اللجان النيابية تناقش وزارتي العمل والطاقة

الأنباط - الاف تيسير

اجتمعت كل من لجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة التربية والتعليم ، واللجنة المالية ولجنة الطاقة والثروة المعدنية ولجنة العمل والتنمية والسكان بحضور رؤسائها في مجلس النواب لمناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 ، ولبحث آلية عملها في المرحلة المقبلة .

بدأرئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، بحديثه عن أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2022، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي .

طالب نواب اللجنة بـ تعزيز الشراكة مع الحكومة وتشجيع الاستثمار مؤكدين على تفعيل الدور الأساسي لهم وهو الرقابي ، مستهلين الحديث عن أن أهمية الرجوع إلى التشريعات والبحث في القوانين التي تحتاج إلى تجويد، وذلك لـ تسهيل عملية الاستثمار أمام المستثمرين ، والجدير بالذكر أن بعضَ المستثمرين يعانون من صعوبة الإجراءات التي يواجهونها عند الإقدام لـ فتح الاستثمارات.

أكدَّ نواب اللجنة أنه يجب على الحكومة أن تسعى في تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، مشجعين السعي لفتح معبر الرمثا بشكل كامل لدعم حركة التجارة والاقتصاد المحلي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

خاتمين أن استقرار التشريعيات والابتعاد عن القرارات المفاجأة تعزز من التشيجيع على الاستثمار وفتح الأبواب لها والتقليلمن البطالة.

وقال رئيس لجنة التربية والتعليم محمد الرعود، إن لجنة التربية من أهم اللجان، إن العملية التعليمية هي التي تصنع الأجيال ويقع عليها مسؤولية كبيرة ويثمثل دورنا بالعمل الجاد والمكثف ووضع الخطط الرصينةوالواقعية لخدمة القطاع والارتقاء بالعملية التعليمية .

وأكدَّ الرعود على أهمية احترام المعلم لما له من دور أساسي في صناعة وإعداد أجيال المستقبل ، مؤكدًا على أن اللجنة يجب أن تعمل بروحِ الفريق لخدمة قطاع التعليم الذي يعتبر أساس نهضة المجتمعات.

وبعد بحثٍ موسع تم الاتفاق علىخطة عمل مقرونة بـ إطار زمني محدد لمناقشة جميع القضايا والملفات المطروحة على جدول أعمالها، وأن يكون للجنة النظام الداخلي لـ تنظيم عملها من الداخل، بالإضافة إلى بحث واقع العمل في وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ومعالجة المعيقات التي تعترض عمل أي منهما.

أكد نواب اللجنة على ضرورة وضع برنامج للقيام بزيارات ميدانية وجولات على المؤسسات التابعة لوزارة التربية والتعليم ووزارة البحث العلمي من جامعات ومدارس.

قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، إن اللجنة معنية بالتواصل مع القطاعات العمالية وتذليل الصعوبات التي تواجههم، إضافةً إلى دعم القطاعات المنتجة للوظائف.
وأضاف أن قرار الحد الأدنى للأجور سيبدأ العمل به العام المقبل .

وبحضور وزير العمل خالد البكار، وعدد من المعنيين في الوزارة، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن .

أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور من صلاحية اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وفقًا لأحكام قانون العمل

وأشار إلى أن اللجنة مشكلة من ممثلين عن الحكومة ممثلة بوزارة العمل وممثلين عن العمال وأصحاب العمل.

وبين أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور اتخذ بتوافق بين أطراف اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، مضيفًا أن المادة 52 من قانون العمل تنص أنه في حال توافقت اللجنة على القرار يبقى فقط نشر قرارها في الجريدة الرسمية وإذا اختلفت اللجنة حول حجم الزيادة يرفع القرار لمجلس الوزراء للبت به.

أكد إلى أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار بعض الدراسات المهمة و مراعاة نسب التضخم ، وتوافقت الدراسات مع الضمان الإجتماعي وتقديرًا لأوضاع السوق .

بدوره، قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية، إن موجودات الصندوق بارتفاع متزايد لـ 30 تشرين الثاني، و تصل إلى 15.99 مليار دينار، بمقارنة 14.838 نهاية العام الماضي 2023 وبنسبة نمو بلغت 7.8%.

