رئيس الوزراء: الدولة لا يُختبر صبرها ولا أحد يستقوي عليها بالاستعراض والشعبوية
الأنباط - *رئيس الوزراء: الأردن لن يكون يوما إلا ميدانا للبناء والإنجاز وسيبقى علمنا دائما هو الأعلى بعزم قيادتنا الهاشمية وإخلاص المؤمنين بهذا الوطن صاحب الرسالة الأنبل والمبادئ التي لا تتبدل
*رئيس الوزراء: وحدتنا الوطنية عنوان قوتنا، ولن نسمح لأحد المساس بها وكلنا أردنيون وانتماؤنا لهذا البلد بمقدار ما نقدم وننجز وبمقدار أدائنا لواجباتنا تجاه وطننا وإخلاصنا لقيادتنا الهاشمية الحكيمة
*رئيس الوزراء: لا نية لرفع الضرائب على المواطنين والحكومة مستمرة بمواصلة الإصلاحات الضريبية والحد من التهرب والتجنب الضريبي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق العدالة
*رئيس الوزراء: مشروع قانون الأبنية والأراضي جاء للتسهيل على المواطنين وحل قضايا ومخالفات عالقة منذ سنوات ولم يستهدف زيادة الضريبة أو الرسوم التي يدفعها المواطن على أملاكه إطلاقا
*رئيس الوزراء: أمامنا رؤية تحديث مصممون على تنفيذها والكثير من التحديات ولن نقف مكتوفي الأيدي أو نرحل ما هو ضروري لحل مشاكل الناس وحماية اقتصادنا وتأمين مستقبل مواطنينا وشبابنا بهدوء ودون شعبويات
*رئيس الوزراء: واجبنا إيجاد الحلول لمشاكل ملحة ووضع الأسس لمشاريع استراتيجية في المياه والطاقة والنقل العام والصحة والتعليم*
*رئيس الوزراء: محافظة عجلون بتنوعها البيئي والطبيعي والتاريخي تشكل فرصة مهمة لا بد من اغتنامها عبر دعم التنمية فيها وتعزيز القطاعات الإنتاجية*
عجلون 22 نيسان ( بترا )- قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن الدولة الأردنية لا يختبر صبرها، ولا أحد يستقوي عليها بالاستعراض والشعبوية أو يجازف بسلامة شعبها لأي قضية كانت.
وأضاف رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء في محافظة عجلون: ان "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، مؤكدا "أنه لا سيادة في الأردن إلا لسيادة القانون، ولا قوة إلا بيد الدولة وقضائنا العادل، ولا مكان لولاءات خارجية أو لواهمين يريدون بث الفوضى وعرقلة المسيرة".
وأكد رئيس الوزراء أن الأردن لن يكون يوما إلا ميدانا للبناء والإنجاز، وسيبقى العلم الأردني دائما هو الأعلى، "بعزم قيادتنا الهاشمية وإخلاص المؤمنين بهذا الوطن صاحب الرسالة الأنبل والمبادئ التي لا تتبدل".
وشدد رئيس الوزراء على أن "وحدتنا الوطنية عنوان قوتنا، ولن نسمح لأحد المساس بها" مؤكدا :"كلنا أردنيون، وانتماؤنا لهذا البلد بمقدار ما نقدم وننجز، وبمقدار أدائنا لواجباتنا تجاه وطننا، وإخلاصنا لقيادتنا الهاشمية الحكيمة".
وجدد التأكيد على أن الوحدة الوطنية خط أحمر، وكل من يحاول المساس بها بغض النظر عن الظروف "هو خصم للأردن والأردنيين".
وفيما يتعلق بمشروع قانون الأبنية والأراضي، شدد رئيس الوزراء أنه لا نية لرفع الضرائب على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة مستمرة بمواصلة الإصلاحات الضريبية والحد من التهرب والتجنب الضريبي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق العدالة، مجددا التأكيد على أن ذلك "لا يعني رفع الضرائب على المواطنين".
