مملكة البحرين تستقطب دفعة قوية من المؤسسات المالية: 16 مؤسسة مالية جديدة مرخصة و52 طلباً قيد الدراسة

*مملكة البحرين تستقطب دفعة قوية من المؤسسات المالية: 16 مؤسسة مالية جديدة مرخصة و52 طلباً قيد الدراسة*

*زيادة غير مسبوقة تعزز من مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي*

المنامة، البحرين – 3 يوليو 2025: أعلن مصرف البحرين المركزي عن تسجيل دفعة قوية من تراخيص المؤسسات المالية منذ مطلع العام 2024 وحتى منتصف العام 2025، حيث تمت الموافقة على 16 مؤسسة مالية جديدة، بينما لا يزال 52 طلب ترخيص قيد الدراسة في مراحل التقييم المتقدمة.

ويأتي هذا النمو المضطرد ليعكس جاذبية مملكة البحرين كوجهة رائدة للخدمات المالية الرقمية، كما تمثل الطلبات الدولية نحو 75% من اجمالي 68 طلب تم تقديمه. ومن المتوقع أن تساهم هذه المؤسسات المالية في خلق أكثر من 850 وظيفة في المراحل الأولية، مع توقعات بمزيد من الفرص الوظيفية مع توسع هذه المؤسسات في أعمالها.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه تم ترخيص 16 مؤسسة مالية خلال هذه الفترة، من بينها مصرفان ضمن قطاع الجملة، بالإضافة إلى وجود طلبات ترخيص مصرفية أخرى قيد الدراسة حاليًا. ويواصل مصرف البحرين المركزي التعاون بشكل وثيق مع مقدمي طلبات الترخيص الحالية بهدف دعمهم في استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص.

بهذه المناسبة، صرح السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، قائلًا: "يعكس هذا الارتفاع في طلبات الترخيص تكامل دور المصرف المؤسسي، وفاعلية الإطار التنظيمي الذي نتبناه في مملكة البحرين، والذي يدعم جذب الابتكار مع ضمان الاستقرار المالي، حيث جاء هذا الإنجاز ثمرة تعاونٍ وثيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، ليؤكد على الجهود المحلية المتكاملة المبذولة لتوسعة آفاق النمو الإقليمي والعالمي في قطاع الخدمات المالية."

ويرتكز هذا النجاح على النموذج التنظيمي الموحد لمصرف البحرين المركزي، والذي يوفر للمؤسسات المرخصة نقطة تواصل واحدة تغطي مختلف القطاعات الفرعية لقطاع الخدمات المالية، حيث يسهم هذا النموذج في إلغاء تعارض متطلبات الجهات المتعددة، وتبسيط إجراءات الامتثال، وتوفير رقابة متسقة.

وقد جاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال منتدى "آفاق الخدمات المالية: تكثيف الجهود في التحول الرقمي"، الذي تم تنظيمه بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث اجتمع قادة القطاع لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية والبنية التحتية للمدفوعات، وتنمية الكوادر لمواكبة متطلبات التحول الرقمي.