجربة قانون اللامركزية

بقلم: المهندس سعيد المصري

لم تكن تجربة الإدارة المحلية في الأردن، التي ارتكزت على تطبيق قانون اللامركزية، مجرد إجراء إداري لتوسيع المشاركة الشعبية، بل كانت رهانًا استراتيجيًا على إصلاح حقيقي في منظومة الإدارة العامة، يقوم على توزيع الصلاحيات بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمجالس التنفيذية، بما يضمن التنسيق والتنمية المتوازنة. غير أن ما جرى فعليًا منذ تطبيق هذا القانون كشف عن أزمة أعمق، تتعلق ببنية الإدارة العامة نفسها، وبقدرة المؤسسات على احترام التسلسل الإداري الهرمي وحوكمة الصلاحيات بين المستويات المختلفة.

رغم وضوح القانون في توزيع الصلاحيات بين المجالس المحلية والتنفيذية والبلديات، إلا أن الواقع أظهر أن هناك تداخلًا مزمنًا في الأدوار، وانعدامًا في الفهم العملي للسلطات المناطة بكل مستوى إداري. الصراعات لم تكن حول الخدمة العامة بقدر ما كانت حول تفسير من يمتلك القرار، ومن له اليد العليا. فأُهدرت سنوات من العمل في جدالات داخلية، بدلًا من البناء المؤسسي والتكامل الأفقي والعمودي بين وحدات الإدارة المحلية.

لقد أصبح من المألوف أن نسمع عن تعطل المشاريع أو تأخر القرارات بسبب النزاع على الصلاحيات، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون المجالس منتخبة وممثلة للمواطنين، وتعمل بشكل تشاركي مع الإدارات التنفيذية الرسمية. لكن ما حدث فعليًا هو تهميش متبادل واستئثار بالقرار، أفرغ القانون من مضمونه وأحبط تطلعات الناس في التنمية المحلية الفاعلة.

ليس العيب في القوانين، فهي قابلة للتطوير والتعديل، وليست نصوصًا مقدسة. العيب الحقيقي كامن في الممارسة وفي الفجوة العميقة بين المفاهيم النظرية للحكم المحلي وبين قدرة من انتُخب أو عُيّن على الالتزام بمبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة. إن من يعمل داخل مؤسسات الدولة هو ذاته المواطن الأردني، وإذا كانت مخرجات التجربة متعثرة، فإن من الإنصاف أن نعيد النظر في منهجنا الإداري لا في نوايانا.

إن من أبرز مظاهر هذا الفشل، غياب رؤية مشتركة بين المجالس المختلفة، وغياب التنسيق والتكامل المؤسسي، بل وتحول بعض المجالس إلى ساحات تجاذب سياسي وشخصي، بعيدًا عن المصلحة العامة. وهذا ما حال دون تحقيق الأهداف التي نص عليها قانون اللامركزية، وأفقد التجربة مصداقيتها أمام الرأي العام.

قرار الحكومة مؤخرًا بحل مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وتعيين لجان مؤقتة لإدارتها في أنحاء المملكة، لم يكن خطوة ارتجالية، بل جاء بعد تقييم موضوعي لسنوات من الأداء غير المرضي. وإذا كانت المجالس السابقة قد أخفقت في تحقيق التنمية المنشودة، فإن المراجعة المطلوبة اليوم يجب أن تكون أعمق من مجرد استبدال الأشخاص، بل يجب أن تصل إلى صلب المنظومة الإدارية التي سمحت بترسيخ ممارسات بيروقراطية، وغير تشاركية، ولا تستجيب لمعايير الحوكمة.

هذا القرار لا يجب أن يُقرأ فقط من باب التقييم السلبي، بل كفرصة لإعادة التأسيس على أسس أكثر نضجًا. وما ننتظره من الحكومة ليس فقط تعديل القوانين، بل وضع خارطة طريق جديدة تضمن بناء إدارة محلية قائمة على التكامل المؤسسي، وتعزيز الكفاءات، وترسيخ ثقافة الإدارة العامة كعلم وممارسة، وليس كمنصة لتصفية الحسابات أو الاستئثار بالقرار.

نحن بحاجة إلى مصارحة وطنية تتناول بجرأة فشل التجربة، وتُقر بأن هناك أزمة إدارة عامة تحتاج إلى تدخل عميق في الثقافة المؤسسية، وآليات اختيار القيادات، ونظم التدريب والمساءلة. فالتنمية المحلية لن تتحقق بقانون جيد فقط، بل بقيادات تدرك روح القانون وتعمل بمهنية ضمن منظومة متكاملة تتسق مع أهداف الدولة في التحديث الإداري والاقتصادي.