اللجنة المشتركة تواصل مناقشة تعديلات قانون شؤون المرأة 2024

اللجنة المشتركة تواصل مناقشة تعديلات قانون شؤون المرأة 2024

واصلت اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) في مجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة تعديلات مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لعام 2024، وآليات تعزيز دور اللجنة الوطنية في دعم وتمكين المرأة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه النائب مصطفى العماوي، بحضور وزير الدولة الدكتور أحمد العويدي، ورئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، وأمين عام دائرة الإفتاء، الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، ومدير البحوث والدراسات الإسلامية، الدكتور حسان أبو عرقوب.

وأكد العماوي أن الاجتماع يهدف للتوصل إلى إطار قانوني متوازن يحفظ حقوق المرأة وفق الدستور الأردني وأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تضمن تكامل الأدوار بين اللجنة الوطنية والمؤسسات الحكومية والأهلية، بما يسهم في تمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة.

من جهته، قال العويدي إن الحكومة تدعم أي تعديلات من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، مؤكدًا التزام الأردن بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، والتي لا تتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضحت العلي أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز دور اللجنة الوطنية في رسم سياسات خاصة بالمرأة، إضافة إلى أهمية مشاركتها وتمثيلها محليا ودوليا، مؤكدة أن البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون المرأة تسهم فى بناء الدولة الأردنية.

وأكد الكيلاني أن دائرة الإفتاء تتابع التعديلات لضمان انسجامها مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما لا تتعارض مع مبادئ الشريعة والأخلاق، بل تعزز تحقيق العدالة الاجتماعية وفق الضوابط الشرعية، حفاظاً على سلامة المجتمع.

وتقرر خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة النواب: بيان المحسيري، وهاله الجراح، وابراهيم الطراونه، ونسيم العبادي، ومحمد بني ملحم، وآيه الله فريحات وناصر النواصره، وحياه المسيمي، وعبد الهادي بريزات، ومالك الطهراوي، وفريال بني سلمان، وعبد الحكيم عنانبة، وخالد بني عطيه ومي الحراحشة، عقد جلسة إضافية لمواصلة نقاش تعديلات مشروع القانون.