النواب يُحيل "المُحاسبة 2023" إلى لجنته المالية ومشاريع قوانين أخرى للجان النيابية المُختصة

الأنباط - وافق مجلس النواب بالأغلبية، على إحالة تقرير ديوان المُحاسبة السنوي 72 لعام 2023، إلى لجنته المالية.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عُقدت برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحُكومي.
وأكد النواب ضرورة دعم ديوان المحاسبة قانونيا لاستكمال مهامه على أكمل وجه والحاجة إلى تحسين الرقابة على المال العام، مشيرين إلى أهمية تحويل المخالفات الواردة في التقرير إلى القضاء.
وطالبوا بإعطاء ديوان المحاسبة صلاحيات أوسع وإعطاء موظفيه صفة الضابطة العدلية وتعزيز كوادره، فضلًا عن مراقبة المال العام في الشركات المساهمة العامة بغض النظر عن نسبة مساهمة الحكومة فيها، موضحين أن "ديوان المحاسبة ذراع رقابي على المال العام ومكافحة الفساد المالي في المؤسسات".
وأكدوا ضرورة التركيز على الفساد الإداري وعدم اقتصار تركيز التقرير على الفساد المالي، داعين إلى تفعيل الرقابة الداخلية في كل الوزارات والمؤسسات.
من جهته، قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية عبد المنعم العودات ردا على مُداخلات النواب، إن "الحكومة تُثمن الجهود التي بذلها ديوان المحاسبة من أجل إصدار تقريره السنوي لعام 2023، كونه ذراعًا رقابية لمجلس النواب، فضلًا عن أنه يتمتع باستقلال تام عن الحكومة".
وأوضح أن اللجنة الوزارية المشكلة لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة مهمتها التحقق من تلك المخالفات وتصويبها، لافتا الى أن كل النتائج والمخرجات التي تنتج عنها ستوضع بين أعضاء اللجنة المالية النيابية، بالإضافة إلى أنها تخضع لرقابة مجلس النواب.
وأضاف، إن تقارير ديوان المحاسبة تصدر بشكل ربعي وترسل إلى مجلس النواب وأن التعديلات التي جرت في عام 2011 أكدت أنه يتوجب على النواب مناقشة تقارير ديوان المحاسبة في الدورة البرلمانية التي يتقدم بها أو الدورة التي تليها على أبعد حد.
وكان النواب ناقشوا تقرير ديوان المُحاسبة لسنة 2023، حيث وافقوا بعد مُناقشات أولية على إحالة التقرير إلى اللجنة المالية النيابية.
يُشار إلى أن رئيس مجلس النواب منح كُل نائب دقيقتين لمُناقشة تقرير ديوان المُحاسبة 2023.
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب بالأغلبية على إحالة كل من مشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024، ومُعدل قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024، وصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، إلى اللجان النيابية المُختصة.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "مُعدل الضمان الاجتماعي" لمواكبة التعديلات والتغيرات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة بما فيها أنماط العمل المرن بكُل أشكاله لضمان توسيع مظلة الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الأردنيين ممن كانت لهم اشتراكات إلزامية في الضمان الاجتماعي لا تقل عن 120 اشتراكا بمن فيهم أبناء الأردنيات بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرواتب التقاعدية وذلك وفي ضوابط وأحكام تُحددها الأنظمة الصادرة لهذه الغاية.
كما جاء في الأسباب الموجبة: من أجل إعادة تنظيم أحكام الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل ضمانًا لديمومة صندوق التعطل واستمراريته مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أوجد الصندوق من أجله وهو تقديم الدعم المالي للمُتعطل عن العمل أثناء فترة تعطله عن العمل دون ربط صرف ذلك البدل بوجود رصيد إدخاري للمُتعطل عن العمل مع المُحافظة على الحقوق المالية المُستحقة بموجب القانون النافذ، وفقًا للضوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل، بحيث يكون حساب الصندوق تكافليًا وليس فرديًا.
وجاء في الأسباب الموجبة أيضا، للمُقاربة بين الرجل والمرأة في المنافع الممنوحة بموجب أحكام القانون من خلال السماح لأرمل كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المُتوفاة بصرف النصيب المُستحق له من هذه الرواتب دون قيد أو شرط.
وبشأن مشروع قانون مُعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024، فقد جاء في أسبابه الموجبة "من أجل تنظيم شروط ترخيص مُمارسة مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية والتزاماتهم والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها وسائر الشؤون المُتعلقة بما بمُقتضى أنظمة خاصة، بالإضافة إلى تحديد العقوبات المُترتبة على المُخالفين".
وبخصوص مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، جاء في الأسباب الموجبة له: من أجل تحقيق التكافل والتعاون بين المُزارعين المُشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها وتشجيع الاستثمار الزراعي وتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية، وتحديد مهام لجنة إدارة الصندوق وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها، وتمكين الصندوق من تعويض المُزارع غير المُشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض