النواب الأمريكي يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية الأحكام الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورفضها الاستئناف ضد قرار اعتقاله.

وبحسب مشروع القانون، فإن المجلس قد دعا إلى معارضة أي إجراء من المحكمة الجنائية ضد أمريكا أو إسرائيل أو أي حليف آخر.

ينص التشريع على "الإدانة بأشد العبارات الممكنة" لأوامر الاعتقال الصادرة ضد المسؤولين الإسرائيليين. ويهدف القانون إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية حال قيامها بأي تحقيقات أو إجراءات قانونية تستهدف أفرادًا محميين من الولايات المتحدة أو حلفائها.

وتتضمن العقوبات المنصوص عليها في التشريع:

   * حظر المعاملات العقارية داخل الولايات المتحدة.

    * إلغاء وحظر منح التأشيرات للأفراد المرتبطين بالمحكمة.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في عام 2002 ومقرها الرئيسي في لاهاي، هولندا، مكلفة بمقاضاة الأفراد المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ومع ذلك، لا تمتلك المحكمة آلية إنفاذ خاصة بها وتعتمد على تعاون الدول لتنفيذ أوامر الاعتقال.

مثل الولايات المتحدة، ليست إسرائيل عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وقد شككت في اختصاصها فيما يتعلق بأفعالها في النزاعات.

في الدورة الأخيرة للكونغرس، أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155، حيث انضم 42 ديمقراطيًا إلى الجمهوريين في دعمه. ومع ذلك، لم يُطرح المشروع للتصويت في مجلس الشيوخ الذي كان تحت سيطرة الديمقراطيين آنذاك. الآن، يعيد الجمهوريون طرح المشروع للتصويت بعد سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.

وكان قد قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، إن المحكمة الجنائية الدولية تساوى بين إسرائيل وحماس التي لا تزال تحتجز رهائن أمريكيين، مؤكدا أنه من غير المقبول أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وأكد جونسون أن المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل.

وأثار استهداف المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ردود فعل عنيفة من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الذي يقوده الحزب الجمهوري مشروع القانون بعد ذلك.

لا يزال هناك دعم واسع النطاق من الحزبين في الكابيتول هيل للمساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل، لكن التدقيق في دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل ضد حماس اشتد مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. وقد فتحت القضية صدعًا داخل الحزب الديمقراطي حيث انتقد التقدميون بشدة الحكومة الإسرائيلية.

ورفض مكتب رئيس الوزراء أوامر الاعتقال ووصفها بأنها "سخيفة ومعادية للسامية".