وبين رئيس الوزراء إلى أن مشروع قانون الأبنية والأراضي، جاء للتسهيل على المواطنين ولحل قضايا ومخالفات عالقة منذ سنوات، ولم يستهدف زيادة الضريبة أو الرسوم التي يدفعها المواطن على أملاكه إطلاقا.
وأشار إلى أن قانون الأبنية والأراضي أقر قبل 71 عاما، وتحديثه جاء ليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين، وكذلك لإزالة التشوهات بالقيم التخمينية وتحقيق العدالة بين المواطنين، مجددا التأكيد على أنه لا زيادة في الضرائب أو الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون الذي سيطبق بشكل عادل وشفاف.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن النقاش والجدل الذي دار حول مشروع القانون، وما أسيء فهمه أو تفسيره بشأنه مهم وضروري، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل بتعاون كامل مع مجلس النواب لإزالة الغموض، للتأكيد على أهداف القانون وأسبابه، وتجويده بما يحقق الفائدة للمواطنين، ويضمن ما تعهدنا به لهم.
وفيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية، قال رئيس الوزراء إنه ومنذ تشكيل هذه الحكومة قبل سبعة أشهر، اتخذت أكثر من 90 قرارا اقتصاديا للتخفيف عن المواطنين وتقديم الحلول، وتحريك عجلة النمو والنهوض بالقطاعات الاقتصادية.
وبين أن هذه القرارات شملت دعم الصناعات والمشاريع الإنتاجية، وزيادة الحوافز المقدمة في المناطق التنموية لجذب الاستثمارات إلى المحافظات لتوفير فرص العمل فيها، وإنشاء مناطق للصناعات الزراعية والغذائية، فضلا عن إجراء تسويات ضريبية، والإعفاءات على الشقق والأبنية، وصرف المتأخرات الضريبية منذ سنوات عديدة لم تصرف، وغيرها الكثير من القرارات التي سهلت على المواطن ولم تعالج سابقا.
وأكد: "هذا نهجنا وواجبنا ومستمرون فيه إلى أن يتحقق الأهداف المنشودة ضمن برنامج التحديث".
كما أكد رئيس الوزراء تصميم الحكومة على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على أن الحكومة "لن تقف مكتوفة الأيدي أو ترحل ما هو ضروري لحل مشاكل الناس وحماية الاقتصاد وتأمين مستقبل المواطنين والشباب دون شعبويات".
ولفت إلى أن واجب الحكومة إيجاد الحلول لمشاكل ملحة، ووضع الأسس لمشاريع استراتيجية في المياه والطاقة والنقل العام والصحة والتعليم، مشيرا إلى انفتاح الحكومة على الحوار والتواصل مع أطياف المجتمع كافة، في مختلف المحافظات والقرى والبوادي.
وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية لمحافظة عجلون، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف الوطنية والنهوض بكل القطاعات.
ولفت إلى أن التنوع البيئي والطبيعي والتاريخي في محافظة عجلون، يشكل فرصة مهمة لا بد من اغتنامها، عبر دعم التنمية فيها وتعزيز القطاعات الإنتاجية.
وأضاف،"شهدت هذه المحافظة، بفضل جهود جلالة الملك، الذي أطلق المخطط الشمولي فيها، تنمية واسعة، وواجبنا البناء على هذه الجهود والمضي قدما في هذا المسار، ضمن رؤية واضحة في الأهداف والأولويات".
وفيما يخص القطاع الصحي، قال رئيس الوزراء إن العمل جار على استكمال المرحلة الثالثة من مشروع مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، بكلفة 2 مليون دينار، حيث سيتضمن المبنى الجديد قاعات تعليمية ومهبطا للطائرات العامودية، ويتوقع الانتهاء من هذا المشروع في نهاية العام المقبل.
ولفت إلى أنه سيتم إنشاء مركز صحي عجلون الشامل بقيمة مليون دينار، والذي سيتم الانتهاء منه في عام 2026، بالإضافة إلى إنشاء 3 مراكز صحية أخرى في باعون وصنعار وحلاوة، بقيمة تقارب مليوني دينار ونصف.
