"الوطني الفلسطيني" يُرفض انعقاد "المركزي" تحت ضغوط ومحاولة فرض رئيس جديد

الأنباط -

عبر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" عن رفضه محاولات دفع النظام السياسي الفلسطيني لفتح الطريق أمام فصلٍ جديد من فصول تبديد الكيانية الفلسطينية، وتصفية القضية الوطنية، حسب وصفه.

جاء ذلك في بيان أصدره المؤتمر امس، "يواصل الاحتلال حرب الإبادة التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني، بمشاركة الولايات المتحدة وفي ظل غياب أي موقف رسمي فاعل، دولي أو عربي، رغم تعاظم العقوبات الجماعية وجرائم التجويع والتهجير القسري والتطهير العرقي في قطاع غزة.

وذكر البيان"تأتي هذه الجرائم بالتوازي مع حرب التدمير والتهجير القسري والتطهير العرقي المستمرة في مختلف مناطق الضفة، ولا سيما في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم وبلاطة والفارعة".

وجاء في البيان، أن "حكومة الإحتلال تسعى من خلال هذا النهج إلى فرض تطهير عرقي شامل، وإنهاء الوجود الفلسطيني في غزة، وتكريس سياسة الضم والتهويد من خلال تكثيف الاستيطان الاستعماري في الضفة والقدس، وحرمان الشعب من ممارسة حقه في تقرير مصيره وصولا إلى تصفية قضيته الوطنية".

وأضاف "رغم من جسامة الجرائم المرتكبة ضد شعبنا الفلسطيني، واتساع نطاق العدوان على غزة والضفة والقدس منذ اكثر من عام ونصف العام، فإن منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لم تدعُ هيئاتها وفي مقدمتها المجلس الوطني إلى الانعقاد، ولم تتخذ خطوات جدية لإعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية، بما يواكب حجم التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا".

وأشار إلى أنه "كما عُطلت قرارات الوحدة الوطنية التي عقدت في موسكو وبكين، ليعلن بدلا من ذلك عن دعوة المجلس المركزي للانعقاد...ان هذه الدعوة التي جاءت استجابة لضغوط "خارجية" تهدف إلى إجراء تعديل على النظام الداخلية للمنظمة، باستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية للمنظمة، وهو تعديل تثار حوله تساؤلات كبيرة بشأن شرعيته، إذ كُلف المجلس المركزي بأداء مهمات المجلس الوطني كاملة، استنادا إلى قرار مخالف للنظام الأساسي للمنظمة".

واضاف، "من اللافت أن المجلس المركزي يرفع في هذه الدورة شعارات "لا للتهجير"، و"لا للضم"، و"نعم للثبات في الوطن"، وإنقاذ أهلنا في غزة"، و"وقف الحرب"، و"حماية القدس والضفة"، و"نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة، وتجسيد دولة فلسطين على الأرض"، موضحا البيان "غير أن هذه الشعارات ليست سوى ذر للرماد في العيون، فمجمل السياسات والممارسات الفعلية تناقضها تماما، ولأن المجلس المركزي قد غاب وتهرب من مسؤولياته طوال المدة التي استدعت انعقاده خلال حرب الإبادة، رغم المطالبات المتكررة من مختلف القوى والشخصيات الوطنية، فإن "المؤتمر الوطني الفلسطيني" يستغرب دعوة المجلس للانعقاد تحت ضغوط لم تعد خافية على أحد، لتحقيق هدف واحد: هو "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس". واشار الى إن استحداث هذا الموقع يفتقر إلى أي ضرورة موضوعية، فاللجنة التنفيذية مخولة بموجب النظام بانتخاب رئيس جديد في حال شغور موقع رئيسها؛ حسب البيان.

وحذر "المؤتمر" من "إجراء تغييرات وإضافات في عضوية "المركزي" من دون مصادقة "الوطني"، مؤكدا البيان على انه يُرفض انعقاد دورة "المركزي" بإملاءات خارجية، تقفل مرحلة صُممت لنزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وتفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت، يأتي ذلك كله في سياق كسب الوقت لصالح ترسيخ الواقع الاستيطاني، وفرض وقائع ديمغرافية على الأرض، تجعل حلم الشعب الفلسطيني بالتحرر من الاستعمار، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على ترابه الوطني، مستحيلًا".

كما شدد على أن "التهرّب من الاستجابة للنداءات الوطنية والشعبية الداخلية بتشكيل قيادة وطنية موحدة، وإعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية ووطنية جامعة، لن يُساهم في حلّ الأزمة الوجودية العميقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي وقضيته الوطنية، بل سيُعمّقها ويُفاقم حالة الضعف والوهن، ويُقوّض الدور الوطني التحرري والوحدوي للمنظمة، ويزيد من تهميشها وتآكل دورها التمثيلي بالنسبة إلى الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها".

وعبر عن رفضه بشكل قاطع محاولات دفع النظام السياسي الفلسطيني لفتح الطريق أمام فصلٍ جديد من فصول تبديد الكيانية الفلسطينية، وتصفية القضية الوطنية، ويشدد على أنها مرحلة خطرة من مراحل تقويض النظام السياسي، وتفتيت وحدة الشعب والوطن، تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة".

وذكر "من هنا، فإن المؤتمر يدعو جماهير شعبنا وقواه الوطنية إلى التصدّي لمحاولات تصفية القضية الوطنية، وتفتيت وحدة الوطن والنظام السياسي، ويشدد على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، ليضطلع بدوره ويتحمّل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة. كما يدعو إلى تشكيل قيادة وطنية موحّدة، تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية لشعبنا. ويؤكد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج، حمايةً لمكانة المنظمة، وتعزيزًا لدورها".

ودعا إلى عقد اجتماع واسع في رام الله، تشارك فيه الحراكات الشعبية، والشخصيات السياسية والنقابية، وهيئات المجتمع المدني، والفاعلون السياسيون، وممثلو الفصائل الوطنية الفلسطينية، تعبيرًا عن رفض الإملاءات الخارجية، ورفض أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني، قد تترتب عليه نتائج لا تُحمد عقباها".