"إرادة والوطني الإسلامي" تقيّم أعمالها وتحدد أولوياتها المقبلة

"إرادة والوطني الإسلامي" تقيّم أعمالها وتحدد أولوياتها المقبلة

عقدت كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور خميس عطية، خُصص لتقييم أداء الكتلة خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، وبحث أولويات المرحلة المقبلة.

وحضر الاجتماع أعضاء الكتلة إلى جانب أمين عام حزب إرادة، الدكتور المحامي زيد العتوم، وأمين عام حزب الوسط الإسلامي الدكتور المحامي مصطفى العماوي، الذي يشارك في الكتلة بصفته الحزبية والنيابية.

وأكد عطية أن الاجتماع تناول القضايا التي طرحتها الكتلة خلال الدورة الماضية، إضافة إلى المحاور التي ستعمل على متابعتها مستقبلًا، مشددًا على التزام الكتلة بثوابت الوطن ودستوره، وحرصها على مصالح المواطنين، ووفائها للقسم والعرش الهاشمي، ودعمها المتواصل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن الكتلة شددت على تعزيز دورها الرقابي في مجلس النواب، والمساهمة في دعم التشريعات ذات الطابع الوطني والإصلاحي، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ دعائم الدولة الديمقراطية التي يرسم ملامحها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي تقوم على سيادة القانون والعدالة والمواطنة وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة.

وأوضح أن الكتلة التزمت خلال الدورة الأولى بخطاب برلماني مسؤول، بعيدًا عن الشعبوية والمزايدات، وعملت على تقديم مذكرات نيابية لعدد من الوزراء، واقتراح مشاريع قوانين، إلى جانب متابعة قضايا الرأي العام والفساد الإداري والمالي، والانحياز إلى الفئات الشعبية والطبقة الوسطى، عبر دعم تشريعات تخفف من الأعباء الاقتصادية، والمطالبة بخطط حكومية واضحة لمعالجة مشكلات البطالة وغلاء المعيشة والفقر.

كما تبنّت الكتلة عددًا من المواقف والمبادرات الوطنية، في مقدمتها الدفاع عن أمن واستقرار الأردن، ورفض أي محاولات للنيل من الحريات العامة وحقوق المواطنين، والتأكيد على التمسك بالهوية الوطنية والإسلامية، ورفض أي مساس بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع الأردني.

وفيما يخص أولويات المرحلة المقبلة، أشار عطية إلى أن الاجتماع ناقش ضرورة إقرار قانون إدارة محلية عصري ومنصف يوسّع المشاركة الشعبية ويعزز التعددية السياسية، إلى جانب مراجعة النهج الاقتصادي نحو تنمية حقيقية وعدالة في توزيع الفرص، وتمكين الشباب والمرأة، وفتح المجال أمام قيادات جديدة.

كما أكد عطية أن الكتلة ستبقى متمسكة بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعتبرها الكتلة قضية محلية أردنية، مشددًا على رفضها كافة أشكال التطبيع والانخراط في مشاريع تهدد السيادة الأردنية والهوية الوطنية.

وختم عطية بالقول إن أعضاء الكتلة، سواء داخل البرلمان أو خارجه، سيواصلون العمل من أجل بناء أردن قوي، ودولة رائدة في مؤسساتها وقيمها.