أما بالنسبة للمشاريع المائية في المحافظة، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم معالجة الشكاوى المتعلقة بوصول المياه إلى المواطنين، من خلال حزمة من المشاريع العام الحالي والمقبل، منها توريد وتمديد الخط الناقل من محطة سد كفرنجة إلى خزان القاعدة في عنجرة، وإعادة هيكلة وتأهيل شبكات المياه في عنجرة وعين جنة وغيرها، للحد من فاقد المياه.
ولدعم المشاريع الإنتاجية بصورة أفضل وتوفير المزيد من فرص التشغيل لأبناء وبنات المحافظة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم العمل على دعم العديد من المشاريع، منها استكمال تشغيل مصنع ألبسة في منطقة الجنيد والذي يهدف إلى تشغيل (182) شابا وشابة من أبناء وبنات المحافظة.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم المضي في تأهيل وتحسين العديد من الطرق في المحافظة، خصوصا طريق عجلون الجديد، لتسهيل تنقل المواطنين والوصول إلى المناطق السياحية في المحافظة وزيادة أعداد السياح، وضمن المخصصات المتاحة والخيارات الممكنة، وكذلك طريق وادي الطواحين.
وفي قطاع التعليم، لفت رئيس الوزراء إلى إنه سيتم إنشاء 9 مدارس جديدة خلال العام الحالي والعامين المقبلين، ومدرسة مهنية تتوافق مع نظام التعليم المهني الجديد الذي يواكب مهن المستقبل، فضلا عن تحريج (20) ألف دونم في عجلون ضمن مشروع التحريج الوطني، وإنشاء مركز للخدمات الحكومية الشاملة هذا العام.
كما أن لفت إلى أنه سيكون هناك مجموعة من المشاريع والبرامج المرتبطة بالحماية الاجتماعية ودعم الشباب والمرأة والرياضة والاستثمار وغيرها.
وفي بداية حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن تعازيه لأهالي المتوفين جراء الحادث الأليم الذي وقع أمس على طريق جرش – عجلون، مشيرا إلى أنه وجه وزير الصحة لإحاطة المصابين بكامل الرعاية الطبية والصحية اللازمة.
يتبع.... يتبع
*رئيس الوزراء: وحدتنا الوطنية عنوان قوتنا، ولن نسمح لأحد المساس بها وكلنا أردنيون وانتماؤنا لهذا البلد بمقدار ما نقدم وننجز وبمقدار أدائنا لواجباتنا تجاه وطننا وإخلاصنا لقيادتنا الهاشمية الحكيمة
*رئيس الوزراء: لا نية لرفع الضرائب على المواطنين والحكومة مستمرة بمواصلة الإصلاحات الضريبية والحد من التهرب والتجنب الضريبي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق العدالة
*رئيس الوزراء: مشروع قانون الأبنية والأراضي جاء للتسهيل على المواطنين وحل قضايا ومخالفات عالقة منذ سنوات ولم يستهدف زيادة الضريبة أو الرسوم التي يدفعها المواطن على أملاكه إطلاقا
*رئيس الوزراء: أمامنا رؤية تحديث مصممون على تنفيذها والكثير من التحديات ولن نقف مكتوفي الأيدي أو نرحل ما هو ضروري لحل مشاكل الناس وحماية اقتصادنا وتأمين مستقبل مواطنينا وشبابنا بهدوء ودون شعبويات
*رئيس الوزراء: واجبنا إيجاد الحلول لمشاكل ملحة ووضع الأسس لمشاريع استراتيجية في المياه والطاقة والنقل العام والصحة والتعليم*
*رئيس الوزراء: محافظة عجلون بتنوعها البيئي والطبيعي والتاريخي تشكل فرصة مهمة لا بد من اغتنامها عبر دعم التنمية فيها وتعزيز القطاعات الإنتاجية*
عجلون 22 نيسان ( بترا )- قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن الدولة الأردنية لا يختبر صبرها، ولا أحد يستقوي عليها بالاستعراض والشعبوية أو يجازف بسلامة شعبها لأي قضية كانت.
