رئيس الوزراء الفلسطيني: استعدادات لتنسيق جهود الإغاثة في غزة والتحضير لمؤتمر الإعمار

رئيس الوزراء الفلسطيني: استعدادات لتنسيق جهود الإغاثة في غزة والتحضير لمؤتمر الإعمار

الأنباط -وكالات 

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، الثلاثاء، إن تجسيد الدولة على أراضي فلسطين يتطلب تعاون الجميع تحت نظام سياسي واحد، ومؤسسات وطنية موحدة ومنظومة أمنية واحدة، حتى نتمكن من إغاثة أهلنا في القطاع وتيسير عملية إعادة الإعمار، وصولاً إلى تجسيد الدولة المستقلة التي طال انتظارها".

وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء: "الطرف الإسرائيلي يحارب هذه الرؤية، وتعمل كل مؤسساته وأجهزته على إضعاف السلطة الوطنية وحصارها مالياً، حتى لا تقوم بمسؤولياتها تجاه أهلنا في القطاع، وحتى يمنع قيام الدولة الفلسطينية التي أصبحت محل إجماع دولي واسع"، حسبما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية.

وشدد على أن الترويج للخطة الإسرائيلية لن ينجح، وإرادة شعبنا قوية، والتصميم على تحمل مسؤولياتنا لإنجاز مهماتنا الوطنية بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة.

الإعمار والإغاثة

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني : "في الوقت الذي تتصاعد فيه احتمالات عقد هدنة قريبة في قطاع غزة، نتمنى أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح في أسرع وقت ممكن، فإن استعدادات الحكومة جارية لتنسيق جهود الإغاثة في القطاع والتحضير لعقد مؤتمر الإعمار".

وأشار إلى أنه بالتزامن مع ذلك، تواصل غرفة العمليات الحكومية التي تضم حوالي 40 مؤسسة حكومية وهيئة دولية تعمل في مجال الإغاثة، تحضيراتها بالإضافة إلى طواقمها على الأرض، لمواصلة العمل الإغاثي وتنفيذ خطط التعافي المبكر التي أعددناها، تماماً كما عملت طواقمنا فترة الهدنة السابقة.

واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني مستجدات الوضع المالي قائلاً: "تم إبلاغنا من الجانب الإسرائيلي بقيمة المقاصة للشهرين الماضيين بعد الاقتطاعات، إذ بلغت قيمة مقاصة شهر مايو، التي لم تصل حتى الآن حوالي 844 مليون شيكل، واقتطع الجانب الإسرائيلي مبلغ 275 مليون شيكل كابتزاز، على خلفية تحويل الحكومة لمخصصات قطاع غزة، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في تحويل المخصصات إلى موظفينا في القطاع، يُضاف إلى ذلك اقتطاعات أخرى تبلغ حوالي 220 مليون شيقل مقابل ما ندفعه لمخصصات عائلات الشهداء والأسرى وبعض الخدمات مثل المياه والكهرباء وخدمات صحية، ليصل مجموع هذه الاقتطاعات عن شهر مايو وحده إلى حوالي 443 مليون شيكل، وبالتالي الصافي منه حسب تقديرات الجانب الإسرائيلي حوالي 400 مليون شيكل فقط، لم تحول إلينا حتى الآن".

وتابع: "أما بالنسبة إلى مقاصة شهر يونيو فقد بلغ إجمالي الإيرادات 960 مليون شيكل، لكن أيضاً تم اقتطاع 471 مليون، منها 275 مليون على خلفية رواتب غزة، والباقي على الخدمات الأخرى، وبالتالي بقي تقريباً حوالي 490 مليون، وهي أيضاً لم تحول إلينا حتى الآن".

أردف: "بعد كل الخصومات تبقى حوالي 890 مليون شيكل عن الشهرين، ونحن في انتظار أن يتم تحويل هذا المبلغ، علماً أنه ليس الوحيد، إذ تراكم على الجانب الإسرائيلي لصالحنا نتيجة الاقتطاعات السابقة ما يقارب 8.2 مليارات شيكل غير مسددة، ونعمل بكل ما نستطيع بجهود دبلوماسية وقانونية وبكل الوسائل الممكنة على معالجة هذا الموضوع، ولكن المعالجات التي قمنا بها حتى الآن هي معالجات مهنية وفنية ضمن إطار عمل الحكومة، إلا أنه من الواضح أن هذه الإجراءات هي إجراءات سياسية وتحتاج بالتالي إلى ردود سياسية".

"إجراءات غير اعتيادية"

وشدد مصطفى على أن هذا الوضع لا يمكن احتماله، وهو وضع غير اعتيادي وقد يحتاج منا إلى إجراءات غير اعتيادية، وهذه رسالة يجب أن تصل إلى الجميع ولن نستمر في الانتظار.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "الرئيس والحكومة يقدمان شكرهما لكل أبناء شعبنا في كل مكان، سواء في غزة أو الضفة الغربية على صمودهم في هذا الوضع الصعب، ومهما كانت الظروف صعبة، فإننا مستمرون في معالجتها، ونقدر صبر كل الأطراف ذات العلاقة، التي صمدت في هذه المرحلة، وتقف معنا في هذه الوقفة الوطنية المهمة، لأن التحدي يواجه الجميع وكلنا جميعاً موظفون وشركات وقطاع خاص وبنوك ومواطنون وأجهزة أمن سنقوم بواجبنا لمواجهة هذا العدوان الإسرائيلي".

وبحث مجلس الوزراء تطورات سير العمل في إصلاح البنية التحتية التي دمرتها إسرائيل في محافظات شمال الضفة، والمخصصات الحكومية الطارئة عبر اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، إلى جانب متابعة ملف صرف بدل إيجار للعائلات النازحة لمدة 3 أشهر، خلال الأسبوع الحالي، عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنوروا" والشركاء الدوليين ودائرة شؤون اللاجئين والصناديق العربية والإسلامية التابعة لمكتب رئيس الوزراء.

كما صادق المجلس على معايير وآليات تخصيص إيرادات دوائر السير لعام 2024 للهيئات المحلية من البلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية في المخيمات والبالغة 173 مليون شيقل.

كما تم اعتماد تخصيص حوالي 86 مليون شيكل للبلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية في مختلف المحافظات وفقاً لمعيار التعداد السكاني لهذه الهيئات، وذلك لتمكينها من القيام بالتزاماتها تجاه المواطنين.