إستراتيجية الفوضى وتصفية دول الجوار

لم تكن إسرائيل تحلم بأن تحقق هذا الكم من الأهداف خلال أيام معدودة، فهي الآن آمنة من وجود الجيش السوري القوي في جوارها، كما أمنت سابقًا من الجيش العراقي، وتمكنت من تدمير قدرات كبيرة لحزب الله وحركة حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى احتلال جزء من لبنان وكامل قطاع غزة تقريبًا. كما باتت تسيطر جيوسياسيًا على فضاء عربي واسع، بل إن الأخطر من ذلك أنها تخطط للسيطرة على الضفة الغربية، تمهيدًا لبدء عملية تهجير منظمة للفلسطينيين بمساعدة إدارة دونالد ترامب، لكن السؤال الجوهري: كيف استطاعت إسرائيل، خلال أيام، أن تحقق ما عجزت عنه في عقود؟ لا شك أن الإجابة قد تبدو معقدة للبعض، لكنها أبسط مما يتوقع الكثيرون: إنها الفوضى!

 

كانت القناعة راسخة لدى كثيرين بأن إسرائيل لا تريد زعزعة استقرار الدول المحيطة بها، مثل سورية ولبنان والأردن ومصر، إذ كانت ترى أن بقاء هذه الأنظمة، رغم عدائها لها، يمنع خطرًا آخر أشد تهديدًا، وهو وصول جماعات متطرفة إلى السلطة قد تخلّ بالأمن على حدودها، لذلك حرصت على عدم دعم أي عملية تغيير في هذه الدول، بل إنها حاربت الربيع العربي استنادًا إلى هذه الحجة، لكن فجأة، تغيرت هذه السياسة، ووافقت إسرائيل على إسقاط الأسد، وفي خضم الفوضى الناتجة عن هذا التغيير المفاجئ، تمكنت من تدمير البنية الأساسية للقوة السورية، واحتلت بقية الجولان، لتصبح على بعد 25 كيلومترًا من العاصمة دمشق، وهنا يُطرح السؤال مجددًا: هل استبدلت إسرائيل نظرية الاستقرار التقليدية بنظرية الفوضى، بعدما ثبتت مكاسبها السريعة والمغرية؟
ربما نجد الإجابة في تصريحات ترامب الأخيرة، التي طلب فيها من الأردن ومصر استقبال اللاجئين الغزيين تحت التهديد، إذا دققنا في وضع هاتين الدولتين، نجد أنهما الوحيدتان المستقرتان في الإقليم المجاور لفلسطين، إذ تمتلكان نظامًا سياسيًا وبيروقراطيًا وعسكريًا متماسكًا، إلا أن مشكلتهما الرئيسية تكمن في الاقتصاد، وما يتبعه من بطالة وتراكم ديون، إلى جانب اعتمادهما على المساعدات الأميركية وضمانات القروض من المؤسسات الدولية، وبناءً على ذلك، ربما ترى إسرائيل أن استمرار استقرار هاتين الدولتين ليس في مصلحتها، ووفقًا لاستراتيجيتها الجديدة القائمة على الفوضى، فقد تكونان هدفها المقبل.

بالتركيز على الأردن، نجد أن التاريخ يقدم إجابة واضحة، ففي عشرينيات القرن الماضي، نشب خلاف أيديولوجي عميق بين اليهود التصحيحيين، بقيادة زئيف جابوتنسكي، من جهة، وبين دافيد بن غوريون والحكومة البريطانية، من جهة أخرى، حول استثناء الأردن من مشروع الدولة اليهودية، فقد كان جابوتنسكي يرى، استنادًا إلى الوعد التوراتي، أن الدولة اليهودية تشمل ضفتي نهر الأردن، واعتبر فصل الأردن عن المشروع الصهيوني "سرقة للأرض اليهودية"، وعلى النقيض، كان بن غوريون أكثر براغماتية، فقبل بفصل شرق النهر، وركّز على إقامة الدولة في الأراضي المتبقية تحت الانتداب البريطاني، ومنذ ذلك الحين، ظل الأردن في نظر التيار الصهيوني المراجعي جزءاً "مسروقًا” من مشروعهم.
واليوم، ومع تحالف اليمين القومي الإسرائيلي، ممثلًا بنتنياهو، مع أنصار الصهيونية الدينية، التي ترى أن الضفة الغربية وقطاع غزة جزء من "أرض الميعاد" وأن استيطانها واجب مقدس، أصبحت هذه الأيديولوجيا أكثر تأثيرًا في صناعة القرار الإسرائيلي، وبعد أحداث "طوفان الأقصى"، تصاعد نفوذ هذا التيار، وأصبح يملك السلطة إلى جانب الأيديولوجيا، وهو ما يفسر الكثير مما يجري حاليًا.
يرى البعض أن إسرائيل تسعى لجعل الأردن وطنًا بديلًا للفلسطينيين، لكن هذا محض هراء، فهي لم تعد تركز على تهجير الفلسطينيين إلى دولة واحدة، بل على تشتيتهم في مختلف أنحاء العالم، ومع ذلك لا شك أن الأردن أصبح هدفًا استراتيجيًا لإسرائيل، التي تسعى إلى استغلال إدارة ترامب المؤمن بأن النظامالعالمي الجديد يجب أن يقوم على القوة لا القانون،لكن نظراً لأن الأردن دولة متزنة، تحكمها أسرة مالكة لا ترتكب أخطاء داخلية أو خارجية تمنح إسرائيل ذريعة للتدخل العسكري، فإنها تلجأ إلى استراتيجيتها الجديدة: الفوضى.