حسان: نحن أقوياء بقيادتنا وبشعبنا وبجيشنا وبمؤسساتنا الأمنية

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لم يقم أحد بدور وجهد في حث المجتمع الدولي كما قام جلالة الملك عبدالله الثاني طوال ربع القرن الماضي، مجددا التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل أزمات المنطقة أساسه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشددا على أنه ودون ذلك ستبقى المنطقة مفتوحة للمزيد من الأزمات والصراعات التي لا تنتهي.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل بكل إصرار ومثابرة تنفيذ الخطط والبرامج، واتخاذ كل ما يلزم للتخفيف من آثار وتداعيات الظروف الراهنة على مختلف القطاعات، كما وجه جلالة الملك، لافتا إلى اتخاذ إجراءات تتعلق ببدائل الطاقة وتعزيز المخزون الغذائي، وإدامة سلاسل التوريد، بالإضافة إلى مواصلتها اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية للقطاعات المتأثرة جراء هذه التداعيات، حيث ستكون هناك جملة من الإجراءات خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عنها.
وفيما يتعلق بتطوير قطاع التعليم ودعم المعلمين، قال رئيس الوزراء خلال حديثه: "يجب أن نبقي أنظارنا نحو مستقبل الأردن وأجياله"، مؤكدا أن الحكومة تنظر إلى قطاع التعليم بشكل شامل وفي جميع المحافظات، بما ينعكس إيجابا على جميع عناصر العملية التعليمية: الطالب والمعلم والبيئة المدرسية.
ولفت إلى البدء هذا العام في بناء 18 مدرسة جديدة في المحافظات، 7 منها سيتم افتتاحها مع بدء العام الدراسي المقبل، و11 في الفصل الدراسي الثاني، وهي ضمن 100 مدرسة سيتم إنجازها كاملة خلال العامين المقبلين في إطار مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، مقدما الشكر للقطاع الخاص على ما قدمه في هذه المبادرة النوعية الجديدة التي تضاف إلى ما تنفذه وزارة التربية والتعليم من مشاريع مدرسية جديدة ضمن موازنتها.
وأكد رئيس الوزراء أن المعلم يبقى أساس تطوير وتحديث العملية التعليمية "ومسؤولية الحكومة تعزيز دوره وتأهيله والحفاظ على كرامته"، لافتا إلى أن جلالة الملك وجه الحكومة بزيادة مقاعد مكرمة أبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم لتصبح 10 بالمئة بدلا من 5 بالمئة، اعتبارا من بداية العام الجامعي المقبل.
وأضاف "بدأنا إجراءات، كما تعهدنا، لتخصيص 1039 قطعة أرض لإنشاء إسكانات للمعلمين في مختلف محافظات المملكة، من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وسيتم تقديمها للمعلمين بخصومات تصل إلى 50 بالمئة؜ مقارنة بالقطع المماثلة لقيمتها السوقية"، لافتا إلى أن المؤسسة ستعلن عن شروطها والحوافز المرتبطة بها خلال الأيام المقبلة، وسيتم رصد المخصصات اللازمة لذلك ضمن موازنة العامين الحالي والمقبل.
ولفت في هذا الصدد إلى أن دور مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لا ينتهي مع المعلم، "بل نعمل على دعمها وتطويرها لتشمل برامجها الجديدة فئات أوسع من المواطنين والموظفين، وقد بدأنا فعلا بذلك خلال الأشهر الماضية".
كما لفت إلى العمل على تخصيص كامل السلف المالية الطارئة المتأخرة للمعلمين، وسيتم استكمال صرف كامل الطلبات قبل نهاية الشهر الحالي، مؤكدا أن كل هذه القرارات تأتي "ضمن حزمة متكاملة لدعم المعلمين، وهذا واجبنا ودورنا كحكومة ووزارة التربية والتعليم".
وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية في المحافظات، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجلسة التاسعة لمجلس الوزراء في المحافظات، مؤكدا أن هذا نهج مؤسسي ثابت لوضع الرؤية التنموية لكل محافظة بالشراكة مع المجالس المنتخبة والممثلة "لنحدد من خلالها الأولويات للبرامج والمشاريع التي تحتاجها المحافظة في مختلف القطاعات، ضمن ما هو متاح من موارد وفي إطار زمني واضح، نلتزم به ونساءل عنه".
وعلى صعيد المشاريع التنموية في محافظة البلقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك أن قطاع المياه يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لكم ولنا جميعا، وبالتالي ستعمل على إنجاز مشاريع واسعة، وبكلفة إجمالية تزيد عن 340 مليون دينار خلال الأعوام 2025 – 2028، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستشمل تأهيل وهيكلة وصيانة شبكات المياه والري وإنشاء خطوط ومشاريع للصرف الصحي في مناطق دير علا، والكرامة والشونة الجنوبية، وماحص، والفحيص، والبقعة وغيرها من مناطق المحافظة.
وأشار إلى أن أول زيارة ميدانية أجراها كانت لمستشفى الأميرة إيمان الحكومي في معدي، الذي تأخرت توسعته لسنوات، وأن الوضع هناك كان صعبا جدا، لافتا إلى قيامه مطلع الشهر الحالي بافتتاح مبنى جديد للمستشفى الذي تم إنجازه خلال 7 شهور من زيارته، وإلى أن الانتهاء من المرحلة الثانية لتوسعة المبنى القديم ستتم خلال أقل من عام.
وأكد في هذا الصدد أن الزيارات الميدانية تدل على أهمية التدخلات والإجراءات التي نتخذها وأثرها المباشر على المواطن، مؤكدا أنها ضرورية وأساسية لتصويب الخلل وضمان المساءلة، و"هي ليست زيارات مجاملة؛ بل زيارات لإنجاز ما لم ينجز، لأننا نستطيع أن نترك أثرا حقيقيا في حياة المواطن إن عزمنا على ذلك ولتعزيز الثقة بالحكومة، وهذا دورنا وواجبنا وهو ما وجهنا إليه جلالة الملك".
وأضاف: ستكون هناك العديد من البرامج والمشاريع لهذه المحافظة في قطاع النقل والصناعة والثقافة والبيئة والشباب والزراعة، وستلتزم بها الحكومة.
وفيما يتعلق بالتحديث السياسي والإدارة المحلية، لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت عقد اجتماعات لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، المتعلقة بتجويد التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، بهدف تعزيز الحوكمة والارتقاء في الأداء لخدمة المواطن، وذلك إنفاذا لما نص عليه كتاب التكليف السامي ولما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري.
وأكد أن هذه الاجتماعات والحوارات والنقاشات ستتواصل خلال المرحلة المقبلة مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة لتتناسب مع مسار التحديث السياسي وتواكبه وتضمن الحوكمة في هذا القطاع بشكل أساسي.
وختم رئيس الوزراء حديثه بالقول: "بإذن الله، وبهمة قيادتنا الهاشمية وحكمتها، وتضافر جهود مؤسساتنا، وتماسك جبهتنا الداخلية، سيبقى وطننا عزيزا منيعا قويا، وستستمر مسيرة العمل والإنجاز بشراكتنا والتفافنا حول وطننا، ولن ندخر جهدا في سبيل ذلك".
وكان رئيس الوزراء قد استهل ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء في البلقاء بالتهنئة بحلول العام الهجري الجديد، سائلا الله أن يكون عام خير ومحبة وسلام على وطننا وشعبنا، وأن يرفع الظلم عن أشقائنا الفلسطينيين، ويعم الأمن والاستقرار في المنطقة.