الأنباط -
بعد إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أمس، حظر "جماعة الإخوان المسلمين"، واعتبار أي نشاط لها عملاً يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية، كشف خبراء أمنيون مصريون عن تفاصيل تحركات للإخوان منذ عشرات السنين.
فقد أوضح اللواء عادل عزب، مساعد وزير الداخلية المصري ومسؤول ملف الإخوان الأسبق بجهاز الأمن الوطني، أن "ما حدث في الأردن ترجمة حرفية لما ورد في وثيقة ماذا نحن فاعلون التي ضبطت مع خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان أحد أخطر عقول التنظيم، عام 2007".
وأضاف في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن تلك "الوثيقة تضمنت الانتقال بالجماعة من مرحلة العمل السلمي لمرحلة العنف وحمل السلاح بوجه الدول والأنظمة للسيطرة على الحكم، والاستعداد لثورات الربيع العربي والقفز بعدها على السلطة بقوة السلاح".
تدريب عناصر الإخوان
كما أشار إلى أن الوثيقة نصت على "تدريب عناصر الإخوان عسكريا، وتخزين السلاح في مناطق الجوار الحساس لمصر بانتظار لحظة الجهاد". وأردف أنها تضمنت نصا العبارة التالية "التواجد والمرابطة في مناطق مثل رفح المصرية وجنوب لبنان ونهر الأردن انتظارا لأي فرصة جهاد، وبعدها الدخول إلى مرحلة دعم المقاتل والمجاهد الفلسطيني عبر تشكيل مجموعات مجاهدة من دول الطوق، وهي مصر والأردن ولبنان وسوريا لاختراق تلك الحدود بشكل مدروس، وتزويد الإخوان في حماس بالسلاح اللازم".
وقال المسؤول الأمني الأسبق إن الوثيقة تضمنت كذلك "إعداد كتائب مستعدة في أي وقت، وتجهيز جبهات المواجهة المحتملة بخبراء عسكريين، والتغطية بمشروعات صناعية ونحو ذلك خاصة في سيناء".
كذلك نصت حرفيا على "محاولة تطوير أجهزة التشويش الإلكتروني، وإعداد سلاح جوي فعال، وعمل تفجيرات وصواريخ ضد الجدار العازل، ومحاولة الاختراق أثناء الانفجار، وتوفير القوة في البحث العلمي والصناعات المرتبطة بالقدرة على التنافس الاقتصادي والتسليح العسكري". وقال إن الوثيقة أدرجت ضمن أحراز القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، وقام هو بنفسه بتقديمها وشرحها للمحكمة.
وبالعودة لما حدث مع خلية الأردن، اعتبر عزب أن الخلية نفذت تفاصيل وثيقة خيرت الشاطر وفق ما كشفت التحقيقات الأردنية.
كما رأى أنه حين كشفت الخلية بادرت حماس إلى إصدار بيان بدا في ظاهره نصرة لمعتقلين يحملون قضية فلسطين، لكنه في حقيقته انحياز واضح لمشروع عابر للأوطان، وجرأة غير مسبوقة على السيادة الأردنية.
من جانبه، رأى اللواء مروان مصطفى، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق لـ"العربية.نت" أن جماعة الإخوان في الأردن كانت لديها شرعية للاشتغال بالعمل السياسي لكن القرار الأخير بالحظر كان متوقعاً بعد اكتشاف الخلية الإرهابية.
وأشار إلى أنه من المطمئن أن غالبية الشعب الأردني داعم ومؤيد لتلك القرارات، خاصة أن بلاده مهددة بمخاطر التهجير، والتبعات الخطيرة لأحداث غزة. وأكد أن السلطات الأمنية الأردنية لديها من الخبرات والقدرات الكاملة والكافية لحماية الأردن وشعبه.
وكان الأردن أعلن أمس حظر أنشطة الإخوان ومصادرة مكاتبها، بعد كشفه الأسبوع الماضي عن "خلية تخريب" كانت تعد لتنفيذ هجمات في البلاد.
شي وماكرون يلتقيان الصحافة بشكل مشترك
