وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: الحكومة تعكف على إعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029)

الأنباط -

-وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: رؤية التحديث الاقتصادي ليست خطة حكومية فقط بل مشروع وطني شامل.

-مدير عام مركز "راصد": الانفتاح الحكومي يجب أن يوازيه تعاون فعّال يساهم في بناء شراكات ذات أثر مستدام.

-السفير الإسباني: رؤية التحديث الاقتصادي تمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أقوى للأردن.

-ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن: الاتحاد الأوروبي شريك موثوق للأردن وملزم بدعمه لعقود عبر تكامل سياسي واقتصادي وإداري.

8 نيسان 2025

افتتح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "رؤية التحديث الاقتصادي: شراكة من أجل أردن المستقبل".

وكشف شحادة خلال كلمة في حفل الافتتاح، أن الحكومة تعكف على إعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029)، لافتاً إلى أن هذه الجهود لن تكون ناجحة إلا عبر تشاركية حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وبيّن شحادة، خلال المؤتمر المنفذ من قبل المكون الأول من مشروع "نزاهة: دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة المجتمعية وتمكين المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة" الذي ينفذه مركز الحياة - راصد، والممول بتمويل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، إلى أن هذه الرؤية ليست خطة حكومية فقط، بل مشروع وطني شامل تتضافر فيه الأدوار لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المتمثلّة بتحسين أرقام النمو والمؤشرات الاقتصادية عامة بما ينعكس على جودة حياة المواطنين.

وأكد شحادة أنه لا يمكن للحكومة وحدها أن تحقق رؤية التحديث الاقتصادي، دون تفاعل وشراكة جميع الأطراف، مشدداً على أن الأردن قويٌ بمؤسساته، وشاباته وشبابه، وأكثر قدرة على تجاوز التحديات بفضل قيادته الحكيمة.

وأوضح شحادة أن الجولات الميدانية الدورية لرئيس الوزراء في المحافظات والمناطق، يعمل عليها فريق متكامل قبل وأثناء وبعد الزيارة، لمتابعة مخرجاتها، ويمكن متابعة هذه المخرجات عبر موقع رئاسة الوزراء، ومنصات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تنشر الرئاسة تقريراً دورياً لمتابعة سير العمل في المواقع التي يتفقدها الرئيس ضمن جولاته.

بدوره، قال مدير عام مركز الحياة- راصد الدكتور عامر بني عامر، إن هذا اللقاء يمثل نقطة التقاء مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الحكومة.

وأكد بني عامر على أن الانفتاح الحكومي يجب أن يوازيه تعاون فعّال يساهم في بناء شراكات ذات أثر مستدام، لافتاً إلى أنه المنهج الذي ينتهجه "راصد" في عمله؛ ليكون المجتمع المدني في المحافظات كافة شريكاً أساسياً في إعداد الخطط ومراقبتها ومساءلتها، وهذا من شأنه أن يمكن المجتمع من تحقيق الحوكمة الرشيدة بشكل رئيسي.

وشدد بني عامر على ضرورة أن يتم العمل بشكل تشاركي لتعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ مسيرة التحديث الشامل.

من ناحيته، قال السفير الإسباني لدى الأردن ميغيل دو لوكاس، إن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أقوى للأردن.

وسلط السفير الضوء على العلاقات الثنائية القوية وطويلة الأمد بين إسبانيا والأردن على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن وجود رؤية مشتركة للتعاون في العديد من المجالات.

ولفت السفير إلى أن مشروع "نزاهة" يهدف إلى تحسين المساءلة الاجتماعية وتمكين المجتمع المدني من خلال ردم الفجوة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار السفير إلى أن مخرجات المؤتمر ستُساهم في توضيح الطريق نحو تحقيق مستويات أعلى من المساءلة الاجتماعية والحكم الرشيد، نحو مجتمع أكثر تكاملاً وشفافية، ومجتمع يتساوى فيه الجميع.

بدوره، أكد ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن المستشار آدم جانسن، أن الاتحاد شريك موثوق للأردن وملزم بدعمه لعقود، عبر تكامل سياسي واقتصادي وإداري.

وأوضح جانسن أن شراكة الاتحاد الأوروبي الوثيقة مع الأردن تُظهر أن استقراره وازدهاره أولوية أوروبية.

وبشأن دور المجتمع المدني في الجانب الاقتصادي، أكد جانسن أنه يمكن أن يكون له تأثير كبير في التنمية من خلال أنشطته، حيث يمتلك المجتمع المدني قدرات وإمكانات تساند الإمكانات في قطاعات أخرى من المجتمع، ما يوفر أرضية للشراكة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة.

وأوضح أن هناك أكثر من 5 آلاف منظمة غير حكومية مسجلة في الأردن، توفر فرص عمل وتشكل جزءاً مهماً من اقتصاد الأردن.

وحضر المؤتمر عدد من الوزراء والأعيان والنواب، والمدراء العامين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وعدد من النخب السياسية والحزبية والأكاديمية والنسائية والشبابية من مختلف القطاعات والمحافظات.