"المالية النيابية" تواصل مناقشة قانون الموازنة

الأنباط – الاف تيسير

إجتمعت اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 لكل من "هيئة الخدمة والإدارة العامة ومعهد الإدارة العامة، ودائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام، ووزارة المياه والري والدوائر التابعة لها.

وأحال مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية.

ناقشت اللجنة المالية للمجلس برئاسة نمر سليحات موازنة هيئة الخدمة والإدارة العامة ؛ ومعهد الإدارة العامة لـ عام 2025 في إطار مناقشتها لمشروع الموازنة .

قال رئيس الخدمة والإدارة العامة ومعهد الإدارة العامة سامح الناصر، إن الهيئة تقدم العديد من الخدمات وأ برزها تعزيز مهارات الشباب المستقبلية وتحديث الأنظمة و السياسات والقوانين والتعليمات الناظمة لإدارة الموارد البشرية ، بالإضافة إلى الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة لـ تدريب الموظفين وتطويرهم ، ما يعود بالنفع على أداء الموظف ويؤهله للمنافسة على مواقع إدارية وذلك بسبب الكفاءة وإضافة الأدوات اللازمة التي يحتاجها الموظف لـ تطوير من أدائه .

أكملت اللجنة المالية النيابية إجتماعها برئاسة السليحات، مشروع موازنتي دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام 2025.

وأكد السليحات أهمية دائرة قاضي القضاة في تعزيز أمن واستقرار المجتمع، وإيجاد حلول بديلة للنزاعات، والفصل في مسائل الأحوال الشخصية، والوقف، والدية، مشيرًا إلى أهمية دور الإفتاء العام في تبيان الأحكام الشرعية والفقه الإسلامي المبني على الوسطية للمجتمع.

ولفت إلى أن موازنة دائرة قاضي القضاة بلغت نحو 35 مليون دينار، بنمو 14 بالمئة وبقيمة 4.3 مليون دينار؛ منها 3 ملايين في الإنفاق الرأسمالي، ولتبلغ مخصصات النفقات الجارية نحو 32.5 مليون دينار.

وأوضح أن موازنة دائرة الإفتاء بلغت 4.3 مليون دينار، بنمو 38 بالمئة وبقيمة 1.2 مليون دينار، مناصفة بين الجاري والرأسمالي، منها مخصصات لشراء مبنى للدائرة.

من جانبه، قال أمين دائرة قاضي القضاة، سميح الزعبي، إن الدائرة حسنت النظام القضائي من خلال التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في تسريع الإجراءات القضائية، مؤكدًا إلى وصولها مع نهاية العام المقبل إلى تقديم 150 معاملة إلكترونيًا.

أشار الزعبي إلى أن المكاتب متخصصة في الإصلاح الأسري وعددها 28 مكتبًا، إضافة إلى تقديم استشارات شرعية وتأهيل المقبلين على الزواج ، لافتًا إلى أهمية دعم صندوق تسليف النفقة إذ يوفر الصندوق حماية اجتماعية للأطفال والنساء الذين لا يستطيعون تحصيل النفقة من الطرف المعني أو غياب المحكوم عليهم.

أكد سماحة مفتي عام المملكة أحمد الحسنات أهمية دائرة الإفتاء في توضيح الأحكام الشرعية وفق الفقه الإسلامي المعتدل المبني على الوسطية

مشيرًا إلى أن الدائرة تؤدي دورًا مهما في تعزيز العمل المجتمعي، حيث نفذت حملات إغاثية من أبرزها جمع تبرعات بلغت نحو 2 مليون دينار لصالح أهل غزة، إضافة إلى دعم الأسر المحتاجة في الأردن.

وفيما يتعلق بإصدار الفتاوى، أكد أن الدائرة تعتمد على مذهب الشافعي في معظم الأحكام المتعلقة بالعبادات

ومن جانبهم، أكد النواب الحضور ضرورة التحول الرقمي بنسبة 100 بالمئة في تقديم الخدمات في المحاكم الشرعية، لما له من أثر إيجابي على متلقي الخدمات.

وأوصى النواب بـ زيادة مخصصات صندوق تسليف النفقة، لما له من أهمية ملحة لـ تأمين الحماية الاجتماعية للأطفال والنساء الذين لا يستطيعون تحصيل النفقة.

واستكمالاً لمناقشات اللجنة المالية النيابية لوزارة المياه والري قال وزير المياه والري رائد أبو السعود أن التغيير المناخي يلعب دورًا سلبيًا و أن هناك زيادة في نسبة إستهلاك المياه 35 بالمئة لكن المصادر تغطي 18 بالمئة ، وأن المياه المستخرجة تحتوي على الكثير من الأملاح ما يطرنا إلى عمل إعادة تحلية .

وعن مشروع الناقل الوطني أوضح أبو السعود أنه مشروع مكلف لكن الأردن يحتاج إلى تنفيذه .

بدوره ، مضيفًا أن محطة المشروع ستقوم بتحلية 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًا من العقبة ويتم نقل المياه مسافة 450 كم ، بالإضافة إلى انه سيتم إضافة مشروع السدود تحت الأرضية ، لكن السدود تحتاج إلى كلف كبيرة .

من جانبهم أكد النواب الحضور واللجنة المالية في مجلس النواب خلال مناقشتها لموازنات هيئة الخدمة والإدارة العامة ومعهد الإدارة العامة، ودائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام، ووزارة المياه والري أهمية تعزيز الكفاءة المؤسسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت اللجنة على ضرورة دعم التحول الرقمي الكامل في الخدمات القضائية وتطوير الموارد البشرية لمواكبة التحديث والتطوير، إلى جانب زيادة مخصصات صندوق تسليف النفقة لضمان الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق بقطاع المياه، أكدت اللجنة ضرورة تسريع تنفيذ مشروع الناقل الوطني رغم كلفته العالية، باعتباره خطوة حاسمة للتصدي للتحديات المائية التي يفرضها التغير المناخي وزيادة الاستهلاك.

كما وأوصت اللجنة على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مع التركيز على التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والاستدامة في الموارد الحيوية خدمةً للمواطن والمجتمع.