مجلس الأمن يدعو إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية

تاريخ النشر : الأربعاء - am 09:04 | 2024-12-18

الأنباط - دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم، إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية ومملوكة لها على أساس المبادئ الأساسية المدرجة في القرار 2254 والتي تيسرها الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، أيد الأعضاء في بيان صدر عنهم فجر اليوم، جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، للمساعدة في تيسير هذه العملية التي يقودها السوريون ويملكونها، قائلين انه "ينبغي لهذه العملية السياسية أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وتحميهم جميعاً وتمكنهم من تحديد مستقبلهم".
كما أكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ، مؤكدين "ضرورة امتناع سوريا وجيرانها عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يقوض أمن كل منهم".
وأكد أعضاء مجلس الأمن أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، كما استذكروا التزامات جميع الأطراف بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وخاصة القرارات 1267 و1989 و2253 والمتعلقة بالوضع في سوريا.
كما أكدوا أهمية منع تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة تأسيس قدراتها وحرمانها من الملاذ الآمن في سوريا، وضرورة التزام سوريا بجميع قرارات المجلس ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية، ودعوا سوريا إلى التعاون مع الجهود الدولية.
وأشاروا إلى ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في طلب العدالة، والقانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل ذلك، وحثوا على تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع الضحايا والأسر والمختفين والشعب السوري.
كما أكدوا دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وتنفيذ ولايتها ودعوا الأطراف إلى الامتناع عن أي نشاط قد يعرض سلامة وأمن قوات حفظ السلام والبنية الأساسية الخاصة بها للخطر.
كما دعوا إلى احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشددوا على التزام جميع الأطراف بالالتزام الكامل بشروطها والحفاظ على الهدوء والحد من التوترات.
وأكد الاعضاء ضرورة احترام حرمة المباني والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والموظفين حسب الاقتضاء في جميع الحالات وفقًا للقانون الدولي.
يذكر أن بيانات مجلس الامن تصدر باجماع الاعضاء كافة.