وأضاف رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء في محافظة عجلون: ان "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، مؤكدا "أنه لا سيادة في الأردن إلا لسيادة القانون، ولا قوة إلا بيد الدولة وقضائنا العادل، ولا مكان لولاءات خارجية أو لواهمين يريدون بث الفوضى وعرقلة المسيرة".
وأكد رئيس الوزراء أن الأردن لن يكون يوما إلا ميدانا للبناء والإنجاز، وسيبقى العلم الأردني دائما هو الأعلى، "بعزم قيادتنا الهاشمية وإخلاص المؤمنين بهذا الوطن صاحب الرسالة الأنبل والمبادئ التي لا تتبدل".
وشدد رئيس الوزراء على أن "وحدتنا الوطنية عنوان قوتنا، ولن نسمح لأحد المساس بها" مؤكدا :"كلنا أردنيون، وانتماؤنا لهذا البلد بمقدار ما نقدم وننجز، وبمقدار أدائنا لواجباتنا تجاه وطننا، وإخلاصنا لقيادتنا الهاشمية الحكيمة".
وجدد التأكيد على أن الوحدة الوطنية خط أحمر، وكل من يحاول المساس بها بغض النظر عن الظروف "هو خصم للأردن والأردنيين".
وفيما يتعلق بمشروع قانون الأبنية والأراضي، شدد رئيس الوزراء أنه لا نية لرفع الضرائب على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة مستمرة بمواصلة الإصلاحات الضريبية والحد من التهرب والتجنب الضريبي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق العدالة، مجددا التأكيد على أن ذلك "لا يعني رفع الضرائب على المواطنين".
وبين رئيس الوزراء إلى أن مشروع قانون الأبنية والأراضي، جاء للتسهيل على المواطنين ولحل قضايا ومخالفات عالقة منذ سنوات، ولم يستهدف زيادة الضريبة أو الرسوم التي يدفعها المواطن على أملاكه إطلاقا.
وأشار إلى أن قانون الأبنية والأراضي أقر قبل 71 عاما، وتحديثه جاء ليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين، وكذلك لإزالة التشوهات بالقيم التخمينية وتحقيق العدالة بين المواطنين، مجددا التأكيد على أنه لا زيادة في الضرائب أو الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون الذي سيطبق بشكل عادل وشفاف.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن النقاش والجدل الذي دار حول مشروع القانون، وما أسيء فهمه أو تفسيره بشأنه مهم وضروري، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل بتعاون كامل مع مجلس النواب لإزالة الغموض، للتأكيد على أهداف القانون وأسبابه، وتجويده بما يحقق الفائدة للمواطنين، ويضمن ما تعهدنا به لهم.
وفيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية، قال رئيس الوزراء إنه ومنذ تشكيل هذه الحكومة قبل سبعة أشهر، اتخذت أكثر من 90 قرارا اقتصاديا للتخفيف عن المواطنين وتقديم الحلول، وتحريك عجلة النمو والنهوض بالقطاعات الاقتصادية.
وبين أن هذه القرارات شملت دعم الصناعات والمشاريع الإنتاجية، وزيادة الحوافز المقدمة في المناطق التنموية لجذب الاستثمارات إلى المحافظات لتوفير فرص العمل فيها، وإنشاء مناطق للصناعات الزراعية والغذائية، فضلا عن إجراء تسويات ضريبية، والإعفاءات على الشقق والأبنية، وصرف المتأخرات الضريبية منذ سنوات عديدة لم تصرف، وغيرها الكثير من القرارات التي سهلت على المواطن ولم تعالج سابقا.
وأكد: "هذا نهجنا وواجبنا ومستمرون فيه إلى أن يتحقق الأهداف المنشودة ضمن برنامج التحديث".
كما أكد رئيس الوزراء تصميم الحكومة على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على أن الحكومة "لن تقف مكتوفة الأيدي أو ترحل ما هو ضروري لحل مشاكل الناس وحماية الاقتصاد وتأمين مستقبل المواطنين والشباب دون شعبويات".