مبينًا كناكرية في الاجتماع أن الصندوق حقق دخلاً صافيًا بلغ 821.6 مليون دينار، إلى نهاية تشرين الثاني مقارنة مع 723.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع قيمته 97.8 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 13.5 %..

وبخصوص الاستثمار في الناقل الوطني، قال كناكريه إن الصندوق مهتم بالاستثمار في المشاريع الوطنية المجدية ومشاريع الشراكة ومنها مشروع الناقل الوطني، مشيرًا إلى أنه مهتم في ملكية حصة من شركة المشروع.

وأكد رئيس الصندوق أن المركز المالي للضمان الاجتماعي قوي ومستدام، مدعومًا بتنوع موجوداته واستثماراته القطاعية والجغرافية.

مشيرًا إلى أن الصندوق يواصل التوسع في مشاريعه الاستراتيجية لضمان تحقيق عوائد مجدية ومستدامة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية.

وطرح النواب العديد الأسئلة للجهات المعنية ، مؤكدين على دورهم الرقابي مطالبين بـ وضع اللجنة بالنفقات الجارية والرأسمالية للوزارة والدوائر التابعة لها والمطالبة بجميع السندات الحكومية .

واختمت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعها اليوم ، برئاسة النائب هيثم الزيادين، لمناقشة آلية عمل اللجنة وخططها للمرحلة المقبلة.

وأكد الزيادين أن مهام اللجنة تتمحور حول دراسة القوانين والاقتراحات المتعلقة بقطاعات الكهرباء، والنفط، والغاز، ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة، بالإضافة إلى الثروة المعدنية بشكل عام.

وأشار إلى أن القوانين المعروضة حاليًا على اللجنة تشمل "قانون مؤقت الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002”، و”قانون مؤقت معدل الكهرباء العام رقم 52 لسنة 2003”.

وأوضح الزيادين أن اللجنة ستقوم بتنفيذ زيارات ميدانية دورية للمشاريع المتعلقة بالطاقة في مختلف محافظات المملكة، بهدف متابعة سير العمل وتقييم مستوى الإنجاز.

من جهتهم، شدد أعضاء اللجنة على أهمية الدور الوطني الذي تطلع به اللجنة، وأكدوا أن المسؤوليات التي تواجههم تتطلب تضافر الجهود لتقديم الحلول المناسبة للتحديات.

كما أكدوا على ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مشاريع الطاقة، وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول المجاورة في مجال تبادل الطاقة، بالإضافة إلى تقديم الحوافز للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة

وفي مجال الطاقة، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة على أهمية استمرار العمل على مشاريع الطاقة المتجددة، مع ضرورة تعزيز التخزين وتحسين شبكة الكهرباء لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مختلف الفصول، مشيرًا إلى أهمية الشفافية في نشر نتائج الدراسات المتعلقة بالاستخراج وتطوير مصادر الطاقة في المملكة وذلك بحضور العطوفة الأمين العام وأمين عام هيئة الطاقة الذرية الأردنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن شركة الكهرباء الوطنية شركة السمرا لتوليد الكهرباء.

مبينًا الخرابشة عن أبرز مهام وبرامجها لعام 2024، وأن الوزارة تغطي العديد من القطاعات الحيوية مثل توفير الطاقة، استكشاف الغاز والنفط، وتنظيم سوق الطاقة بالإضافة إلى مشاريع استدامة الطاقة والمتجددة

و من أبرز المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها هو مشروع تخزين الطاقة في منطقة سد البوتر بقدرة 450 ميغاوات، مما يساهم في تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

فيما يتعلق باحتياطيات الغاز في الأردن، أظهرت الدراسات وجود تقديرات متفاوتة تتراوح من 9.9 تريليون متر مكعب في السيناريو المتشائم إلى 14.6 تريليون متر مكعب في السيناريو المتفائل، ومن المتوقع استخراج نحو 39% من هذه الاحتياطيات.

كما تستمر جهود استكشاف النفط في مناطق متعددة مثل قرض الصفاوي، السلحان، وحمزة الأزرق، مع طرح عطاءات لإجراء مسح زلزالي.

في مجال الطاقة النووية، أحرزت هيئة الطاقة الذرية تقدمًا كبيرًامن خلال تشغيل المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا في ديابلة، الذي يوفر النظائر المشعة المستخدمة في علاج مرضى السرطان.