هل تستعد وزارة الزراعة لضبط سوق الأضاحي قبيل عيد الأضحى؟

الأنباط – رزان السيد

مع اقتراب عيد الأضحى، تعود التساؤلات مجددًا حول استعدادات وزارة الزراعة لضبط سوق الأضاحي، ففي مثل هذه الفترة من كل عام، يعيش المواطن بين مطرقة الأسعار وسندان الفوضى، وسط غياب شبه دائم لرقابة فاعلة تضمن استقرار السوق وتحمي حقوق المستهلك والمربي على حد سواء، فهل نشهد هذا العام الحالي تغيرًا حقيقيًا في الأداء الرسمي؟ أم أننا على موعد مع تكرار مشاهد الفوضى التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية؟

كمقدمة للفوضى المتوقعة، شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعًا في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي، وهو الأمر ذاته الذي يتكرر كل عام قبيل عيد الأضحى، والمتابع لسوق اللحوم الحمراء، سيلمس ارتفاع سعر اللحم البلدي حيث وصل إلى 13 دينارًا للكيلو، فيما يتراوح سعر كيلو اللحم الروماني بين 8.5 و10 دنانير وهو الآخر شهد ارتفاعًا.

فكم مرة شهدنا ارتفاعًا مفاجئًا وغير مبرر في أسعار الأضاحي قبل أيام فقط من العيد؟ وهل ستكتفي الجهات المعنية هذا العام بالمراقبة عن بعد، بينما تنمو الأسواق العشوائية في أطراف المدن وتباع فيها الأضاحي دون فحص بيطري، ولا مواصفات صحية، ولا حتى التزام بأبسط قواعد السلامة؟

ويتساءل المواطنون ما إذا بدأت وزارة الزراعة بتنفيذ حملات ميدانية لضبط سوق المواشي، أم أن الاستعدادات ما زالت حبيسة المكاتب والتصريحات الإعلامية؟ وهل هناك خطة لتحديد أسعار تلزم التجار بعدم التلاعب وتمنع المبالغة في الربح؟ أم أننا سنبقى رهائن لجشع بعض السماسرة الذين يستغلون غياب التنظيم ويرفعون الأسعار بحجج واهية؟

وفيما يخص الرقابة البيطرية هل وفرت الوزارة فرقًا بيطرية كافية لمتابعة الحالة الصحية للأضاحي قبل بيعها؟ وهل سيكون هناك إشراف فعال في المسالخ، أم أننا سنعيد مشاهدة حالات الذبح العشوائي في الأزقة والساحات، كما حصل في سنوات سابقة؟

كل هذه الأسئلة تقودنا إلى طرح أكبر مفاده: هل تملك وزارة الزراعة خطة طوارئ واضحة المعالم لضمان توافر الأضاحي بكميات كافية وأسعار عادلة؟ أم أن غياب التنسيق بين الوزارة والجهات الأخرى المعنية سيترك السوق مرة أخرى لفوضى العرض والطلب؟

المواطن ينتظر إجابات، ويأمل ألّا يتحول العيد مجددًا إلى موسم استنزاف، لا فرحة، لذا بدورها تواصلت "الأنباط" مع الجهات المعنية في وزارة الزراعة للحصول على توضيحات حول خطتهم لضبط سوق الأضاحي، إلا أن الرد كان مقتضبًا، بأن الوزارة ستعلن عن الإجراءات في الوقت المناسب، فهل يكون هذا "الوقت المناسب" قبل أن يغرق السوق في فوضى جديدة؟ أم بعد أن يلدغ المواطن من الجحر ذاته مرة أخرى؟