" الادارية النيابية" تثمن استجابة هيئة الخدمة والادارة العامة لتوصيات اللجنة بشأن شروط التعيين في الاعلان المفتوح.

 ثمّنت اللجنة الادارية النيابية  في بيان لها على لسان رئيسها النائب المحامي محمد سلامة الغويري، استجابة هيئة الخدمة والإدارة العامة للتوصيات التي تقدمت بها "الادارية النيابية " بناءً على الاجتماع الاخير الذي عقد في مجلس النواب المتعلقة بشروط التعيين في الإعلان المفتوح لشواغر القطاع العام، الذي جاء لتوصيات اللجنة في الاجتماع.

 

وأكد الغويري أن هذه الاستجابة تأتي ثمرةً لحوارات بناءة واجتماعات مستفيضة أجرتها اللجنة مع الجهات المعنية، في إطار دورها الرقابي والتشريعي، ضمن جهودها المستمرة لتكريس مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، فضلا عن تعزيز الشفافية وضمان المساءلة في الاجراءات المتبعة في الوظائف الحكومية  . 

وشدد الغويري على التزام "الإدارية النيابية " الكامل بمتابعة  كافة المواضيع المتعلقة في الإصلاح الإداري المتعلقة بالقطاع العام، بما ينسجم  مع رؤية التحديث بمساراته الثلاثة .  

وأعرب الغويري، عن تقديره  للهيئة الخدمة والإدارة العامة ممثلة برئيسها وموظفيها على تعاونهم  واستجابتهم السريعة لتوصيات " الادارية النيابية"، مشيراً الى انها تعكس  روح العمل التشاركي بين السلطتين في تحقيق المصلحة العامة، وتعزيز كفاءة وعدالة منظومة التعيين في القطاع العام.

وبناء على تعميم الهيئة ، اصبحت الوزارات ومؤسسات القطاع العام ملزمة عند التعيين أو إشغال الوظائف، التقيد بعدد من الشروط التي رفعتها اللجنة في توصياتها، والمتضمنة ، أن يكون المتقدم أردني الجنسية وأكمل 18 عامًا، دون تحديد حد أعلى للعمر ، وكذلك عدم اشتراط التقدير الجامعي كشرط أساسي، مع اعتماد علامة للتقدير ضمن نظام النقاط المعتمد سابقًا. 

اضافة الى ترسيخ مبدأ المنافسة العادلة عبر الامتحانات التنافسية والتقييمات والمقابلات الشخصية لقياس الكفاءة والاستحقاق . ووضع معايير واضحة وموحدة لبرامج الابتعاث، تلتزم بها جميع المؤسسات، بما ينسجم مع أسس الحوكمة.