حكام إداريين نموذج يحتذى

قد يتفق معي الكثير من أبناء الوطن وخاصه  من خلال متابعتي لزيازات دولة جعفر حسان لبعض المحافظات واهتمام دولته لبعضَ القضايا لخدمة الوطن والمواطن الا ان بعض الحكام الاداريين في بعض المحافظات نموذج يحتذى في الحاكمة الإدارية و ترفع لهم القبعات لان 

لديهم قوة بالعمل والمتابعه والادارة وقوة التأثير وكسب التاييد والعمل بمجال التنمية يستفاد من ادارتهم وخبراتهم للتنمية المستدامة ويعملون بصمت دون النظر إلى خطف الاضواء  وحب الظهور ولا يبحثون عن الشهرة ولا حب المنصب ولا التكريم ولا يبحثون عن علاقات ولديهم قوة في الإدارة الحصيفة كما ارادها جلالة الملك من خلال الأوراق النقاشية أرى منهم بالتعامل  لخدمة الوطن والمصلحه العامه حتى من خلال متابعتي للمحافظات التي يخدمون فيها  ليس لديهم اي انتقادات في العمل لأنهم يعملون مع الجميع على مسافه واحده وخاصة في عهد وزير الداخلية مازن الفراية التي أدار الحقيبة لوزارة الداخلية بمهنية عالية  وسابقه له بإدارة الازمات الذي لا يختلف اثنان على كراكتر مازن الفرايه بإدارته لهذه الوزاره. 

عندما نتحدث عن الوزير الناجح او القائد الناجح وهو الذي يثبت قيادته في الموقع أو المواقع الذي يتبوأً لها او يستطيع أن يلعب دور في عدة عوامل من خلال عمله ومنها عامل الإخلاص والانتماء والولاء والعدالة للفريق الذي يعمل معه ليتعلم الجميع من القيادة او رأس الهرم كيف يكون باستطاعته المحاصرة لجميع الاتجاهات.

نرى ان الذي استطاع عمله معالي وزير الداخلية مازن الفراية من إنجازات ومتابعة العمل ومحاصرة بعض السلوكات الخاطئة التي حدثت من قبل وبالاخص قبل فتره قليلة وكأنه يحمل العصا السحرية الذي قلبت موازين الرضا عن الفرايا وكسب شعبية كبيرة من موظفين ملاك الوزارة والمواطنين وعن من يتعامل مع هذه الوزارة بارتياح.

نتمنى من معالي وزير الداخلية إجراء تنقلات ليحضى باقي المحافظات بهم و اعتقد انها أحقية لبعض المحافظات وحلم لهم أي يكون لديهم حكام إداريين بهذا المستوى ومن حقهم ان تنهض هذه المحافظات بالعمل من خلال التنمية وتشهد المحافظة بالحركات الصناعية والسياحية الزراعية والتنمية الثقافية حتى بالتنمية السياسية وان لايكون الفكر لدى المسؤول بمدة زمنية تقضى لفتره معينة وينقل دون أي تأسيس للعمل ما بعد .

الحاكمية الإدارية من الموضوعات المهمة في هذا الوقت تحديدا أو في ظل الظروف الراهنة لذلك تجد الإشارة إلى مفهوم الحاكمية الإدارية وعلاقتها بآليات الإصلاح والذي يعد من أهم العناصر في نضام الإصلاح المجتمعي والذي يسهم في ضبط النظام الحكومي لإخضاع مؤسسات المجتمع المحلي من خلال التعليمات الهادفة إلى تحقيق الجودة والتميز بالأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة وضبط العلاقات الخاصة وعدم نقل العدوة الداخلية من خلال الممارسات التقليدية المكشوفة لدى بعض الحكام واختيار البطانة الصالحة للحاكم الإداري والتي تؤثر على الأداء الوظيفي لبعض موظفين المنظومة لنقل الرسالة بشكلها الصحيح ولتحقيق مبدأ العدالة وخدمة الشفافية وانعدام الانحيازية وإتلاف المنافع الخاصة  والتي هي أهم وظائف الحاكمية لتحتوي على مضامين المشاركة مع مؤسسات المجتمع المحلي بقبول ايجابي ونخرج بصور حضارية نحو الاصلاح.

النموذج الذي نبحث عنه بالتعامل في مساحه واحدة يقدر العمل الاجتماعي والإنجازات التي تقع في المحافظة وان لانبخس النجاح لبعض المؤسسات وخاصة مؤسسات المجتمع المحلي التي هي سند وقوة للدولة في حال استثمارها من قبل الحاكمية الإدارية للعمل على تشجيع هذه المؤسسات وعدم اهمالها ومحاربتها لان في الدول المتقدمة من يبني الدوله هي المؤسسات وحتى ترتقي هذه المؤسسات والمساهمة في بناء الدولة تحتاج  فقط إلى تصنيفها حسب عملها وليسَ محاربتها من قبل بعض المسؤولين وحرمانها وتقزيمها رغم ان لديها قوة في المحافظة التي تعمل بها ورغم اقصاها من بعض التكريم  والتي اعتبرها ضعف في الإدارة الموجوده لأنها تعمل على نظام العلاقات والفزعات او ان يتم الاختيار بغياب الحاكم الإداري عن المواصفات والإنجازات وغيرها. 

الكاتب المهندس

خلدون عتمه