"العمل النيابية" تبحث شمول أنماط العمل الحديثة بالضمان الاجتماعي

عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب معتز أبو رمان، لبحث آليات شمول مختلف أنماط التشغيل بمنظومة الضمان الاجتماعي، بحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ووزير العمل خالد البكار، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جاد الله الخلايلة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية.

وأكد أبو رمان أن اللجنة تضع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في صدارة أولوياتها، بما يشمل جميع العاملين بمختلف أنماط التشغيل، وذلك انسجامًا مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الوظيفي في كافة القطاعات.

وأوضح أن الواقع الحالي يتطلب تعديل التشريعات وتحديث الإجراءات لدمج فئات متعددة ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، مثل العاملين بنظام المياومة، والعمل المرن، والعمل الحر، والعمل عن بُعد، بما يضمن استقرارهم المهني والمعيشي، ويُقلل من الفجوات التأمينية التي تُقصي الكثيرين عن حقوقهم الأساسية.

وشدد أبو رمان على أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية وأصحاب العمل، للخروج بحلول متوازنة تُحقق التوسعة دون تحميل أصحاب العمل، خاصة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة، أعباء إضافية.

وأكد أن اللجنة ستتابع هذا الملف خلال الدورة القادمة بالتنسيق مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لضمان تنفيذ خطة واضحة وعادلة تحقق الاستدامة المالية وتحفظ كرامة العامل الأردني.

من جهته، أكد البكار أن الوزارة تتابع عن كثب التحولات المتسارعة في سوق العمل، وخاصة ما يتعلق بتنوع أنماط التشغيل وتطور آليات العمل، مشيرًا إلى ضرورة دراسة هذه المتغيرات لضمان تنظيمها بطريقة تكفل حقوق العاملين وتديم منظومة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن نتائج الدراسة الاكتوارية الأولية تُظهر أن وضع الضمان الاجتماعي المالي ليس حرجًا، لكنه يتطلب إجراءات استباقية لضمان استقراره على المدى البعيد، معتمدًا بذلك على دراسات علمية وتوافق وطني واسع.

بدوره، بيّن الخلايلة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعمل على تحديث آليات التسجيل لتشمل مختلف أنماط العمل، ولا سيما العمالة غير المنظمة، مع تطوير الأنظمة الإلكترونية وتبسيط إجراءات الانتساب الاختياري والإلزامي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشمولين وضمان حقوقهم التقاعدية والتأمينية.

وأوضح أن المؤسسة تسعى لضمان حق كل عامل في امتلاك رقم تأميني ثابت يتيح له ضم فترات اشتراكه السابقة، ومعادلتها عند التقاعد، ما يعزز مبادئ العدالة ويكفل استدامة الحماية الاجتماعية على امتداد الحياة العملية.

وخلال مداخلاتهم، شدد النواب: جميل الدهيسات، هايل عياش، عبد الرؤوف الربيحات، عيسى نصار، رند الخزوز، أروى الحجايا، سليمان السعود، هالة الجراح، سليمان الخرابشة، وصفي حداد، وسام الربيحات، رانيا أبو رمان، ميسون القوابعة، شفاء مقابلة، يوسف الراضية، إسلام العزازمة، إياد جبرين، فليحة الخضير، محمد المريات، عبد الرحمن العوايشة، ومعتز الهروط، على ضرورة تطوير المنظومة التأمينية لمواكبة التحولات في سوق العمل، مؤكدين أن شمول جميع فئات العاملين، بمن فيهم الموسميون والمؤقتون وغير المنظمين، يُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والاستقرار الأسري.

كما دعوا إلى تفعيل حملات التوعية بحقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز الرقابة على المنشآت لضمان شمول جميع العاملين، إلى جانب طرح حوافز تشجيعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث برامج تأمين مرنة تراعي خصوصية العمل الحر والعمل عن بُعد، وتطوير البنية التشريعية والإجرائية لتحقيق شمول عادل وكامل لكافة القطاعات.