انتهاكات إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين ترقى الى جريمة حرب
الأنباط - يتعرض المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية لانتهاكات لاإنسانية ترقى الى "جريمة حرب" بحسب ما يؤكد مركز الميزان لحقوق الإنسان الذي يصف في بيان له مراحل هذه الانتهاكات خلال عمليات الاعتقال.
وأشار المركز الى إجبار المعتقلين على خلع ملابسهم بالكامل والاعتداء عليهم بالضرب، وإجبارهم على الجلوس فوق حصى مدببة تحت أشعة الشمس الحارقة أو في البرد القارص واستخدام التغذيب الجسدي المفضي للموت أثناء التحقيق
كالشبح وخلع الأظافر، وإطلاق الكلاب على المعتقلين والحرمان من النوم، لافتا الى أن التعديلات التشريعية التي أقرت بعد أيام من السابع من تشرين الأول وقانون "المقاتل غير الشرعي" شكلت غطاءً قانونياً لكل الانتهاكات التي تُرتكب بحق المعتقلين، وأطلقت يد جهاز الأمن ليُمارس ما يشاء من أفعال بعيداً عن رقابة القضاء.
ويؤكد المركز أن الانتهاكات الجسيمة الواردة في المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة هي إحدى صور الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين تلك الجريمة، ولا سيما القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، داعيا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ملابسات حوادث الوفاة خلال عمليات التحقيق أو في المعتقلات.
كما دعا الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي إلى تبني تدابير جديدة لإعمال قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإلزام دولة الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي.
وأشار المركز الى إجبار المعتقلين على خلع ملابسهم بالكامل والاعتداء عليهم بالضرب، وإجبارهم على الجلوس فوق حصى مدببة تحت أشعة الشمس الحارقة أو في البرد القارص واستخدام التغذيب الجسدي المفضي للموت أثناء التحقيق
كالشبح وخلع الأظافر، وإطلاق الكلاب على المعتقلين والحرمان من النوم، لافتا الى أن التعديلات التشريعية التي أقرت بعد أيام من السابع من تشرين الأول وقانون "المقاتل غير الشرعي" شكلت غطاءً قانونياً لكل الانتهاكات التي تُرتكب بحق المعتقلين، وأطلقت يد جهاز الأمن ليُمارس ما يشاء من أفعال بعيداً عن رقابة القضاء.
ويؤكد المركز أن الانتهاكات الجسيمة الواردة في المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة هي إحدى صور الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين تلك الجريمة، ولا سيما القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، داعيا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ملابسات حوادث الوفاة خلال عمليات التحقيق أو في المعتقلات.
كما دعا الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي إلى تبني تدابير جديدة لإعمال قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإلزام دولة الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير 