"جيبا" والاتحاد الأوروبي يبحثان استكشاف فرص الاستثمار بالأردن
الأنباط - بحث مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية "جيبا" والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والأردن واستكشاف فرص الاستثمار بالمملكة.
وبحسب بيان الجمعية اليوم الخميس، ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل دعم القطاع الخاص الأردني في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية والآليات العملية لتعزيز التعاون في مجالي التجارة والاستثمار.
وحضر اللقاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة بيير كريستوف شاتزيسافاس ورئيس "جيبا" علي مراد وأعضاء مجلس الإدارة: محمد القريوتي ومحمد الصمادي وأحمد السلاخ ومديرها العام حسام صالح.
وأكد المدير العام سانينو، التزام الاتحاد الأوروبي طويل الأمد بالأردن كشريك استراتيجي في المنطقة، مشيرا لجهود المفوضية الأوروبية لتحويل الشراكة إلى برامج عملية في قطاعات الطاقة والتحول الرقمي والسياحة والتعليم وريادة الأعمال.
وأبدى استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون في تنظيم منتدى الاستثمار الأردني الأوروبي المزمع عقده نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى ورشة عمل خلال الأسابيع المقبلة لبحث نطاق وتبعات تعليق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.
وأعرب سانينو عن دعم الاتحاد الأوروبي لمسيرة التحول المؤسسي للجمعية وتوسيع نطاق التبادل التجاري مع القطاع الخاص الأردني بشكل عام، مشددا على أهمية دمج الاقتصاد الأردني تدريجيا ضمن سلاسل القيمة الأوروبية مع التركيز على استقرار البيئة التشريعية وتسهيل بيئة الأعمال.
من جانبه، أكد مراد أن اللقاء مثل محطة جديدة في مسار التعاون الأردني الأوروبي، ويعكس تقدير الاتحاد لدور القطاع الخاص الأردني ويترجم إرادة الطرفين في تحويل الشراكة الاستراتيجية إلى إنجازات ملموسة تدعم التنمية المستدامة في المملكة والمنطقة.
بدورهم، أشار أعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى التحديات التي يواجهها القطاع الخاص الأردني، خاصة في أعقاب جائحة فيروس كورونا وما نجم من تداعيات العدوان المستمر على قطاع غزة من آثار سلبية طالت السياحة والاستثمار والتوظيف.
وأكدوا ضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لتفعيل الاستثمارات التي أعلن عنها بقيمة تصل إلى 1.4 مليار يورو ضمن حزمة الدعم الأوروبية البالغة 3 مليارات يورو وتوجيهها نحو مشاريع جاهزة للتنفيذ في قطاعات التعليم، الصحة والصناعة.
كما قدم المجلس عدة توصيات لدعم الاقتصاد الوطني من بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الوطنية وتطوير أدوات التمويل الإسلامي وتوسيع تطبيق قواعد المنشأ التفضيلية ورفع مستوى الوعي في الدول الأوروبية حول فرص التصدير الأردنية.
وشدد المجلس على أهمية دعم تحول الجمعية إلى غرفة أوروبية، لتعزيز مكانة الأردن كبوابة اقتصادية نحو الجنوب العالمي.
وبحسب بيان الجمعية اليوم الخميس، ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل دعم القطاع الخاص الأردني في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية والآليات العملية لتعزيز التعاون في مجالي التجارة والاستثمار.
وحضر اللقاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة بيير كريستوف شاتزيسافاس ورئيس "جيبا" علي مراد وأعضاء مجلس الإدارة: محمد القريوتي ومحمد الصمادي وأحمد السلاخ ومديرها العام حسام صالح.
وأكد المدير العام سانينو، التزام الاتحاد الأوروبي طويل الأمد بالأردن كشريك استراتيجي في المنطقة، مشيرا لجهود المفوضية الأوروبية لتحويل الشراكة إلى برامج عملية في قطاعات الطاقة والتحول الرقمي والسياحة والتعليم وريادة الأعمال.
وأبدى استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون في تنظيم منتدى الاستثمار الأردني الأوروبي المزمع عقده نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى ورشة عمل خلال الأسابيع المقبلة لبحث نطاق وتبعات تعليق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.
وأعرب سانينو عن دعم الاتحاد الأوروبي لمسيرة التحول المؤسسي للجمعية وتوسيع نطاق التبادل التجاري مع القطاع الخاص الأردني بشكل عام، مشددا على أهمية دمج الاقتصاد الأردني تدريجيا ضمن سلاسل القيمة الأوروبية مع التركيز على استقرار البيئة التشريعية وتسهيل بيئة الأعمال.
من جانبه، أكد مراد أن اللقاء مثل محطة جديدة في مسار التعاون الأردني الأوروبي، ويعكس تقدير الاتحاد لدور القطاع الخاص الأردني ويترجم إرادة الطرفين في تحويل الشراكة الاستراتيجية إلى إنجازات ملموسة تدعم التنمية المستدامة في المملكة والمنطقة.
بدورهم، أشار أعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى التحديات التي يواجهها القطاع الخاص الأردني، خاصة في أعقاب جائحة فيروس كورونا وما نجم من تداعيات العدوان المستمر على قطاع غزة من آثار سلبية طالت السياحة والاستثمار والتوظيف.
وأكدوا ضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لتفعيل الاستثمارات التي أعلن عنها بقيمة تصل إلى 1.4 مليار يورو ضمن حزمة الدعم الأوروبية البالغة 3 مليارات يورو وتوجيهها نحو مشاريع جاهزة للتنفيذ في قطاعات التعليم، الصحة والصناعة.
كما قدم المجلس عدة توصيات لدعم الاقتصاد الوطني من بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الوطنية وتطوير أدوات التمويل الإسلامي وتوسيع تطبيق قواعد المنشأ التفضيلية ورفع مستوى الوعي في الدول الأوروبية حول فرص التصدير الأردنية.
وشدد المجلس على أهمية دعم تحول الجمعية إلى غرفة أوروبية، لتعزيز مكانة الأردن كبوابة اقتصادية نحو الجنوب العالمي.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير 