"قانونية النواب" تشرع بمناقشة مُعدلي "الإقامة" و"مهنة المساحة"

 شرعت اللجنة القانونية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب مصطفى العماوي، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون المغتربين.

وقال العماوي، خلال الاجتماع الذي حضره مدير شؤون الجنسية في وزارة الداخلية باسم الدهامشة، إن مشروع القانون في غاية الأهمية لما له من قرارات تتعلق بالمنع والموافقة والتدقيق بخصوص الأجانب الداخلين لأراضي المملكة.

وأضاف أن مشروع القانون يأتي حفاظا على المجتمع، مشيرا إلى حالة الوعي التي يتميز بها أبناء الشعب الأردني للحفاظ على مقدرات الوطن كافة.

بدوره، قال الدهامشة إن ما يميز المشروع أنه جاء لتنظيم مسألة دخول الأجانب إلى الأردن، وهو قانون سيادي ينظم العلاقة بين الحكومة والأجانب المقيمين سواء كان إقامة مؤقتة او دائمة.

وأشار إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات ذات العلاقة لغايات ضبط سوق العمل وللحد أيضا من الإقامة المخالفة.

وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون بطريقة مشروعة بتقديم إقرار عن حالتهم الشخصية وبياناتهم الخاصة للجهات المختصة ضمن المدة المحددة، وعدم قيام مديري الفنادق والأماكن التي تأوي الأجانب بإبلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه والمدة القانونية إذ تبين أن العقوبات المترتبة غير رادعة.

وفي اجتماع آخر، شرعت اللجنة القانونية بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية، بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة احمد العموش.

وقال العماوي، إن مشروع القانون من أخطر وأهم التشريعات المتعلقة بالملكية العقارية والمساحة، وإنه أصبح بالضرورة بمكان مراجعة القانون، مؤكدا أن اللجنة القانونية تعظم الإنجاز وتعالج أي خلل بهدف التجويد.

من جانبه، قال الشبلي، إن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم وترتيب مهنة المساحة والمكاتب العقارية، مشيرا إلى أهمية وجود قانون عصري يواكب المتغيرات كافة في هذه المهنة لغايات ضبطها.

وأضاف ان الأسباب الموجبة للمشروع تأتي لتنظيم ترخيص ممارسة مهنة المساحة والتقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية والتزاماتهم، والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى أنظمة خاصة ولتحديد العقوبات على المخالفين.

بدوره، قال العموش إن دائرة الأراضي تعمل على القطاع العقاري بشكل عام لغايات الضبط، وإن الإجراءات التنظيمية تحتاج الى تعزيز الدور بشكل آخر، خاصة أنه يوجد مكاتب غير مرخصة، ولا يوجد أي سلطة لدائرة الأراضي عليها ولا تستطيع الدائرة تحصيل حقوق المواطنين في حال وجد خلل.

وحضر الاجتماع النواب: محمد بني ملحم، ورانيا أبو رمان، وعبد الحليم العنانبة، وآية الله فريحات، وخالد بني عطية، وناصر النواصرة، ومالك الطهراوي، وعبد الباسط الكباريتي.