وزيرة التنمية الإجتماعية: قطاع الرعاية قطاع واعد والاستثمار به ودعمه يحمل فرص كثيرة

أكدت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى على أن قطاع الرعاية قطاع واعد لما يحمله من فرص عديدة، وبينت أهمية الاستثمار به ودعمه

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة التي تناولت إقتصاد الرعاية، اليوم الثلاثاء، بتنظيم من جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة في نيويورك.

وقالت بني مصطفى إن التقارير ذات العلاقة تشير إلى أن 748 مليون شخص لم يشاركوا في قوة العمل العالمية بسبب مسؤوليات الرعاية، ومن بينهم 708 ملايين امرأة و40 مليون رجل.

وأشارت إلى أن النساء غالباً يتأثرن بعوامل التقاطعات، حيث أن النساء ذوات التعليم المنخفض والنساء في المناطق الريفية يواجهن حواجز أعلى أمام مشاركتهن في قوة العمل بسبب مسؤوليات الرعاية، كما يمكن أن تتأثر النساء المتمتعات بصحة جيدة بشكل غير متناسب مع النساء والفتيات اللواتي يعانين من أمراض.

 

و أضافت إلى أن هذا يؤثر ذلك على الناتج المحلي الإجمالي، ففي بلدان مثل العراق والأردن ولبنان، فإن الوقت الذي تقضيه الأمهات في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يمثل ما يصل إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة حسب ما يشير إليه البنك الدولي.

وبينت إن الاستثمار في سياسات رعاية الأطفال في الأردن يمكن أن يؤدي إلى زيادة متوسطة في الناتج المحلي الإجمالي،كما أن توسيع اقتصاد رعاية الأطفال يمكن أن يخلق ما يصل إلى 43 مليون وظيفة على مستوى العالم، فضلاً عن توسيع فرص ريادة الأعمال.

ولفتت إلى أنه لتحقيق نظام رعاية متطور لا بد من تطوير السياسات وتهيئة البيئة الملائمة حتى يتم تقديم أفضل التسهيلات لدعم تمكين المرأة في هذا القطاع ولتقليل أعباء العمل الرعائي، وفي هذا المجال استعرضت الجهود ذات الصلة التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية، بإصدار التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء لمنح القائمين على العمل الرعائي لذوي الإعاقة مساعدات مالية شهرية لمساعدتهم على العناية بذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إنشاء 28 وحدة تدخل مبكر بهدف الكشف المبكر عن نوع الإعاقة، واستحداث 27 مركز نهاري دامج.

وأوضحت أن قطاع الحضانات حظي بأهمية كبيرة في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي حيث تم اعتباره إحدى الأولويات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، كما تم اصدار نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024 بموجب قانون وزارة التنمية الاجتماعية، بهدف تقديم خدمات فضلى للمستفيدين من خلال رفع مستوى العاملين فيها وتحسين أدائهم.

ويذكر أن التركيز الرئيسي للدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة سينصب على استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة. وسيشمل الإستعراض تقييمًا للتحديات الحالية التي تؤثر على تنفيذ منهاج العمل وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومساهمتها في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالكامل، وترأس الدورة التاسعة والستون للجنة وضع المرأة هذا العام المملكة العربية السعودية.