اليوم العالمي للمياه .. الأردن يعزز من استدامة موارده المائية

يوسف أبو عبدون – يحتفي الأردن، اليوم السبت، باليوم العالمي للمياه، وهو يسير بخطى ثابتة في تعزيز استدامة موارده المائية من خلال تنفيذ مشاريع وخطط استراتيجية طموحة للحفاظ على المياه وضمان مستقبل مائي آمن ومستدام.

وفي اليوم العالمي للمياه، الذي تنظمه الأمم المتحدة في 22 آذار من كل عام لتسليط الضوء على أهمية المياه واستلهام إجراءات للتصدي لأزمة المياه العالمية، يولي الأردن اهتمامًا كبيرًا باستدامة موارده المائية، إدراكًا منه لأهمية المياه بوصفها موردًا أساسيًا للحياة والتنمية المستدامة.

وقال وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن حقق نجاحًا وتقدمًا على مستوى العالم في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030، رغم التحديات المتزايدة والضغوطات على مرافق المياه، مع التركيز على إدارة الموارد المائية والمياه العادمة والنظم الإيكولوجية إدارة مستدامة، مع الاعتراف بأهمية توفير بيئة مواتية.

وأضاف أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تضمنت التزامًا بالمشاركة بالمتابعة والاستعراض المنهجيين للتقدم المحرز نحو الأهداف والغايات المرجوة، باستخدام مجموعة مؤشرات عالمية ذات صلة، "وهو ما نعمل على تنفيذه وفق خطط مدروسة".

وأشار إلى أن جهود الأردن في هذا الشأن تبرز في تبني استراتيجيات متكاملة للحفاظ على المياه وتحقيق الأمن المائي من خلال التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة في الري، وتشييد السدود، ومشاريع حصاد المياه، وإدارة المياه الجوفية.

وقال أبو السعود: "نجد في اليوم العالمي للمياه فرصة لتأكيد وتنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي وحرص واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بملف المياه، الذي يشكل أهمية استراتيجية للأمن المائي والغذائي، وسرعة الإنجاز في المشاريع الاستراتيجية التي تحقق الأمن المائي، وأهمها مشروع الناقل الوطني، الذي سيوفر 300 مليون متر مكعب سنويًا من المياه، إضافة إلى تقليل الفاقد من المياه، والحد من الاعتداءات على خطوط المياه، ومحاسبة المعتدين على حقوق الأردنيين".

وكانت الحكومة قد أطلقت، أخيرًا، استراتيجية وطنية للمياه للأعوام 2023-2040، تحدد أهداف الحكومة وخططها لتحقيق الأمن المائي، وتضمن استدامة المياه بما يتماشى مع النمو السكاني والتوسع العمراني والاقتصادي. ومن أهم خططها تقليل الاعتماد على المياه العذبة عن طريق زيادة استخدام المياه المستصلحة للزراعة المروية، واستخدام وسائل ري أكثر كفاءة، وتوسيع الزراعة البعلية، وتجميع مياه الأمطار، وهي من الأولويات الرئيسية المدرجة في هذه الاستراتيجية.

وأكد أبو السعود أن وزارة المياه، بالتعاون مع المنظمات الدولية، تشجع على استخدام أساليب وأنماط زراعة حديثة مثل الزراعة المائية، لأنها تحتاج إلى كميات مياه أقل مقارنة بالزراعة التقليدية، إضافة إلى تعزيز الابتكار والاستعانة بحلول تقنية حديثة لضمان الاستفادة المثلى من الموارد المائية، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك الاستفادة من الطاقة المتجددة.

وحول الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة، بيّن أن قطاع المياه تبنى نظام إدارة الطاقة (EnMS) وفقًا للمعيار العالمي ISO 50001، انسجامًا مع سياسة الطاقة في قطاع المياه، مشيرًا إلى أنه سيتم شمول جميع مرافق المياه بنظام إدارة الطاقة بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن قطاع الصرف الصحي شهد توسعة كبيرة في شبكة الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة لإعادة استخدامها، فارتفع عدد محطات الصرف الصحي من 7 محطات عام 1999 إلى 36 محطة تعالج 235 مليون متر مكعب من المياه، وتوفر 190 مليون متر مكعب صالحة للمزروعات المقيدة، وارتفعت نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي إلى 66 بالمئة.

كما تم إطلاق استراتيجية للصرف الصحي، بتكلفة 930 مليون دينار، لتنفيذ مشاريع صرف صحي وخدمة مناطق جديدة وتحسين الواقع البيئي.

وحسب تقارير صادرة عن وزارة المياه والري، يُعتبر الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم، إذ تبلغ حصة الفرد من المياه نحو 61 مترًا مكعبًا سنويًا، فيما تعاني المملكة من عجز مائي يصل إلى نحو 400 مليون متر مكعب سنويًا، بسبب تراجع المصادر المائية.

ويبلغ إجمالي المياه المتوفرة من جميع المصادر 1115 مليون متر مكعب، منها نحو 510 ملايين للاستخدامات البلدية، و570 مليونًا للاستخدامات الزراعية والحيوانية، و35 مليونًا للاستخدامات الصناعية.

وقال المزارع إسماعيل الشيوخي، خلال جولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على مزارع في لواء الجيزة: "انخفضت إنتاجية البئر الارتوازية العام الماضي إلى أكثر من النصف، ما جعلنا نقلص من زراعتنا".

وأكد أن هذا الأمر قلل من الجدوى الاقتصادية المطلوبة من الزراعة، حيث إن مدخلات الإنتاج مرتفعة، خاصة كلفة الطاقة، بينما الناتج قليل بسبب تقليص المساحات المزروعة، ولا يغطي التكاليف.

وأضاف أن التغيرات المناخية أثرت على جميع الآبار الجوفية في الأردن، حيث انخفضت الهطولات المطرية التي كانت تعزز مخزون هذه الآبار خلال السنوات الأخيرة، ما أثر على إنتاجيتها، مؤكدًا أن مزارعين اضطروا إلى وقف الزراعة نتيجة انخفاض منسوب المياه وعدم كفايتها لري مزروعاتهم.

وقالت الأمم المتحدة، في تقريرها السنوي لتنمية المياه في العالم، الصادر الخميس الماضي بعنوان "الجبال والأنهار الجليدية: أبراج المياه"، إن ارتفاع درجات الحرارة سرّع من ذوبان الأنهار الجليدية بمعدل غير مسبوق.

وأضاف التقرير أن الأنهار الجليدية فقدت، عام 2023، أكثر من 600 جيجا طن من المياه، وهي أكبر خسارة مسجلة في كتلتها منذ 50 عامًا، ما يزيد من احتمالية حدوث فيضانات وجفاف، ويؤثر على النظم البيئية، مسلطًا الضوء على الأهمية البالغة لهذه الموارد الطبيعية في تأمين المياه العذبة لمليارات البشر.