"قانونية النواب" تناقش عددا من القوانين التي تخص شركات التأجير والوساطة لتسوية النزاعات

ناقشت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء الصعوبات التي تواجه شركات التأجير التمويلي في الحصول على موافقات تسجيل العقارات بأسمائها، بحضور مديرعام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور احمد العموش ورئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي عرفات عودة الله  

وأكد النائب العماوي، أن نظام التأجير التمويلي يعدّ أداةً مهمةً لدعم الاستثمارات وتمويل المشاريع، إلا أن الشركات العاملة في هذا المجال تواجه تحديات صعبة سواء كانت قانونية ام إدارية تعيق قدرتها على تسجيل العقارات بأسمائها. 

وقال العماوي، إننا في مجلس النواب معنيون بإزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين وخصوصا شركات التاجير التمويلي لما لها من دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو، مؤكداً استعداد اللجنة للتواصل مع الحكومة بهدف إعادة النظر في التشريعات ذات العلاقة ومعالجة جميع التحديات البيروقراطية والإدارية. 

وأشار العماوي، إلى أنه في حال ورد للجنة تعديلات من الحكومة على قانون التأجير التمويلي وقانون الملكية العقارية سنتعامل معها بأعلى درجات المسؤولية الوطنية وسنقوم بالاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية وعلى رأسها دائرة الأراضي العامة والجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي.

بدوره استعرض العموش الجهود التي اتخذتها دائرة الأراضي بهذا الخصوص مشيرا الى انه تم مراجعة جميع الصلاحيات والإجراءات لإيجاد الحلول المناسبة. 

وأشار إلى أنه تم العمل مع مجلس الوزراء لتسريع الإجراءات وبعد نقاش موسع حول ذلك وجدنا ان الحل والمقترح النهائي هو الذهاب نحو تعديل التشريعات ذات العلاقة وبالذات قانون الملكية العقارية وعنده فتحه سيتم بحث جميع المواد لافتا في الوقت ذاته على أن هناك عمل ايضا في وزارة الصناعة والتجارة على قانون التأجير التمويلي لحل جميع الاشكاليات. 

ولفت العموش، إلى أن الدائرة تعمل كذلك على تطوير نظام الخدمات الإلكترونية لتسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمستثمرين.

من جانبه قال عودة الله، إن الصعوبات التي تواجه شركات التأجير التمويلي في الحصول على موافقات تسجيل العقارات باسمها مقدم شرحاً مفصلاً حول الآلية المتبعة لدى شركات التأجير التمويلي لتمويل أي عقار والعقبات التي واجهتها.

وأشاد بدور مجلس النواب في تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي داعيا الى إيجاد الحلول المناسبة والسريعة وإتاحة المجال امام شركات التأجير التمويلي لتملك الأراضي دون موافقات مسبقة.

وأشار  إلى أن الموافقات يجب أن يحصل عليها المشتري الذي سوف يسجل العقار باسمه لاحقاً وليس المؤجر وفقاً لقانون التأجير التمويلي او إيجاد آلية لتفويض مديرعام الأراضي من مجلس الوزراء لمنح موافقات التملك وذلك لحين صدور التعديلات على قانون الملكية العقارية التي أبلغنا عنها مدير عام الأراضي .

من جهتهم أكد النواب :  محمد بني ملحم ، عوني الزعبي ، ناصر نواصره ، مالك الطهراوي ، آيه الله الفريحات ، إبراهيم الصرايره ، خالد العقيلات  ضرورة العمل على إزالة جميع المعيقات امام شركات التمويل وإقرار أي تعديلات على  تشريع يرد للمجلس لمعالجة تحديات البيروقراطية التي تعطل سير الإجراءات .

وفي سياق منفصل ناقشت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2024، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقضائية المعنية. 

وقال  العماوي، إن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الحلول البديلة للنزاعات، بهدف تخفيف الأعباء عن المحاكم وتشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كإجراء سريع وفعّال لحل القضايا المدنية.

وأضاف العماوي، أن اللجنة استعرضت بنود المشروع وأبدت ملاحظاتها حول الإجراءات التنظيمية ودور الوسيط القانوني، مشددًا على ضرورة ضمان التوازن بين تسريع التقاضي وحماية حقوق الأطراف المتنازعة، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل دراسة المشروع بالتشاور مع المعنيين لضمان صياغة قانون يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية ويعزز بيئة العدالة الناجزة.

بدورهم أشار النواب الحضور: محمد بني ملحم، عوني الزعبي، ناصر نواصره، آية الله الفريحات، إبراهيم الصرايره، خالد العقيلات، عبد الرؤوف الربيحات، وفريال بني سلمان ، هايل عياش إلى مواصلة جهودهم في دعم التوسع في تعيين القضاة، مؤكدين أن  القانون يمثل أحد مستويات التقارير التي يمكن أن تساهم في حل القضايا بشكل أسرع، منوهين في حال التوجه نحو التوسع في تعيين القضاة، فإن ذلك يفتح الباب لإعادة النظر في مشروع قانون الوساطة، و الاستغناء عن الحاجة لهذه التفاصيل المعقدة، مؤكدين أن التوسع في تعيين القضاة سعزيز قدرة المحاكم على استيعاب القضايا بشكل أفضل، مما يقلل الضغط عليها.

وأشاروا أن الهدف من قانون الوساطة هو التخفيف عن القضاء، و تحقيق هذا الهدف عبر توسيع نطاق القضاة بدلًا من فرض التشريع، وبالتالي عدم الحاجة لمثل هذا القانون.