"الوطني لحقوق الإنسان" يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية
الأنباط - أشاد المركز الوطني لحقوق الإنسان بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى وترويع الأفراد داخل أراضي المملكة باستخدام وسائل وأساليب إرهابية إجرامية.
وأكد المركز في بيان، اليوم الأربعاء، أن الإرهاب يعد جريمة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث وضع المجتمع الدولي نظاما قانونيا لمكافحة الإرهاب من خلال اعتماد مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات شكلت أرضية قانونية متعددة الأطراف لتجريم الإرهاب إلى جانب اعتماد آليات لمواجهته والحد من آثاره، مشيرا إلى أن هذه المعايير دعت إلى التصدي لهذه الجريمة بشتى الوسائل، لما تمثله من تهديد لاستقرار المجتمعات وترويع للأفراد والجماعات، وأوضحت المنظومة القانونية الوطنية الأردنية ذلك من خلال تجريم الإرهاب بجميع أشكاله وفرض العقوبات اللازمة لتحقيق الردع العام والخاص.
وشدد المركز على أن الإرهاب بمختلف أشكاله يشكل اعتداء مباشرا على حقوق الإنسان وعلى التمتع بطيف واسع منها وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الحرية والأمان الجسدي والحق في العيش ضمن مجتمعات يسودها الاستقرار والسلام، بالإضافة إلى أن الإرهاب يعوق عملية التنمية المستدامة بجميع أبعادها ويمس بشكل مباشر كرامة الإنسان وكيانه وإنسانيته ويزعزع الأمن الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المجتمعات.
واستذكر المركز أن المملكة شهدت في السابق أعمالا إرهابية راح ضحيتها عدد من أبناء الوطن من الأبرياء ومن منتسبي أجهزة إنفاذ القانون الذين قدموا تضحيات جليلة فداء للوطن ووقوفا في وجه الإرهاب ومرتكبيه، فضلا عن الخسائر المادية التي تسببت بها تلك الأفعال الإجرامية.
وفي ظل إحباط المخططات الإرهابية الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية وتزامنا مع احتفال الأردنيين والأردنيات بيوم العلم الأردني، استذكر المركز بكل إجلال وتقدير أرواح الشهداء الذين قضوا ضحية لهذه الجرائم، مؤكدا أن الإرهاب جريمة تستهدف ترويع الأفراد وتهديد الأمن المجتمعي، الأمر الذي يستوجب التكاتف والتعاون بين جميع مكونات المجتمع للوقوف صفا واحدا في وجه هذه الجريمة وتبعاتها.
وأكد المركز في بيان، اليوم الأربعاء، أن الإرهاب يعد جريمة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث وضع المجتمع الدولي نظاما قانونيا لمكافحة الإرهاب من خلال اعتماد مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات شكلت أرضية قانونية متعددة الأطراف لتجريم الإرهاب إلى جانب اعتماد آليات لمواجهته والحد من آثاره، مشيرا إلى أن هذه المعايير دعت إلى التصدي لهذه الجريمة بشتى الوسائل، لما تمثله من تهديد لاستقرار المجتمعات وترويع للأفراد والجماعات، وأوضحت المنظومة القانونية الوطنية الأردنية ذلك من خلال تجريم الإرهاب بجميع أشكاله وفرض العقوبات اللازمة لتحقيق الردع العام والخاص.
وشدد المركز على أن الإرهاب بمختلف أشكاله يشكل اعتداء مباشرا على حقوق الإنسان وعلى التمتع بطيف واسع منها وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الحرية والأمان الجسدي والحق في العيش ضمن مجتمعات يسودها الاستقرار والسلام، بالإضافة إلى أن الإرهاب يعوق عملية التنمية المستدامة بجميع أبعادها ويمس بشكل مباشر كرامة الإنسان وكيانه وإنسانيته ويزعزع الأمن الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المجتمعات.
واستذكر المركز أن المملكة شهدت في السابق أعمالا إرهابية راح ضحيتها عدد من أبناء الوطن من الأبرياء ومن منتسبي أجهزة إنفاذ القانون الذين قدموا تضحيات جليلة فداء للوطن ووقوفا في وجه الإرهاب ومرتكبيه، فضلا عن الخسائر المادية التي تسببت بها تلك الأفعال الإجرامية.
وفي ظل إحباط المخططات الإرهابية الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية وتزامنا مع احتفال الأردنيين والأردنيات بيوم العلم الأردني، استذكر المركز بكل إجلال وتقدير أرواح الشهداء الذين قضوا ضحية لهذه الجرائم، مؤكدا أن الإرهاب جريمة تستهدف ترويع الأفراد وتهديد الأمن المجتمعي، الأمر الذي يستوجب التكاتف والتعاون بين جميع مكونات المجتمع للوقوف صفا واحدا في وجه هذه الجريمة وتبعاتها.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير 