"المالية النيابية": مجلس النواب منفتح على المجتمع المدني كشريك أساسي في تعزيز الشفافية والمساءلة

الأنباط - أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، الدكتور نمر السليحات، أن مجلس النواب منفتح على مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها شركاء في تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ المشاركة والمساءلة، مشيرًا إلى أهمية العلاقة التشاركية بين اللجنة المالية ومجالس المحافظات المنتخبة في تحديد أولويات المشاريع التنموية على المستوى المحلي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها مؤسسة "شركاء الأردن"، بعنوان: "مجلس النواب والمجتمع المدني: شراكة من أجل مشاركة عامة فاعلة في مراحل الموازنة العامة"، اليوم الاثنين، بمشاركة عدد من النواب وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وقال السليحات، إن مجلس النواب يسعى باستمرار إلى تطوير آليات العمل البرلماني في مناقشات الموازنة العامة، مؤكدًا حرص اللجنة المالية على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر ومتطلبات القطاعات الاقتصادية، وعلى إشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في تحديد الأولويات الوطنية والمحلية.
وأضاف أن تعزيز فهم آليات توزيع الموارد المالية والإنفاق العام يُسهم في ترسيخ الثقة بالقرارات الحكومية، ويدعم تنفيذ السياسات العامة بفاعلية.
وأكد دعم اللجنة المالية لجميع المبادرات الهادفة إلى إشراك المجتمع المدني في المسار التشريعي لإقرار الموازنة بطريقة منهجية ومؤسسية.
من جهتهم، شدد النواب: رند الخزوز، ومحمد بني ملحم، ومحمد كتاو، على أهمية الحوار والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، باعتباره التزامًا ديمقراطيًا يُعزّز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية.
وأكدوا أن ترسيخ مبادئ الحوكمة، والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة، وفتح قنوات تواصل مستدامة، هو السبيل لتحقيق أهداف الموازنة العامة في دعم التنمية على المستويين الوطني والمحلي.
بدورها، أكدت رئيس مجلس إدارة مؤسسة "شركاء الأردن"، ريم بدران، أن تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في الموازنة العامة، يمثل خطوة أساسية لدعم مسار الإصلاح المالي الشامل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، داعية إلى ضرورة مأسسة العلاقة بين مجلس النواب والمجتمع المدني، لضمان حوار فعّال يُحقق نتائج ملموسة تخدم المواطن.
من جانبه، أشار المنسق الإقليمي لمؤسسة شراكة الموازنة الدولية، عماد إمام، إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزه الأردن في نتائج مسح الموازنة المفتوحة، لا سيما في محوري المشاركة العامة والشفافية، ما يعكس التزام المملكة بتعزيز العدالة الاجتماعية والإدارة المالية الفاعلة للمال العام.
وقدم المشاركون في نهاية الجلسة مجموعة من التوصيات لتعزيز التعاون بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.