ولفت إلى أن واجب الحكومة إيجاد الحلول لمشاكل ملحة، ووضع الأسس لمشاريع استراتيجية في المياه والطاقة والنقل العام والصحة والتعليم، مشيرا إلى انفتاح الحكومة على الحوار والتواصل مع أطياف المجتمع كافة، في مختلف المحافظات والقرى والبوادي.
وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية لمحافظة عجلون، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف الوطنية والنهوض بكل القطاعات.
ولفت إلى أن التنوع البيئي والطبيعي والتاريخي في محافظة عجلون، يشكل فرصة مهمة لا بد من اغتنامها، عبر دعم التنمية فيها وتعزيز القطاعات الإنتاجية.
وأضاف،"شهدت هذه المحافظة، بفضل جهود جلالة الملك، الذي أطلق المخطط الشمولي فيها، تنمية واسعة، وواجبنا البناء على هذه الجهود والمضي قدما في هذا المسار، ضمن رؤية واضحة في الأهداف والأولويات".
وفيما يخص القطاع الصحي، قال رئيس الوزراء إن العمل جار على استكمال المرحلة الثالثة من مشروع مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، بكلفة 2 مليون دينار، حيث سيتضمن المبنى الجديد قاعات تعليمية ومهبطا للطائرات العامودية، ويتوقع الانتهاء من هذا المشروع في نهاية العام المقبل.
ولفت إلى أنه سيتم إنشاء مركز صحي عجلون الشامل بقيمة مليون دينار، والذي سيتم الانتهاء منه في عام 2026، بالإضافة إلى إنشاء 3 مراكز صحية أخرى في باعون وصنعار وحلاوة، بقيمة تقارب مليوني دينار ونصف.
أما بالنسبة للمشاريع المائية في المحافظة، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم معالجة الشكاوى المتعلقة بوصول المياه إلى المواطنين، من خلال حزمة من المشاريع العام الحالي والمقبل، منها توريد وتمديد الخط الناقل من محطة سد كفرنجة إلى خزان القاعدة في عنجرة، وإعادة هيكلة وتأهيل شبكات المياه في عنجرة وعين جنة وغيرها، للحد من فاقد المياه.
ولدعم المشاريع الإنتاجية بصورة أفضل وتوفير المزيد من فرص التشغيل لأبناء وبنات المحافظة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم العمل على دعم العديد من المشاريع، منها استكمال تشغيل مصنع ألبسة في منطقة الجنيد والذي يهدف إلى تشغيل (182) شابا وشابة من أبناء وبنات المحافظة.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم المضي في تأهيل وتحسين العديد من الطرق في المحافظة، خصوصا طريق عجلون الجديد، لتسهيل تنقل المواطنين والوصول إلى المناطق السياحية في المحافظة وزيادة أعداد السياح، وضمن المخصصات المتاحة والخيارات الممكنة، وكذلك طريق وادي الطواحين.
وفي قطاع التعليم، لفت رئيس الوزراء إلى إنه سيتم إنشاء 9 مدارس جديدة خلال العام الحالي والعامين المقبلين، ومدرسة مهنية تتوافق مع نظام التعليم المهني الجديد الذي يواكب مهن المستقبل، فضلا عن تحريج (20) ألف دونم في عجلون ضمن مشروع التحريج الوطني، وإنشاء مركز للخدمات الحكومية الشاملة هذا العام.
كما أن لفت إلى أنه سيكون هناك مجموعة من المشاريع والبرامج المرتبطة بالحماية الاجتماعية ودعم الشباب والمرأة والرياضة والاستثمار وغيرها.
وفي بداية حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن تعازيه لأهالي المتوفين جراء الحادث الأليم الذي وقع أمس على طريق جرش – عجلون، مشيرا إلى أنه وجه وزير الصحة لإحاطة المصابين بكامل الرعاية الطبية والصحية اللازمة.
يتبع.... يتبع
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير 